مستقبل الحكم في إسرائيل مع ليفني

برهوم جرايسي

الحوار المتمدن-العدد: 2411 - 2008 / 9 / 21 - 08:33
المحور: القضية الفلسطينية
    

ساهمت الانتخابات لرئاسة الحزب الحاكم "كديما" الإسرائيلي، التي فازت بها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بانقشاع قسط من الضبابية التي كانت تخيم على هذا الحزب، حديث العهد، ويقود إسرائيل منذ نحو ثلاث سنوات، ولكنها أبقت الكثير من علامات السؤال حول مستقبل الحكم، خاصة وأن إسرائيل مقبلة على مرحلة تشكيل حكومة بديلة لحكومة أولمرت، هي أيضا ما تزال أمام علامة سؤال.
فعلى صعيد حزب "كديما" كان السؤال المطروح دائما هو مدى ثباته في الحلبة السياسية وفي الشارع الإسرائيلي بالذات، لكونه حزبا حديث العهد، ولم يدخل أي اختبار قوة منذ الانتخابات البرلمانية في ربيع العام 2006، التي أوصلته إلى الحكم.
ومن خلال هذه الانتخابات الداخلية تبين أن للحزب 74 ألف عضو، توجه 55% منهم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للحزب، وبالإمكان القول إن هذا عدد مشابه لعدد أعضاء الحزبين التاريخيين في إسرائيل، "العمل" و"الليكود"، كما أن نسبة المشاركة في الانتخابات الداخلية شبيهة بانتخابات مماثلة جرت في أحزاب مشابهة، تتناوب على الحكم.
كذلك فقد إتضح للحزب "مواصفات" فساد الأحزاب الحاكمة في إسرائيل، مثل الانتساب الجماعي للحزب من خلال ما اصطلح على تسميتهم "مقاولي أصوات"، الذين بإمكانهم تجنيد مصوتين مقابل مال، ويتنقلون من حزب إلى آخر، لتتحول العملية الانتخابية إلى سوق بيع وشراء للأصوات، وهذه ظاهرة منتشرة في إسرائيل على ليس المستوى الداخلي للأحزاب، وإنما بالأساس على مستوى الانتخابات العامة.
ومن هذه المواصفات أيضا، لجوء نقابات ولجان عمال كبرى للحزب الحاكم، من خلال الوزير الوصي على شركاتهم الحكومية، وهذا ما برز لدى وزير المواصلات شاؤول موفاز، الذي حصل على دعم لجان عمال شركات حكومية كبرى في قطاعي المواصلات والاتصالات.
وقد يُنظر إلى هذه التفاصيل كهامشية، ولكنها تثبت، وفق ظروف الساحة الإسرائيلية، أن هذا الحزب ما زال حياً ومن السابق لأوانه إعلان زواله وتأبينه.
كذلك فإن هذه الانتخابات لم توحي بوجود أزمة داخلية في حزب "كديما" تهدد وحدة كتلته البرلمانية، وهي مسألة هامة تساهم بشكل كبير في تحديد مصيره في الحكم، على الأقل في الولاية البرلمانية الحالية، ولعل الإعلان المفاجئ لوزير المواصلات شاؤول موفاز باعتزال الحياة السياسية، ولو لفترة مؤقتة، سيزيل تهديدا كان من الممكن ان يكون ماثلا امام رئيسة الحزب المنتخبة تسيبي ليفني في الفترة المقبلة.
ولكن من جهة أخرى، فإن شبه تعادل الأصوات بين ليفني التي حصلت على 43,2% من الأصوات، مقابل 42% لموفاز، و8,5% لوزير الداخلية مئير شطريت، و6% لوزير الأمن الداخلي آفي ديختر، يشير إلى حالة ارباك معينة في داخل الحزب، هي انعكاس لعدم وضوح الرؤية لمصير الحكم بقيادة "كديما".
وقبل الحديث عن امكانيات تشكيل حكومة بديلة، نقول ان هذا الحزب يستعد لامتحان أكبر شأنا، وهو انتخابات الحكم المحلي (المجالس البلدية والقروية) التي ستجري في الحادي عشر من تشرين (نوفمبر) القادم، وهناك سيكون بالإمكان فحص مدى ثقة الجمهور بهذا الحزب، وجاهزية كوادره للعمل بين الجمهور.
أما الاتجاه الثاني لهذه الانتخابات، فهو مستقبل الحكم في إسرائيل ككل، فهذه الانتخابات لم تساهم في تخفيف كثافة الضباب المخيم على هذه القضية بالذات، إلا أن هذا سؤالا من شأن الجواب عليه ان يظهر خلال أسابيع قليلة جدا، ونحن أمام ثلاث خيارات مركزية.
الخيار الأول أن تفشل الوزيرة تسيبي ليفني في تشكيل حكومة بديلة قبل تكليفها من قبل رئيس الدولة، مما سيدفع أولمرت نحو الاستقالة كليا مع حكومته لتتوجه الحلبة السياسية إلى انتخابات برلمانية مبكرة ستجري في غضون ثلاثة إلى أربعة اشهر، وهذا يبقى خيارا ضعيفا، وفق الظروف الراهنة.
أما الخيار الثاني، فهو أن تنجح ليفني بتشكيل ائتلاف مشروط، يعمل لفترة محددة، مثلا ستة اشهر، ومن ثم تتوجه إسرائيل إلى انتخابات برلمانية مبكرة حتى منتصف العام القادم 2009، وهو خيار يبقى واردا، وستحدده طبيعة المفاوضات لتشكيل الحكومة.
أما الخيار الثالث فهو أن تنجح تسيبي ليفني بتشكيل حكومة جديدة، ترتكز على ائتلاف ثابت، دون أي تهديد أو تحديد موعد لعمر الحكومة، قبل التاريخ القانوني لاجراء انتخابات برلمانية، في خريف العام 2010.
والخيار الثالث وارد جدا، ولكن تحكمه سلسلة شروط، أهمها موافقة أحزاب الائتلاف الحاكم في الحكومة الحالية، وبشكل خاص، حزبي "العمل" بزعامة وزير الحرب إيهود باراك، و"شاس" الديني الأصولي بزعامة الوزير إيلي يشاي.
إلا أنه في الأيام الأخيرة صدرت تصريحات "التهديد والوعيد" من جهات في هذين الحزبين، وإطلاق شروط للانضمام إلى الحكومة الجديدة، مع إبداء ميول بالرغبة للتوجه إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ولكن غالبية المحللين يرجحون أن هذه التهديدات ليست جدية، او أنها ليست حاسمة، وإنما تهدف إلى رفع ثمن المشاركة في الائتلاف لكل واحد من هذه الأحزاب.
وهذا الرأي له ما يعززه، وهو أن حزب "العمل" ليس مهيأ لانتخابات برلمانية مبكرة، إذ تتوقع استطلاع الرأي تلقيه ضربة قاصمة اضافية في هذه الانتخابات، كذلك فإن حزب "شاس" الذي من المتوقع ان يحافظ على قوته البرلمانية في أي حالة، فإنه يفضل أن يتحرك في حكومة ضعيفة، من أن يكون بنفس قوته في حكومة قوية قد ترفض سلسلة من مطالبه المالية، لخدمة معاهده ومؤسساته الدينية والتعليمية.
ولكن على أي حال، ففي حال تم تشكيل حكومة جديدة، فإنها لن تكون أكثر من حكومة تصريف أعمال في كل المجالات، ولن تتجرأ على خوض مسارات جدية، وبشكل أساسي على صعيد العملية التفاوضية، في المسارين السوري والفلسطيني، وهذا نابع لسببين مركزيين، الأول انعدام النوايا الحقيقة لدفع أي من المسارين بالشكل الحقيقي، والثاني هو تشتت وتشرذم الحلبة السياسية، وعدم وجود قوة سياسية كبيرة قادرة على حسم القضايا المركزية، وهذا يقودنا إلى استنتاج بأن أية حكومة ستقوم في إسرائيل الآن لا يمكن انتظار أي جديد منها.

#برهوم_جرايسي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل