صبر درويش
الحوار المتمدن-العدد: 1666 - 2006 / 9 / 7 - 06:07
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
1 ــ قليلة هي البلدان التي لم تخضع لإعادة التكييف الهيكلي, والتثبيت الاقتصادي, والانفتاح بشكل عام.
أي قليلة هي البلدان التي لم تطبق سياسات اللبرالية الاقتصادية, المقترحة من قبل المنظمات العالمية, التابعة والمتحدثة باسم رأس المال العالمي.
تنتمي سوريا إلى تلك البلدان القليلة التي لم تندرج في إطار تلك السياسات . إذ بقي النظام السوري متمسكاً بنهجه القديم في سياق عملية إدارة الاقتصاد . وبالتالي ظل هذا الأخير في قبضة الدولة ، والتي تعد المنفذ الأساسي و المسيطر على جميع السياسات و القوانين الاقتصادية في البلاد .
ولم يعكس هذا, ميل النظام السوري نحو تمسكه بنهج وطني للتنمية، حدده بنفسه, ومن ثم أدرجه على جدول أعماله. بل قل إن هذا التوجه كان يعبر عن إرباك يعكس حالة تأزم خطير, راح ينال من هذا النظام ويرج أعماقه السحيقة.
** ** ** ** ** **
لم يكتسب النظام السوري مشروعيته الاجتماعية, من خلال ممارساته السياسية الاقتصادية, عبر مراحل تطوره السابقة.... بل استطاع أن يكتسب تلك المشروعية عبر خطابه الأيديولوجي, إذ ترتب على هذا الأخير, إضفاء المشروعية التاريخية على النظام السياسي القائم, ( عبر الترويج للمصطلحات القومية العربية " المرتبطة هنا بمسألة النزاع مع إسرائيل....." والتنمية الوطنية المستقلة.. وقيادة الدولة عبر مؤسساتها المختلفة لهذه المشاريع ...الخ ).
وبالتالي ــ وعلى قاعدة تضخيم المستوى الأيديولوجي ــ ارتبطت عملية إعادة إنتاج النظام لوجوده السياسي ـ الاجتماعي, عبر إعادة إنتاج خطابه الأيديولوجي ذاته.
2ــ على الرغم من كل المحاولات الجريئة التي سعت من خلالها بلدان العالم الثالث لكسر إطار التبعية للغرب , وبالتالي رفض عملية التكيف وحيد الجانب . أقول على الرغم من كل ذلك , فإن التاريخ يكشف عن فشل تلك التجارب ــ لأسباب لسنا بصدد نقاشها هنا ــ وأثبت مرة أخرى أن بلدان الأطراف لا تعدو كونها صدىً لحراكية رأس المال في المركز .
وبالتالي إنتاج ما دعي بالدولة الوطنية , لم يكن يعدو كونه نتاجاً لمقتضيات حركة تدويل رأس المال في مرحلة ما بعد الحرب العالمية .
حراكية تدويل رأس المال هذه التي استدعت مركزة الاقتصاد بيد الدولة , كانعكاس وترجمة للسياسة الكنزية في المركز , وانعكاس كركاتوري لها في الأطراف , عبر مصطلح الدولة الوطنية .
وبذلك لم تخرج الدولة التي تم إنتاجها طرفياً ــ على الرغم من كل الطنطنة المصاحبة ــ عن دورها كعنصر من عناصر تحقيق مصالح الرأسمال , في سياق عملية إعادة إنتاجه الموسعة .
** ** ** ** ** **
بيد أنه ومع انهيار أوهام الكنزية , وبروز اللبرالية بطبعتها المتطرفة " النيولبرالية " . فإن اللوحة ما لبثت تتغير تدريجياً, في أمم المركز أولاً التي راحت تتراكض في تبني هذه السياسة موجهة التهم الشرسة ضد الدولة, عاملة كل ما تستطيع في سبيل إقصائها قدر المستطاع عن الحياة الاقتصادية, وحصرها في دور الدولة الحارسة. بدعوة كاذبة مفادها أن الاقتصاد مضبوط من تلقاء ذاته , وذلك عبر قوانينه " المقدسة " , قوانين السوق العقلانية القادرة على إدارة الاقتصاد من تلقاء ذاتها .....الخ .
ولا تلبث هذه العملية ثانياً أن تجد منعكساً لها في البلدان الطرفية. لتشرع هذه الأخيرة ــ قسراً ــ بتبني تلك السياسات, وبالتالي لإخضاعها لإعادة التكييف الهيكلي والانفتاح الاقتصادي . مما استدعى تفكيك الدولة التي تم بناؤها سابقاً , واختزالها إلى مجموعة من المؤسسات التي مهمتها الأساسية ليس تحقيق مصالح الرأسمال ــ كما في الماضي القريب ــ وإنما السهر على حماية مصالحه . حيث نضج هذا الأخير بما فيه الكفاية كي يستطيع إنماء مصالحه بنفسه .
** ** ** ** ** **
تقتضي السياسة " النيولبرالية " وجود دولة " رخوة " , عاجزة أو قل ملجومة عن التدخل في حراكية رأس المال وسوقه " العقلانية " .
وقد وفرت هذه الدول التي تبنت تلك السياسة على رأس المال , مهمة المواجهة , حيث حققت مصالحه , عبر تنفيذها الروشيتة الاقتصادية المطلوبة .
هذا بينما طرحت تلك البلدان التي لم تخضع لمقتضيات التكييف أحادي الجانب على رأس المال إشكالية كيفية التعاطي مع هذه البلدان , التي سوف تدعى فيما بعد بالمارقة .
لم تنتظر العقول المكلفة بإرشاد رأس المال كثيراً في صياغة إجابتها , إنها بكل بساطة " عولمة تحت السلاح " . وهذا يقتضي بالضرورة اللجوء إلى العنف ــ المبرر طبعاً !! ــ في سبيل إخضاع تلك الدول المارقة, وبالتالي إعادتها إلى حظيرة الإجماع العالمي !!
عبر هذا المنظور ، راحت الأمم الإمبريالية بقيادة الولايات الأمريكية , وبالاستناد إلى ذراعها العسكري ( حلف الأطلسي , وشمال الأطلسي وغيرها من الأذرع العسكرية . ) بشن هجومها الأيديولوجي والعسكري , على ما اتفق على تسميته بالدول المارقة ,أو الدول التي تنحو لأن تكون مارقة ـ وبالتالي ـ خارجة عن القانون .
أفضت هذه السياسات إلى حصول نجاحات هائلة في مساحات واسعة من العالم . لن تكون أولها كوسوفو والبلقان عموماً ولا آخرها العراق مروراً بأفغانستان .
يتبلور النجاح هنا , من خلال إخضاع تلك البلدان لمقتضيات التوسع العالمي للرأسمال . وبالتالي تشكيل دول بأسماء شتى ولاكن بمضمون واحد : إنها دول " هلامية " , خاضعة ومؤمنة بالكامل بحرية النشاط الاقتصادي وقوانينه المزعومة .
أما المقابل , فكان ديموقراطية مزعومة , ومدعمة بنفس الوقت بقوة السلاح لا بقوة حاملها .
** ** ** ** ** **
في هذه الأثناء كان على ما تبقى من الدول التي اتفق على تسميتها بالمارقة أن تحدد خيارها.
في الحقيقة لم يكن لهذه الدول الكثير من الخيارات. فهما خيارين لا ثالث لهما :
إما الخضوع الكامل لمقتضيات رأس المال, وبالتالي الشروع بتطبيق السياسات سابقة الذكر, وإما التهيؤ لمواجهة غير متكافئة, سوف تفضي في النهاية إلى الخيار الأول.أدرك النظام الليبي ــ على سبيل المثال ــ هذه المعادلة ــ معبراً بذلك عن فطنته ــ وقام بمبادرة تعد سابقة من نوعها. فقد أعلن زعيم البلاد, عن عرضه قطاع الدولة ــ بالكامل ــ للخصخصة, كما ودعا الشركات النفطية الأمريكية للقدوم واستثمار النفط في بلاده, تعبيراً عن حسن نيته. بل وأبعد من ذلك فقد وافق على وضع محطات مراقبة في أراضيه تضمن عدم نزوع ليبيا إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
على ضوء ما تقدم كيف لنا أن نرسم السيناريوهات المقترحة على النظام السياسي السوري , وكيف يمكن أن نتنبأ بمواقف هذا الأخير ؟؟ .
** ** ** ** ** **
3 ــ لقد أدت بنا قراءة الخطاب الأمريكي الموجه ضد النظام السوري , والذي بدأ بتوجيه التهم لهذا النظام , حول دعمه للإرهاب ومن ثم إشهار قانون المحاسبة في وجهه , وصولاً إلى اتهامه بامتلاك أسلحة دمار شامل ....الخ.إلى استنتاج أو للدقة إلى تساؤل مفاده: هل تمهد الولايات المتحدة لاجتياح عسكري لسوريا وبالتالي إسقاط نظامه السياسي على نفس النموذج العراقي ؟؟.
في الحقيقة هذا التساؤل وجد ما يبرره في ثنايا الخطاب الأمريكي الراهن. بيد أن تطور الأحداث بشكلها الدراماتيكي , دفع بالقراءة نحو وجهة ثانية .
إذ ماذا لو حدث عوضاً عن المواجهة العسكرية, مصالحة سياسية فيما بين الولايات المتحدة والنظام السوري ؟؟ . أيضاً يجد هذا السيناريو ما يبرره....
فانطلاقاً من تواتر إيقاع الخطاب الأمريكي نلاحظ أن هذا الأخير بدا أقل صلابة وتشدداً في المرحلة الأخيرة. إذ اكتفى بمطالبة النظام السوري بمزيد من التعاون وإبداء المرونة ...
بينما الخطاب السوري ذاته فقد راح يعبر عن مرونته ورغبته في تجنب المواجهة العسكرية. وهذا لا يعبر عن مناورة من قبل النظام السوري. إذ أن خطورة اللعبة بمكان لا يسمح بالمناورة.
يفضي بنا السيناريو الأول إلى طرح السؤال التالي: ماذا تريد الولايات المتحدة بالضبط من النظام السوري ؟؟ هذا بينما يشكل الجواب على السؤال السابق القاعدة الموضوعية التي يمكن أن يبنى عليها السيناريو الثاني.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخيار العسكري الأمريكي يبقى وسيلة لتحقيق غاية وهدف محددين , وبالتالي يجدر بالحوار أن يلتف هنا , ويتمحور حول تحديد هذه الأهداف والغايات .
** ** ** ** ** **
أدت مقتضيات التوسع العالمي للرأسمال إلى فرض سياسات عالمية بدورها . تتضمن إمكان شد بلدان الأطراف إلى المركز .
وقد بدا لنا واضحاً أن البلدان الطرفية هذه لم تكن في يوم من الأيام مخيرة في اعتمادها لتلك السياسات, التي راح يمليها عليها النظام العالمي عبر منظماته ذائعة الصيت.
وهو في سبيل ذلك لم يوفر طريقة إلا واستخدمها بدأً بالتلويح بورقة الديون الشاهقة المترتبة على هذه الدول وصولاً إلى التدخل العسكري المباشر...الخ.
وقد استوعبت أكثر البلدان الطرفية هذه المعادلة. وخضعت بالتالي لعملية التكييف تلك. باستثناء بعض الدول التي أدركت أن التغيير المطلوب منها إجراؤه, قد يطيح بمشروعيتها الاجتماعية "المزعومة".... ينتمي النظام السوري إلى هذا الاستثناء .
.. ولكن لأن هذه البلدان لا تعدو كونها بلداناً تابعة وبالتالي خاضعة بالكامل لمقتضيات رأس المال, فإنها ــ كما أسلفنا ــ ليست مخيرة. بل قل إنها مجبرة على تنفيذ ما يمليه عليها النظام العالمي.
عبر هذا المنظور يتبين لنا أن النظام السوري, مطالب بالمختصر بإجراء تلك التغييرات والشروع بتنفيذ السياسات المقترحة.
إن التغييرات المقترحة ــ المفروضة على النظام السوري, لا تنال من المستوى الاقتصادي فقط, وإنما تتجاوزه إلى المستوى السياسي أيضاً.
ولا نقصد هنا بالتغيير السياسي, إجراء تعديل على الممارسات السياسية للنظام السوري نحو إجرائه مزيداً من الانفتاح نحو الداخل وبالتالي مزيداً من الديموقراطية. لا .
فالمسألة هنا تحيل نحو الإشكالية الشرق أوسطية , أي مسألة النزاع مع إسرائيل .
** ** ** ** ** **
يصرح النظام السوري ــ بالمانشيت العريض ــ أن الولايات المتحدة ليست عدوة لسورية , وذلك على الرغم من الخلافات . ( لاحظ هذا التعبير المهذب ) .
جملة التصريحات الأخيرة ــ التي لسنا بصدد ذكرها الآن ــ تعكس مهادنة النظام السوري للولايات المتحدة. وبالتالي انحراف في الخطاب الرسمي عن مجراه المعتاد ( وهنا نلاحظ بداية قطيعة بين هذا الخطاب ــ الرسمي ــ وبين الخطاب الشعبي الذي يرى في الولايات المتحدة وإسرائيل وجهان لعملة واحدة ).
نحن هنا أمام تواطؤ سياسي واضح.
أما على مستوى السياسات الاقتصادية, فيمكن للمراقب بكل سهولة أن يلاحظ حزمة المراسيم والقوانين والسياسات الاقتصادية, التي لا تتجه نحو تطوير وتحديث البنية الاقتصادية بقدر ما تتجه نحو تطبيق سياسات اللبرالية الاقتصادية الرائجة, وذلك تحت عنوان "اقتصاد السوق الاجتماعي".
نحن هنا أمام رضوخ بالكامل لمقتضيات السياسة الأمريكية على مستواها الاقتصادي والسياسي.
والنظام السوري هنا بدوره إزاء امتحان صعب للغاية, سيحدد الصيرورة اللاحقة لهذا النظام.
فكيف سيتحدد الأفق اللاحق لهذا النظام, وذلك في ظل التطورات الدراماتيكية الراهنة؟؟
#صبر_درويش (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
