نظرية الديمقراطية المغربية : ديمقراطية دولة كل طبقات المجتمع - تتمة -

بلكميمي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2463 - 2008 / 11 / 12 - 07:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واذا نحن اردنا صياغة السؤال السابق في الجزء السابق صياغة طبقية ، فيمكن القول بان التناقض المذكور هو مابين : البورجوازية المغربية المرتبطة بالشكل الراسمالي التبعي . وبين الجماهير الشعبية التي لن تحقق مصالحها الملحة ، الا عن طريق القضاء على التبعية وتحرير الاقتصاد الوطني .
اننا اذن امام تناقض بين مصلحتين متعارضتين : مصلحة البورجوازية ومصلحة الطبقات الشعبية .
وفي الحقيقة اذا نحن بذلنا جهدا نظريا ، وحاولنا فهم ذلك التناقض بشكل ملموس انطلاقا من سياقه التاريخي الخاص نفسه ، وليس انطلاقا من بتره من ذلك السياق والنظر اليه بطريقة تاملية مجردة ، فاننا بالتاكيد سنتوصل الى طرح الاشكالية طرحا جدليا ، وستتوصل في نفس الوقت الى تحديد الحل الجدلي العلمي الملائم .
على هذا الاساس تصبح الاشكالية الحقيقية هي التالية :
كيف يمكن تحقيق مصلحة الطبقات الشعبية بدون ان يؤدي ذلك في نفس الوقت الى القضاء على مصلحة البورجوازية المغربية ؟ .. او بعبارة الجدل : كيف يمكن توحيد الضدين ؟
ان الحل النظري الوحيد الممكن عمليا لتلك الاشكالية هو التالي : القضاء التام على التبعية لتحرير الاقتصاد الوطني .. أي الانتقال بالراسمالية المغربية من شكلها التبعي الى شكلها التحرري الوطني .
ان الخلط بين الراسمالية المغربية وبين شكلها ، هو الذي قاد الكثير من الاقتصاديين والمناضلين ، الى السقوط في هذا الخطا النظري ، الذي يعتقد بان القضاء على التبعية يعني القضاء على الراسمالية السائدة في حد ذاتها ، وفي الحقيقة ان التبعية ليست سوى الشكل الذي تتقمصه الراسمالية المغربية في لحظة تاريخية معينة وبالتالي ليس هو شكلها الاوحد .فالراسمالية المغربية يمكن لها ان تتقمص شكل راسمالية الدولة التبعية ( كما حدث في اللحظة التاريخية التي اعقبت المرحلة الكولونيالية ). ويمكنها ان تتطور ، أي ان تتقمص شكل طبقة راسمالية قائمة الذات ( وهذا ما نشاهده اليوم من خلال تفكيك القطاع العام لصالح الراسمال الخاص ). ثم يمكن للراسمالية التبعية نفسها بشقيها معا ، الراسمال العام والخاص ، ان تتحول الى النقيض ، أي الى راسمالية وطنية متحررة من التبعية . وهذا بالضبط هو جوهر التناقض الذي يمزق حاليا المجتمع المغربي . اذ كما سبق الذكر ، ففي الوقت الذي اصبح فيه طابع النظام الراسمالي المغربي طابعا وطنيا تعميميا ، ظل مع ذلك يعبر عن نفسه ظاهريا في الشكل التبعي القديم ، و من هنا التناقض بين الشكل والجوهر ، ومن هنا ايضا الحاجة الى ضرورة احداث التطابق بين الاثنين عبر الانتقال بالراسمالية المغربية من شكلها التبعي القديم ، الى شكلها الوطني التحرري الجديد .
مااردنا التاكيد عليه مما سبق ، هو ان مسالة تحقيق مصالح الطبقات الشعبية بالكامل ( وليس بطريقة انتقائية )
لا يشترط تصفية الطبقة البورجوازية المغربية كطبقة في حد ذاتها ، بل تصفية شكلها التبعي ، أي تحوله الى نقيضه الوطني التحرري .
وفي الحقيقة ان جميع التناقضات الواقعية ، لا الوهمية ، يتم حلها جدليا بتلك الطريقة . أي ليس عن طريق التجاوز المطلق وانما عن طريق التجاوز النسبي الذي يتضمن عنصر المحافظة .
ولتوضيح تلك الفكرة البالغة الاهمية ، يتعين علينا الوقوف قليلا عند الامثلة التالية المقبلة .

#بلكميمي_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل