حق العودة للعرب اليهود

برهوم جرايسي

الحوار المتمدن-العدد: 2484 - 2008 / 12 / 3 - 09:41
المحور: القضية الفلسطينية
    

طرحت مجموعات من اليهود الشرقيين في إسرائيل، في السنوات الأخيرة، مطلب دفع تعويضات لهم من الدول العربية، وطنهم الأم، بزعم أنهم اضطروا للهجرة منها، وهم لاجئون في إسرائيل، وعليه يحق لهم تلقي تعويضات مالية عن أملاكهم التي تركوها في تلك الدول.
ويجري الحديث عن أبناء الديانة اليهودية في الدول العربية المختلفة، وهذا المطلب لم يأت من فراغ، بل طُرح بقوة في النصف الثاني من سنوات التسعين الماضية مع تقدم العملية التفاوضية، ومن باب المقارعة، حين بدأ طرح حق العودة للاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال المفاوضات، وشتان بين القضيتين.
في الحال قفزت على الموضوع الحكومة الإسرائيلية ومن خلفها "الوكالة اليهودية"، التسمية الرسمية للوكالة الصهيونية، وباتت تطرحه في كل مناسبة يتم فيها طرح مسألة حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وأقيمت في السنوات الأخيرة جمعية لهذا الشأن، وحتى هناك مكتب محاماة يضم مخمنين، يدعون أن قيمة ممتلكات العرب اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل تصل إلى مئات ملايين الدولارات.
وقد وصل الأمر إلى الكونغرس الأميركي، الذي اتخذ قرارا في شهر نيسان (أبريل) من هذا العام، يشترط فيه تقديم أي "مساعدة" أو "تعويضات" للاجئين الفلسطينيين، بدفع "تعويضات" لمن أسماهم القرار "اللاجئين اليهود" الشرقيين في إسرائيل.
كما أن حكومة إيهود أولمرت كلفت بهذا الملف وزيرا من جانبها، ضابط الموساد الأسبق رافي إيتان، إلا أنه لم يطرحه بقوة على جدول الأعمال، حسب شكوى حزب "شاس" الديني الأصولي، الذي يمثل اليهود الشرقيين المتدينين، الذي أعلن في اليومين الأخيرين أنه سيجعل من هذه القضية بندا "هاما" في برنامجه الانتخابي، للانتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري في شهر شباط (فبراير) من العام المقبل.
و"يشكو" الوزير من هذا الحزب يتسحاق كوهين، من أنه منذ العام 1947 وحتى اليوم أقرت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 126 قرارا يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، في حين لم تتخذ هذه الهيئة الدولية أي قرار يتعلق بمن يسميهم "اللاجئين اليهود" في إسرائيل.
حقا أنه لا يوجد سقف للوقاحة الإسرائيلية والصهيونية في شتى النواحي، ولكن في هذه الناحية فإن الوقاحة تسجل ذروة غير مسبوقة.
فمن ناحية تريد إسرائيل والحركة الصهيونية اعتبار هؤلاء "لاجئين" كمناورة بائسة، بزعم موازاتها بقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولكن من ناحية أخرى فإن عددا كبيرا من المؤرخين اليهود "أبدعوا" في سرد مخططات الحركة الصهيونية لتحفيز العرب أبناء الديانة اليهودية على الهجرة إلى "وطن الآباء والأجداد"، خاصة في سنوات الأربعين والخمسين من القرن الماضي، واستمر هذا بدرجات متفاوتة حتى السنوات الأخيرة، إذ نسمع من حين إلى آخر كيف تم تهريب عائلة من العراق أو من اليمن، وحتى من سورية وإيران، إلى إسرائيل.
كذلك فإن من بقي من يهود عراقيين يساريين وشيوعيين، يتكلمون بوضوح عن دور الحركة الصهيونية في إجبارهم على مغادرة وطنهم الأم، بوسائل مختلفة، من بينها اعتداءات عليهم.
ولكن إذا طرحت إسرائيل حقا هذه القضية على أعلى المستويات الرسمية، وتريد حقا موازاة "قضية" هؤلاء المفتعلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، فعندها يجب إنهاء هذه القضية بسرعة، وبالطريقة الأنسب، وهي منح "حق العودة" لكافة العرب اليهود للعودة إلى أوطانهم الأم، وأن يعودوا للسكن في أحيائهم وبيوتهم، شرط أن يتخلوا كليا عن "الجنسية الإسرائيلية".
ولربما من الأجدر أن تبادر القمة العربية القادمة إلى تعديل المبادرة العربية للسلام لإضافة بند واحد عليها، يقضي باستعداد كل الدول العربية لاستقبال كل يهودي غادرها قبل سنوات، ليعود إليها معززا مكرما، ولكن شرط أن يحتفظ فقط بهويته العربية، ولا غيرها، وحتى أن من يحق له تعويضا ماليا، يدفع له شرط أن يتسلمه ويصرفه فقط في وطنه الأصلي، وعلى بيته العائد إليه.
حينها سنرى كم من أولئك الذين يتغنون في إسرائيل بعودتهم إلى "وطن الآباء والأجداد" الذي "عادوا إليه بعد غياب ألفي عام"، بمعنى أنهم جاؤوا بمحض إرادتهم سيعودون إلى أوطانهم العربية.
قد يرى البعض أن في هذا "مجرد كلام"، ولكن حتى "مجرد الكلام" أصبح له مكانة في الكونغرس الأميركي، ولا نستغرب أيضا أن يسعى اللوبي الصهيوني في دول كبيرة أخرى لاتخاذ قرار مشابه لذلك الذي اتخذه الأميركان.
ولهذا فقد يكون مكان لطرح "مجرد كلام"، لمقارعة "مجرد الكلام"، قبل أن يصبح حق العودة الفلسطيني بالفعل "مجرد كلام".

#برهوم_جرايسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل