جهنم تفتح أبوابها للفلسطينيين .. فهل يمكن إغلاقها...؟؟؟

طلعت الصفدى

الحوار المتمدن-العدد: 2468 - 2008 / 11 / 17 - 08:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

في الذكرى العشرين لإعلان الاستقلال عام 1988، يتابع الفلسطينيون المنكوبون في الوطن ، والمهجرون قسرا وطوعا في مواقع الشتات المختلفة ، بقلق وبمرارة تراجع النضال الوطني الفلسطيني ، ومحاولات التنكر للتاريخ المشرف ، ولمنظمة التحرير الفلسطينية كونها الكيانية والهوية التي جسدت وتجسد وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ، ولكافة المعارك الكفاحية التحررية والاجتماعية والديمقراطية منذ أكثر من قرن ، ضد الثالوث الذي خلق القضية الفلسطينية ، الاحتلال البريطاني، والحركة الصهيونية ، والرجعية العربية والفلسطينية ، ويحسون بالخزي والعار أمام أنفسهم والآخرين مما آلت إليه قضيتهم الفلسطينية كقضية تحرر وطني ، وليست قضية إنسانية ، ومن فقدان البوصلة الحقيقية ، وحرف كفاح الشعب الفلسطيني عن التناقض الرئيس مع الاحتلال الاسرائيلى ، ونزوع البعض لتقسيم الوطن جغرافيا وسياسيا ، مستعينين بوسائل الإعلام الجماهيري ، والتراشق الإعلامي غير المسئول ، وعقد المؤتمرات الصحفية الإباحية ودون محرمات عبر شاشات التلفزة المحلية ، وبعض الفضائيات في الخليج العربي ، وصب الزيت على نار الصراع والفتنة بين أبناء الوطن الواحد ،ويتساءل الفلسطينيون المنكوبون في غزة والضفة ،والمهجرون قسرا وطوعا ،الشهداء بلا قبور ، والإحياء في قبورهم إلى أين نحن ذاهبون ، والى أين أنتم ستأخذون الشعب الفلسطيني ؟؟؟

السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله ، توجه اتهاماتها للحكومة المقالة ، ولحماس في غزة بالانقضاض على الشرعية الفلسطينية ، وعلى حكومة الوحدة الوطنية ، وفي تقسيم الوطن ، وسلخ غزة عن الوطن الأم ،والعمل على تنفيذ مشروعها الظلامى الخاص بإمارة غزة الإسلامية، وأنها ترهن مواقفها لقوى عربية وإقليمية في مقدمتها إيران وقطر ، وتقدم الورقة الفلسطينية بالمجان لهم ، لتحسين شروطهم التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية نظير الدعم المالي وسطوة المكان ، واستخدام الشعب الفلسطيني في غزة رهينة،والمساومة على عذاباته ،وملاحقة القوى الوطنية وفى مقدمتها حركة فتح ،والانقضاض على كافة المكتسبات التي حققتها الثورة الفلسطينية المعاصرة ، والتعدي على حقوق الإنسان، حقه في التعبير عن الرأي ،وحرية الصحافة، وحرية المرأة ،ومنع التظاهر وإقامة المناسبات الوطنية بما فيها إحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد القائد ابوعمار ، والاستيلاء على المقرات والمؤسسات والوزارات والجمعيات بما فيها مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، ورفض الاعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ،وممارسة الاعتقالات السياسية لقادة العمل الوطني ،والتلاعب بعواطف الجماهير الغزية ، وممارسة تجارة الإنفاق ، ومسؤوليتها عن رفع الأسعار والفلتان الأمني ، وغياب القانون ، والتعسف في اتخاذ القرارات في سلكي التعليم والصحة ،وتقديم تنازلات للإسرائيليين عبر هدنة طويلة الأجل تصل لخمسة عشر عاما ، واستخدام التهدئة لتحقيق مكاسب خاصة بحركة حماس ، وتعطيل الحوار الوطني الشامل تحت حجج وذرائع واهية الذي كان مقررا عقده في 9/11/2008 برعاية مصرية وعربية ،والتهرب من استحقاقات الحكومة والانتخابات .

الحكومة المقالة ، وحركة حماس ، تتهم الرئيس أبو مازن والسلطة الوطنية برام الله بالتنازل عن الثوابت الوطنية ،والاعتراف بإسرائيل ، وتكثيف اللقاءات المكوكية مع قادة إسرائيل ، وأمريكا دون جدوى ، وتمسكه بخارطة الطريق ، ويعمل على تنفيذها بحذافيرها ، مع أن الإسرائيليين يمارسون ابتلاع الأرض وإقامة المستوطنات ، وبناء جدار الفصل العنصري ، وتهويد القدس ، وتبنيه السلام كخيار استراتيجي ،واستبعاد الكفاح المسلح ، ورفضه لعسكرة الانتفاضة ، وتهكمه بإطلاق الصواريخ التي يقول عنها أنها عبثية ، ولم تحقق شيئا للشعب الفلسطيني ، وان الرئيس ابومازن يخضع لاملاءات أمريكية وإسرائيلية ، وحكومة د. سلام فياض هي حكومة دايتون ،واتهامها بممارسة الاعتقالات ضد المقاومين والمقاومة ، وجمع السلاح ، والتنسيق الأمني مع الإسرائيليين ، وتصفية المقاومة ، وان منظمة التحرير الفلسطينية لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني لأن حماس نجحت في الانتخابات التشريعية الأخيرة تؤهلها لتشكيل الحكومة التي تريد ، ولقيادة الشعب الفلسطيني ، وان الرئيس عطل اتفاقية القاهرة عام 2005 بتفعيل ، وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ، وان قادة الأجهزة الأمنية غير مؤهلين ومشكوك بولاء بعضهم للقضية الفلسطينية ،ويجرى التمييز ضدهم في الوظيفة العمومية ، وتمارس السلطة المزيد من الاعتقالات السياسية لأبناء حركة حماس والمقاومين ، وتهدد موظفي القطاع العام في غزة بقطع رواتبهم حال تعاملهم مع الحكومة المقالة ، وتمنع جوازات السفر من قدومها لغزة ... الخ

ويعبر كل منهما عن موقفه تجاه الآخر ، ويحاول أن يوجه رسائله ليس فقط للفلسطينيين بل وللعالم العربي ، والاسلامى ،والدولي ليستقطبه إلى جانبه ، ويحمل الطرف الآخر مسؤولية ما يجرى على الأرض ، وكل منهما لا يعترف بالتهم الموجهة إليه من الطرف الآخر ، والمواطن مشدود لهذا الصراع بين مكذب ومصدق ، لكن السؤال يلح عليه ويبحث عن جواب من بين المعاناة والألم ما هو مصير القضية الفلسطينية ؟؟ وما مصير الشعب الفلسطيني وفئاته وطبقاته الاجتماعية ، عماله ومزارعيه ، طلابه ومثقفيه ، والمرأة الفلسطينية التي تدفع الثمن مضاعفا من المعاناة والمأساة التي يتحملها المواطن الفلسطيني من جراء هذا الصراع الداخلي ؟؟؟

الواقع والوقائع ، والشاهد والشواهد لا تستحي من أحد ، وليس المهم ما يصرحون به ، أو الشعارات التي ينادون ، إنما المهم ما يجرى على الأرض من ممارسة وفعل ، فهي المحك الحقيقي لتبيان صدق ما يقولون ، ومع أنني لست محايدا في هذا الصراع الدامي والمهين لنضال الشعب الفلسطيني ، والآلاف من كواكب الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الوطن ، والآلاف من المعتقلين في سجون الاحتلال فان الصراع الداخلي المأساوي يعكس إلى أي درجة وصل تقزيم القضية الوطنية الفلسطينية إلى صراع على الحكم والسلطة بين أبناء الشعب الواحد ، في حين أن الاراضى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لا زالت تأن تحت وطأة الاحتلال الاسرائيلى ، وغلاة المستوطنين ، وأن المرحلة الراهنة لا زالت هي مرحلة التحرر الوطني والاجتماعي والديمقراطي ..!!!

وأمام هذه الاتهامات المتبادلة ، وخطورة الانقسام في الساحة الفلسطينية، والمخاطر التي تحيط بالشعب الفلسطيني وبقضيته الوطنية ، وتهدد وجوده على أرضه ، ووصول الانقسام الداخلي لكل بيت وأسرة وتجمع،هددت نسيجه الاجتماعي والتاريخي ، فان المخرج الوحيد أمام الفلسطينيين التوجه سريعا للحوار الوطني الشامل بلا شروط مسبقة ، ومناقشة كافة الملفات والقضايا على طاولة التحاور، والعودة إلى محكمة الشعب ، وإجراء الانتخابات الرئاسية ، والتشريعية المتزامنة والمتوافق عليها على قاعدة التمثيل النسبي الكامل ، ووضع إستراتيجية كفاحية تحررية وديمقراطية لمواجهة العدو الحقيقي لشعبنا ، وليقول الشعب كلمته النهائية ، فمن يملك الجماهير لا يخاف من الجماهير ، وبهذا فقط يمكننا إغلاق أبواب جهنم أمام الفلسطينيين.

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل