تراث الفقيد عبد السلام المؤذن حي لايموت// عاشت« الكتلة الديمقراطية »..

بلكميمي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2484 - 2008 / 12 / 3 - 03:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لايمكن فهم ، الكتلة الديمقراطية ، الناشئة ، الا في العلاقة بنقيضها .
ونقيض «الكتلة الديمقراطية » المكونة من الاحزاب التقدمية الخمسة ، هي الكتلة الرجعية السائدة المكونة من ثلاث اركان :
1- البورجوازية الاحتكارية المخزنية ، ( كطرف مهيمن ) ،،
2- البورجوازيات الاحتكارية الجهوية ، التي تدور في فلك الاولى ، ، وتمثلها الاحزاب الحكومية اليمينية ،،
3- الارستقراطية العمالية التي يمثلها الجهاز البورصوي .
اننا اذن ، بصدد كتلة ضد كتلة .. كتلة رجعية من طبيعة اقطاعية ، تمثل مصالح الفئات الاحتكارية السائدة ،، وكتلة تقدمية من طبيعة شعبية ، تمثل مصالح مختلف مكونات الشعب ، التي تتطلع الى الغاء الوضع القائم .
فالتناقض بين الكتلين ، هو تناقض جوهري ، اذ لايمكن للكتلة الديمقراطية ، ان تحقق مصالحها ، الا على حساب مصالح الكتلة الرجعية .
لذلك ان مجرد ظهور « الكتلة الديمقراطية » الى الوجود ، هو بمثابة استفزاز للكتلة الاخرى ، التي لايمكن ان تنظر اليه الا نظرة العداء والحقد .
بالتالي ،، ستمارس الكتلة الرجعية ، كل اشكال الضغط ، وبكل اساليب المناورات والمكائد ،، من اجل تخريب « الكتلة الديمقراطية » وتدميرها ، وتشطيبها من الساحة السياسية الوطنية .
وفي اعتقادي ، من بين المناورات الماكرة ، التي قد تلجا اليها زعيمة الكتلة الرجعية ، البورجوازية الاحتكارية المخزنية ،، المناورة التالية .
اغراء الطرف الاشتراكي داخل« الكتلة الديمقراطية » عن طريق السماح له بانتخابات شبه نزيهة ، تمكنه من تمثيل وازن في البرلمانات المقبلة) ،، وبالتالي دفعه لتشكيل حكومة اشتراكية ، كبديل للحكومات البورجوازية السابقة ،، بما يمكن ان يوحي به ذلك ظاهريا من تداول للسلطة ،، مقابل تقزيم وتهميش اطراف الكتلة الديمقراطية الاخرى .
لكن هل مثل هذه المناورة قابلة لان تكون صيغة اختراق للكتلة الديمقراطية ؟
الفقيد عبد السلام المؤذن لم ير ذلك انذاك ،، لسبب بسيط هو : ان نادي الاحتكاريين السائد ،، والمكون من المخزن ، والاحزاب اليمينية التابعة ، والجهاز البورصوي ، والامبريالية قد بلغ اقصى درجات تشجه ، بحيث لم يعد قادرا موضوعيا ، على استقبال منخرطين جدد فيه ،، خصوصا اذا كان هؤلاء اشتراكيين تهمهم مصالح قواعدهم العمالية الواسعة .
فاذا كانت الاحزاب الاشتراكية في بلدان الغرب نفسه ، حيث دولة القانون تسمح بتداول حقيقي للسلطة ،، لم تعد قادرة على انتزاع المكتسبات التقليدية للطبقة العاملة ،، فمابالك في بلد متخلف كالمغرب ، حيث لايمكن للمخزن ان يسمح لاشتراكييه ، سوى بفتات السلطة .
مما سبق يتبين ان مناورات النظام لن تمر ،، وانه لاخيار للكتلة الديمقراطية ، غير الاصرار بشكل جماعي وموحد ، على تجذير مواقفها السياسية ونضالاتها الطبقية .
وتجذير الموقف ، و( نحن بصدد خوض معركة ضمانات نزاهة الانتخابات) يجب ان يتجاوز النقد العام لوزارة الداخلية ، لكي ينصب على الوزير نفسه ( ادريس البصري انذاك ) المسؤول المباشر عن كل تاريخ التزوير للانتخابات في بلادنا ،، بحيث يجب المطالبة باستقالته انذاك من منصبه ، كما تفعل كل شعوب الارض في حالات مشابهة .
ان وزير الداخلية المغربي انذاك ، هو اكثر من مجرد اداة تنفيذية ،، انه منظر للقمع والتزوير ،، وبرحيله ستضعف وزارته .
وعلى كل حال ، فشعبنا والطبقة العاملة ، ليس لهما ما يخسران سوى سلاسل عبوديتهما ، وعقد خوفهما .

#بلكميمي_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل