أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبر درويش - السوق الاقتصادي..الاجتماعي















المزيد.....

السوق الاقتصادي..الاجتماعي


صبر درويش

الحوار المتمدن-العدد: 2476 - 2008 / 11 / 25 - 09:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


.. . في الحقيقة, إن ما يثير الاشمئزاز في مقولة ( اقتصاد السوق الاجتماعي), هو بالضبط غياب كل ما هو اجتماعي, في تجسيد هذه المقولة.
نحن هنا بإزاء واحدة من الابتكارات الكثيرة, التي عودنا عليها النظام الحاكم, في سياق مسيرته التاريخية!!.
وأما السؤال حول كيفية الجمع بين نقيضين هما اقتصاد السوق والاجتماعي, فذلك - حسب زعمي- لا يكون سوى عبر ابتداع صيغ هي أقرب إلى النفاق من أي شيء آخر.

وأياً يكن الأمر, فإننا, نحن الشعب السوري, رحنا عبر الزمن, نعتاد على أسلوب النفاق المعتمد من قبل الحكومة السورية, والإعلام الرسمي المرافق لها.
بيد أن الكذبة الكبيرة التي نحن الآن بصددها, تفوق كل ما سبقها من نفاق.
فالمراقب الحصيف, للخطوات المعبرة عن التوجه الجديد للنظام القديم, يستطيع أن يستنتج بكل سهولة, الطريق الذي راحت تسيره البلد, فهو طريق لا محالة نحو الهاوية.

****************
تشير الوقائع التاريخية, إلى ذلك التأثر الكبير الذي تتركه السياسات الاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومات على مجتمعاتها.
فلدينا تلك السياسات التي تساهم في تسريع الفرز الطبقي, متأثرة بتوزيع غير عادل للدخل. مما يزيد – بداهة – من عدد الفقراء ويقلص عدد الأغنياء.
ولدينا أيضاً السياسات المعتدلة التي تسعى إلى الاقتراب من توزيع شبه عادل للدخل, وهو أيضاً ما يترك آثاره الإيجابية على الجماعة.... إلى آخره.
بيد أن السياسات التي تسعى إلى تفكيك المجتمع وتدمير بنياته المكونة, أقول كيف لنا أن نصنف وأن نفهم هذه السياسات؟!!
أي بمعنى آخر: ما هي المعايير التي يمكن اعتمادها هنا في تصنيف هذا النموذج المشوه من السياسات؟؟

**************
منذ ما يقرب من الثلاثة عقود, وعَدنا النظام الحاكم, بتنمية مستمرة, وبعودة الأرض والكرامة؛ وكنا نحن, الشعب السوري, نؤمن بهذا التوجه الشبه اشتراكي؛ وقبلت قوى مجتمعنا المسحوقة الدخول في هذا الرهان. ودارت عجلة الزمن, وأفضت عقود التنمية السابقة, إلى فشل ذريع, مني به شعبنا الطيب.
وأما الآثار التي ترتبت على هذا الفشل, فكانت الخروج السهل, من التاريخ الفعلي للبشرية. لقد أصبحنا بفعل هذه السياسات المعتمدة منذ عقود, بلداً مهمشاً, وربما فائضاً عن الحاجة.
بيد أن قسوة التاريخ لن تتوقف عند هذا الحد, فبعد أن همشنا, بات علينا أن نخشى من الخروج ليس من التاريخ بل وربما من الجغرافية ذاتها.

*****************
في مقالاتنا السابقة, والتي ناقشنا من خلالها الواقع الاقتصادي السوري, حاولنا أن نثبت حجم النفاق الذي اتسم به خطاب حكومتنا المبجلة.
فقد كنا أثبتنا في مكان ما, حجم التراجع الخطير الذي راح يطرأ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي, والذي كان سالباً أحياناً, ويراوح مكانه في كثير من الأحيان.
وهو عكس ما تصرح به المصادر الرسمية عادة.
ثم قمنا برسم تفاصيل لوحة العمالة لدينا, وكنا قد خرجنا باستنتاج مفاده, أن لدينا فوضى عاملة وليس قوى عاملة. فقد سجلت نسب البطالة أرقاماً مذهلة, تخجل منها بلدان أفريقية جنوب الصحراء.
والنتيجة الأكيدة التي توصلنا إليها بالمختصر, هي انهيار تدريجي بدأ يصيب اقتصادنا منذ مطلع الثمانينات.

وأما الملاحظة المهمة التي يمكن التقاطها من خلال ما يجري على أرض الواقع السوري, فهي, تطبيق شبه حرفي للوصفة الليبرالية الموجهة لأطراف النظام العالمي ومنها بلدنا بطبيعة الحال.
فالذي يحدث لدينا هو مزيد من الإفقار متزامن مع مزيد من القمع. أليس هذا هو مضمون الليبرالية الجديدة؟؟!!
والسؤال الذي من الجيد طرحه هنا هو: في مصلحة من تصب هذه السياسة الاقتصادية المسماة باقتصاد السوق الاجتماعي؟
في الحقيقة أين يكن عنوان هذه السياسة, فإن ترجمتها الواقعية هي سياسة انفتاح اقتصادي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مرارة.
فروشيتا الانفتاح الاقتصادي تعني التخلي عن مفهوم التنمية الاجتماعية لصالح القوى الكادحة, واستبدالها بسياسات تصب في مصلحة أصحاب رؤوس الأموال. كما تعني التخلي عن مفهوم تخطيط الاقتصاد, بإزاء تحرير قوى السوق.إضافة إلى تغيير سياسة الدولة تجاه التوظف( ويكون ذلك برفع يدها تدريجياً من الالتزام بتعيين الخريجين الجدد من المدارس الفنية والصناعية والمعاهد والجامعات)
ويترافق مع كل هذا ارتفاع في مستوى سعر مواد الطاقة كي تضاهي الأسعار العالمية. وتراجع الدولة عن دعمها للسلع الاستهلاكية الأساسية.. . إلى آخره مما تحمله هذه الروشيتة من خيرات للشعوب. وأما النتيجة الطبيعية لهذه السياسة العادلة, فهي إعادة توزيع الدخل لصالح الطغمة المهيمنة.
وأما المصادفة الغريبة, والتي علينا الانتباه إليها هنا, هي أن هذه الوصفة, نسخة طبق الأصل, عما يجري تطبيقه في سوريا.
فمنذ أواخر الثمانينات بدأت مسيرة الانفتاح بخطوات خجولة, ومنذ ذلك الوقت بدأت علائم تدهور الاقتصاد تظهر للعيان. بيد أن الاقتصاد العالمي الجديد, لم يكن مؤيداً للخطوات الخجولة, لذا كان على الحكومة السورية أن تعيد النظر والتفكير في خطواتها اللاحقة, وأما النتيجة التي تمخضت عن هذا الجهد النظري فكانت مع بداية عام 2000, حيث انطلق برنامج السوق الاقتصادي الاجتماعي .. إلخ.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعتها الحكومة, حول إعادة توزيع الدخل لمصلحة الكادحين, عداك عن امتصاص البطالة وتنشيط عجلة الاقتصاد, على الرغم من كل هذا أقول أن النتائج أتت على العكس من ذلك تماماً.
فلو أخذنا آخر إجراء للحكومة السورية, وهو رفع سعر البترول حوالي 300%.ونظرنا إلى ما خلفه من آثار مدمرة. فعندها سندرك حجم الجريمة المرتكبة بحق شعبنا المسحوق.
فعملاً على التخفيف من حدة الآثار المدمرة لهذا القرار قامت الحكومة السورية- بناء على تصريحات رئيس الوزراء- برفع أجور العاملين حوالي 25% من قيمة الأجر المقطوع.
ونحن نعلم أن العاملين بأجر لدى قطاعات الدولة المختلفة لا يتعدون أل 1.2 مليون موظف. بينما حوالي ال3.8مليون موظف فموزعين على ما يدعى بالقطاع الخاص. والحقيقة الفعلية تشير إلى أن أكثر من ثلثي هؤلاء الأخيرين يعملون لحسابهم الخاص( حرفيين, عمال زراعيين, مياومين بشتى الأصناف,, إلخ) وأن هؤلاء لا تشملهم تلك ال25% المزعومة. لذا كانت النتيجة الطبيعية زيادة طرأت على قيمة الخدمات التي يقدمها هؤلاء. وهو ما أدى إلى حدوث موجة من الفوضى في ارتفاع الأسعار كان من سدد فاتورتها هم عمال قطاع الدولة بشكل خاص حيث تشاركوا مع باقي أفراد الكادحين الزيادة الممنوحة لهم.
وبالتالي سنلاحظ أن الكتلة النقدية التي حصل عليها ال1.2 مليون عامل من القطاع العام, وذلك في ضوء الزيادة التي طرأت على الأجور قد قسمت على الحوالي أربعة ملايين عامل في سوريا

... والحال أن المراقب للمتغيرات التي راحت تطرأ على السياسات الاقتصادية لدينا بإمكانه ملاحظة الميل نحو الانفتاح الذي راح يسم هذه السياسة.
بيد أن ما يعنينا من المسألة هنا, هو التقاط ذلك الرابط بين الانفتاح من جهة, وارتفاع مستوى القمع السياسي والطبقي من جهة أخرى. حيث أزعم في هذا الصدد, أن العلاقة بين الانفتاح والقمع علاقة طردية, وهو بالضبط بعكس ما يروج له دعاة الليبرالية الجديدة.
فالليبرالية بالنسبة لبلداننا هي ليبرالية انتقائية بطبيعة الحال, فهي ليبرالية اقتصادية بالمعنى الوقح للكلمة بينما الشق السياسي فهو محذوف منها.
وكيف لا تكون كذلك, وكل برنامج ما يدعى الإصلاح- أو التصحيح باللغة السائدة- لا يأخذ مصالح الأغلبية المسحوقة بعين الاعتبار, بل قل أنه يذهب بالضبط بعكس اتجاه مصالح هذه القوى؟.
منذ حوالي العقدين والأوضاع الاقتصادية في سورية في حالة تدهور, فالفقر في تفاقم, والبطالة في تفاقم, والتضخم في تفاقم.. , وهو ما يشكل في طبيعة الحال مغزى مشروع السوق الاقتصادي الاجتماعي, بإزاء هذا التدهور في أوضاع الأغلبية المسحوقة, لا بد إذن من مزيد من القمع القادر على لجم الحركة الاجتماعية من التعبير عن نفسها والدفاع عن مصالحها.عبر هذه المعادلة يستوي مفهوم الانفتاح الاقتصادي في سورية. وعبر هذه الصيغة بالضبط يمكن فهم طبيعة العلاقة بين القمع من جهة والليبرالية المزعومة من جهة أخرى.
***********************************

فبالاستناد إلى الخطاب الرسمي المدعم بأرقام مكتب الإحصاء ومرفقاته, سنلاحظ حجم الإنجازات التي حدثت والتي ستحدث, بناء على الخطط الاقتصادية الحكيمة, إضافةً إلى الفوائض التي راحت تصيب الموازنة بقدرة قادر.
بيد أن القصة الأخرى التي علينا الركون إليها وهي قصة الواقع بطبيعة الحال, فتقول لنا عكس ذلك.
فالسياسة المعتمدة لدينا هي سياسة انكماشية بطبيعة الحال, تنبني على أساس تخفيض الإنفاق الاستثماري- كما سنلاحظ من الأرقام في مكان آخر- وما يستتبعه ذلك من سياسة عدوانية ضد تجديد أصول القطاع العام الإنتاجي, وتخفيض الإنفاق الموجه للتعليم والصحة .. إلخ إضافة إلى تقليص العمالة والتوظف في القطاع العام, إلى ما هنالك من وصفة الانفتاح المعروفة مسبقاً. بيد أن الغريب هنا أن الدول التي اختارت هذا الخيار الرديء بحق شعوبها كان ذلك بضغط من المنظمات الدولية- كصندوق البنك الدولي- وذلك على قاعدة ضخامة الديون الخارجية التي كانت ترزح تحتها هذه الدول, وهو الشيء الذي فرض عليها تطبيق ما راح يدعى بسياسات التثبيت والتكيف الهيكلي.
وما أبعدنا نحن في سوريا عن هذه الظروف حيث الجميع يعلم أن الدين الخارجي المترتب على سوريا لا يعتد به, وهو الشيء الذي منع تلك المنظمات من التدخل بصياغة سياستنا الاقتصادية؛ بيد أن السؤال لا يلبث يقفز هنا, إذا لم يكن هناك ضغوط خارجية على الحكومة السورية فما الذي دفعها إذن باتجاه اختيار سياسات الانفتاح الجاري العمل عليها الآن؟!
في الحقيقة الجواب قد يكون خارج حدود حقل الاقتصاد المباشر, أي أن نقاش الشكل الذي راح يتطور عبره النظام الحاكم في سوريا, وما انعكس على طبيعة السياسات الاقتصادية المعتمدة, يفترض تحليل البنية الطبقية لهذا النظام, وتحليل الصيرورة التي راح يتطور عبرها, وهو ما يجب أن نتوسع به في مكان آخر.
فمنذ عقود والطغمة المهيمنة في سوريا تقوم بشفط الفائض الاقتصادي المتحصل من القطاعات الاقتصادية المختلفة, بما فيها النفط. وهو الشيء الذي تمخض عنه تراكم كتلة هائلة من الأموال. ونحن نعلم بأن المال عليه أن يدخل السوق كي يتحول إلى رأس مال, وهو ما يفترض بطبيعة الحال سن القوانين التي تتيح ليس للقطاع الأجنبي الاستثمار وإنما بالضبط تتيح لأصحاب هذه الأموال بالاستثمار والاستفادة من كل الإعفاءات الممنوحة.
ومن هنا أصبح من الرائج الحديث عن تخلي الدولة عن القطاعات الإنتاجية العامة (قطاع الدولة), وذلك بحجة عدم كفاءتها, بينما في الواقع المسألة هي أن هذا القطاع لم يعد يشكل غنيمة بالنسبة للذي امتصوه عبر سنوات.
عبر هذه اللوحة يمكن الحديث في سوريا عن تبلور طبقة جديدة – لا يهم هنا إن سميناها طغمة أو غير ذلك- باتت تعمل جاهدة على القبض على مجمل مفاصل الاقتصاد وتسخيره لمصالحها.
ولأن هذه الطبقة الجديدة لا تنتمي سوى إلى المال فمن هنا كانت ممارستها الاقتصادية محذوف منها أي مفهوم للتنمية يمكن أن يثار, لذا نجد من خلال التدقيق في أشكال الاستثمار المعتمدة من قبلها أن هذا الاستثمار لا يعدو كونه استثمار هامشي (فنادق, مطاعم, ملاهي ليلية ونهارية, نقل..) لا يبحث سوى عن الربح السريع, وهو الشيء الذي يضع مفهوم التنمية في سلة المهملات!!.
هذا الشكل من (التطور) الاقتصادي الذي يحذف مصالح الغالبية العظمة من القوى الاجتماعية السورية, يفترض منذ البدء صياغة خطاب في الحقيقة علينا بتسميته بالديماغوجي, القادر على تغليف هذه الممارسات الاقتصادية المشوهة بغلاف إيديولوجي منافق, يخفي آثارها المدمرة على الاقتصاد وعلى الوطن بالمجمل. كما ويفترض تشديد القبضة الأمنية, كما أسلفنا أعلاه, القادر على لجم الحركة الاجتماعية, وخصي المجتمع بالكامل.
أليس هذا هو مضمون الخطاب الموجه من قبل دول المركز إلى أطراف النظام, والمدعو بالتصحيح الاقتصادي؟ ألا تعكس هذه السياسات إعادة الارتباط بين الطغم الحاكمة على صعيد عالمي, وهو الشيء الذي يتفه مفهوم التنمية الذي أثير منذ عقود؟ وأخيراً ألا يعكس هذا التوجه انهيار مفهوم التحرر الذي كان سائداً في الأمس, والقبول عوضاً عنه بموقع في التراتبية العالمية, (كومبرادورية بازار) ألا وهو أسفل تراتبية عالمية؟؟!

************************


- رمزي زكي, الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث. سينا للنشر. ص 145.






#صبر_درويش (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- في سياق نقد الفكر اليومي 2 حول المسألة الطائفية
- التضخم في سوريا
- الطبيعة الهيكلية لليد العاملة السورية
- أزمة.. أم انهيار اقتصادي
- الحادي عشر من أيلول
- سيناريوهات المرحلة الراهنة
- نقد الفكر اليومي
- علاقة الداخل والخارج في الفكر اليومي السوري
- في مواجهة الأزمة.. المعارضة والنظام السوري الحاكم
- الفقرفي سوريا
- أسطورة التدخل الأمريكي
- الأبعاد الاجتاعية للمشروع الديموقراطي
- نقد مصطلح العولمة


المزيد.....




- نهشا المعدن بأنيابهما الحادة.. شاهد ما فعله كلبان طاردا قطة ...
- وسط موجة مقلقة من -كسر العظام-.. بورتوريكو تعلن وباء حمى الض ...
- بعد 62 عاما.. إقلاع آخر طائرة تحمل خطابات بريد محلي بألمانيا ...
- روديغر يدافع عن اتخاذه إجراء قانونيا ضد منتقدي منشوره
- للحد من الشذوذ.. معسكر أمريكي لتنمية -الرجولة- في 3 أيام! ف ...
- قرود البابون تكشف عن بلاد -بونت- المفقودة!
- مصر.. إقامة صلاة المغرب في كنيسة بالصعيد (فيديو)
- مصادر لـRT: الحكومة الفلسطينية ستؤدي اليمين الدستورية الأحد ...
- دراسة: العالم سيخسر -ثانية كبيسة- في غضون 5 سنوات بسبب دوران ...
- صورة مذهلة للثقب الأسود في قلب مجرتنا


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - صبر درويش - السوق الاقتصادي..الاجتماعي