المحاكم الاسبانية ...... والجرائم الاسرائيلية

جادالله صفا

الحوار المتمدن-العدد: 2377 - 2008 / 8 / 18 - 10:21
المحور: القضية الفلسطينية
    

اصدرت المحكمة العليا الاسبانية مذكرة اعتقال ضد ستة شخصيات عسكرية وسياسية اسرائيلية رفيعة، بتهمة المشاركة بجرائم حرب، وذلك بعد دعوة قانونية تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بقطاع غزة صيف عام 2002، حيث تخوض اسرائيل معركة صعبة لالغاء القرار القضائي الاسباني، هذه القضية الثانية التي تعرض على القضاء الاوروبي، بعد طرح قضية مجازر صبرا وشاتيلا على القضاء البلجيكي، واصدار مذكرة اعتقال بحق شارون بصفته المسؤول عن ارتكاب المجازر عام 1982، فالضغط الاسرائيلي والصهيوني على الحكومة البلجيكية تمكن من ايقاف القضية، حيث كان لها صدا اعلاميا بتلك الفترة، اما القضية الحالية حتى اللحظة لم تاخذ صدا اعلاميا ما يليق بها، لفضح الجرائم الصهيونية الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

جريمة حي بيت الدرج بغزة وقتل 15 فلسطينيا من بينهم قائد حمساوي، لم تكن اولى الجرائم لهذا الكيان، فايادي قادته وجنوده ملطخة بالدماء، وتاريخ هذا الكيان غني بالجرائم والمجازر حيث تعد بالمئات بل بالالاف، ولم يستثني هذا الكيان الاطفال او النساء او الشيوخ، وما زالت جرائمه خلال السنوات الماضية ماثلة للعيان، اضافة الى مجازره التي ارتكبها بمناطق ال 48 والاردن وسوريا ولبنان وسيناء ومصر، جرائم سجلها التاريخ وما زالت شعوبنا العربية عامة شاهد عيان عليها.

هذه القضية والخطوة التي اقدم عليها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بقطاع غزة، تاتي اهميتها لتسليط الضوء على الجرائم الصهيونية الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء ايضا على مصادر القرار التي تأمر بارتكاب المجازر، والملفت للنظر ان قرار المجزرة والجريمة صدر عن قيادات اسرائيلية ذات مستوى رفيع، ولم تكن هذه الجريمة نتيجة تصرفات فردية من جنود او ضباط بساحة المعركة، والتخوف الاسرائيلي ومطالبة الشخصيات الاسرائيلية من اتخاذ الحذر اثناء سفرهم وتنقلاتهم، تجنبا لالقاء القبض عليهم، تاكد ايضا على نوعية هذه الخطوة التي اقدم عليها المركز الفلسطيني لملاحقة قادة اسرائيل الذين ارتكبوا مجازرا وجرائما بحق الشعب الفلسطيني.

منظمات حقوق الانسان الفلسطيني عليها ان تاخذ بعين الاعتبار اهمية هذه الخطوة، من اجل التقدم بخطوات اخرى بهذا الاتجاه، وملاحقة قادة الكيان الصهيوني وجنوده قضائيا اينما سمح ذلك، ولجان حقوق الانسان التي تراقب انتهاكات وجرائم العدو بالاراضي الفلسطينية المحتلة، وتعمل على توثيقها من خلال شهود عيان تواجدوا بمكان الحادث، او تصاريح لقادة الكيان التي تثبت تورطهم بالجرائم والتي تنشر من خلال وسائل الاعلام، والتي تلعب دورا اساسيا بادانة هذا الكيان وقادته المجرمين، وما زالت جريمة محمد الدرة ماثلة للعموم، فهذه المنظمات تقع على عاتقها هذه المهمة الاساسية، كما يقع على عاتقها ايضا رفع درجة التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية لحقوق الانسان لتوفير التسهيلات والمعلومات المطلوبة التي تساعد وتساهم بملاحقة مجرمي هذا الكيان.

هذا السلاح يجب التاكيد عليه بمعركتنا مع هذا العدو، من خلال ملاحقته قضائيا وبكل المحاكم الدولية التي تسمح بذلك، لمحاسبة قادة هذا الكيان وادانتهم ومعاقبتهم على كافة الجرائم التي ارتكبوها من خلال امتثالهم للقضاء الدولي، وللجم كافة محاولته الراميه الى تشويه الحق والنضال الفلسطيني، اذ يضرب قادة هذا الكيان بعرض الحائط كافة الاعراف والقوانين الدولية المدافعه عن حقوق الانسان وحريتهم بالعيش بامان بديارهم وارضهم، فلا يجوز ان نسمح لمعسكر الاعداء بالعمل على توجيه اتهامات ضد زعماء العديد من دول العالم بارتكابهم جرائم ضد الانسانية، وملاحقتهم للمثول امام المحاكم ونترك قادة هذا الكيان يسرحون ويمرحون بالعالم بكل سهولة، وفي نفس الوقت يواصلون انتهاكات حقوق الانسان، وفي نفس الوقت يرتكبون ابشع الجرائم بحق الانسانية، هذه الجرائم التي تؤكد على نازية وفاشية هذا الكيان.

الى جانب ملاحقة هذا الكيان قضائيا امام المحاكم الدولية التي تسمح بذلك، ياتي دور القيادة السياسية الفلسطينية من خلال التاكيد على المواقف الوطنية الفلسطينية والتمسك بالحقوق الشرعية والتاريخية للشعب الفلسطيني وحقه بممارسة كافة اشكال النضال ضد الاحتلال، وادانة جرائم الاحتلال اليومية والتاكيد على حق العودة للشعب الفلسطيني الى دياره ووطنه، والتخلي عن المراهنات وسياسة المرونة والليونه، حيث تحاول اقناع نفسها بامكانية تحقيق تقدم باتجاه الحقوق الفلسطينية من خلال المفاوضات مع هذا الكيان الذين يواصلون ارتكاب جرائم يومية ضد الانسانية، وياتي ذلك لسحب كل التبريرات الصهيونية الاسرائيلية التي تحاول المس بالنضال الفلسطيني وتشويه من خلال وصفه بالارهاب.


جادالله صفا
البرازيل
17/08/2008

#جادالله_صفا (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل