حقيقة الدولة السياسية المغربية .

بلكميمي محمد

الحوار المتمدن-العدد: 2445 - 2008 / 10 / 25 - 02:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

ان الدولة السياسية المغربية ، هي عبارة عن جهاز قوة منظمة عمومية ، وبالنظر لطابعها العام ذلك ، فهي توجد فعلا فوق المجتمع المدني ، حيث تتخذ موقفا محايدا من مكوناته.
ان الوظيفة الاساسية للدولة ، هي الحفاظ على الامن : الامن الداخلي بين المواطنين ، وهذا هو دور الشرطة والقضاء . والامن الخارجي للوطن ، وهذا هو دور الجيش .
لكن الشرطة والقضاء والجيش ، لكي يتفرغوا للقيام بمهامهم ذات المصلحة العامة ، يتعين على المجتمع المدني تامين عيشهم وتمويل انشطتهم ، من هنا ظهور فئة من البيروقراطية ، مهمتها جمع الضرائب .
بالاضافة الى الامن ، بالمعنى الحصري للكلمة ، فان الدولة يمكن توسيع زظيفتها الامنية ، لتشمل الامن الاجتماعي العام ، وفي هذا الاطار يدخل دور الدولة في تزويد المواطنين بالحبوب من الاسواق الاجنبية ، في مواسم الجفاف . وفي دعم اسعار السلع المستوردة وغيرها .
كذلك فان الدولة تقوم بالخدمات الاجتماعية للصالح العام ، مثل : بناء المستشفيات ، والمدارس ، ودور السكن وغيرها .
هذه هي اذن الوظيفة العامة للدولة ، وهذا هو الوجه الاول للمسالة .
فماهو وجهها الثاني النقيض ؟
ان الدولة السياسية المغربية ، ليست قوة منظمة عمومية وكفى ، ولكنها ايضا قوة خاصة . فما وراء العام يوجد الخاص . ان العام يخفي الخاص . والخاص هو حقيقة العام وليس العكس .
لناخذ هاتين الحالتين المتعارضتين للمس الخاص .
الحالة الاولى : ثمة عمال مغاربة يضطرون للاضراب عن العمل ، من اجل الدفاع عن مصالحهم .
الحالة الثانية : ثمة ارباب عمل مغاربة يضطرون لاغلاق معاملهم وتسريح عمالهم ، لان مصلحتهم اصبحت تقتضي ذلك .
ان هاتين الحالتين متساويتان : في الحالة الاولى : العامل يضرب عن العمل ، وفي الحالة الثانية ، الراسمال هو الذي يضرب عن العمل .
لكن رغم تشابه الحالتين ، فان الدولة لاتتخذ موقفا موحدا منهما ، في الحالة الاولى ، يتم تطويق المعامل بقوات البوليس لارغام العمل على العودة الى الراسمال ، لكن في الحالة الثانية ، لايتدخل البوليس لارغام الراسمال على العودة الى العمل .
ان الدولة اذن تنحاز للراسمال ضد العمل .
مثال اخر : ثمة جماهير ساخطة على احوالها ، تضطر للتظاهر في الشوارع للتعبير عن سخطها ، فتتدخل قوات الامن بدباباتها ومدرعاتها لسحقها بلا رحمة ، وكانها توجه عدوا اجنبيا .
لكننا لم نسمع في أي يوم من الايام ، بان قوات الامن قد فعلت شيئا ضد الذين ينعمون في قمة السعادة ، مع انهم هم سبب قعر الشقاء الذي سقطت فيه الجماهير المسحوقة .
ان المجتمع المدني المغربي ، منقسم على نفسه بشكل عميق ، بين قطب الثروة وقطب البؤس ، ولا يمكن للقطب الاول ان يزدهر ، الا على حساب انحطاط القطب الثاني . فكلما تركزت وتمركزت الثروة في جانب ، الا وتوسع وتعمق البؤس في الجانب الاخر . ان علاقة الثروة بالبؤس ، هي علاقة الغاء واقصاء طرف للطرف النقيض .
والقول بامكانية الجمع بينهما ، عن طريق « اغناء الغني دون افقار الفقير » كما تزعم بعض الا وساط المغربية ، فذلك منطق بالغ السمو في تركيبه ، لايقدر عليه سوى المتسامين بثرواتهم . اما المنحدرون في عيشهم ومنطقهم على السواء ، فيعرفون جيدا ، بان الجمع بين الثروة والبؤس ، مثل الجمع بين النار والماء ... !
وهذا شيء بديهي . فلكي تتركز الثروة في ايدي الاقلية ، ينبغي ان تنفصل عن ايدي الاغلبية . اذ لوكانت كل الاغلبية ميسورة الحال ، لما ظهر الى الوجود مفهوم تركز الثروة . فالواحد ينفي الاخر ويلغيه .
واذن فالمجتمع المدني المغربي ، المنقسم طبقيا على نفسه ، بين طبقة البورجوازيين وطبقات الكادحين ، لايمكنه ان يعيش .. لااقول يوما واحدا ، بل ساعة واحدة ، بدون دولة . أي بدون تلك القوة المنظمة العمومية ، حامية ثروة الاقلية من « جنون » الاغلبية . من هنا الطابع الطبقي الخاص للدولة .
والخلاصة : في صورتها السطحية الباشرة ، تبدو الدولة السياسية المغربية ، على انها قوة منظمة عمومية ، مسخرة لخدمة مصالح المجتمع المدني في شموليته . لكن في جوهرها غير المباشر ، فهي اداة لخدمة مصالح طبقة خاصة مكونة من اصحاب الثروة .
ان الدولة هي اذن وحدة بين ضدين ، لاغنى لاحدهما عن الاخر .. انها وحدة بين ضدين لاغنى لاحدهما عن الاخر .. انها وحدة بين الوظيفة السياسية العامة ( المجتمعية ) ، والوظيفة الخاصة ( الطبقية ) ، لكن في ظل تلك الوحدة المتناقضة يمثل الخاص حقيقة العام .
واذن فان الطبقة البورجوازية المغربية ، هي حقيقة الدولة السياسية المغربية .

#بلكميمي_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل