من وثائق الأممية الموقفية ما بعد التصويت

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 2463 - 2008 / 11 / 12 - 09:56
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

حدود السياسات الانتخابية
إذا تحدثنا على وجه التقريب يمكننا أن نميز خمس درجات من "الحكومة" :
( 1 ) الحرية غير المقيدة
( 2 ) الديمقراطية المباشرة
( 3 ) الديمقراطية التفويضية
( 4 ) الديمقراطية التمثيلية
( 5 ) ديكتاتورية الأقلية الصريحة
يتأرجح المجتمع الحالي بين الدرجتين ( 4 ) و ( 5 ) , أي بين حكم الأقلية الصريح و حكم الأقلية المخفي المموه بمظهر كاذب من رموز الديمقراطية . سيقضي المجتمع المتحرر على الدرجتين ( 4 ) و ( 5 ) و سيقلل بشكل متزايد من الحاجة إلى ( 3 ) و ( 2 ) ...
في الديمقراطية التمثيلية يتنازل الناس عن سلطتهم لصالح موظفين أو مسؤولين منتخبين . إن السياسات التي يعلنها المرشحون تكون محصورة بعدة عموميات غامضة , و ما أن ينتخبوا حتى يكون هناك سيطرة محدودة على قراراتهم الفعلية فيما يخص مئات المواضيع – ما عدا التهديد الضعيف بتغيير المرء لمن سيصوت بعد عدة سنوات لمنافس سياسي تتعذر السيطرة عليه أيضا . يعتمد الممثلون على مقدار الرشاوى و مساهمات الحملات الانتخابية , إنهم خاضعون لمالكي وسائل الإعلام الجماهيرية الذين يقررون أية مواضيع ستحظى بالدعاية و هم ( أي السياسيون الممثلون هنا – المترجم ) تقريبا جاهلين و عاجزين مثلهم مثل الرأي العام فيما يتعلق بالكثير من القضايا الهامة التي يقررها البيروقراطيون غير المنتخبين و الجمعيات السرية المستقلة . يمكن أحيانا الإطاحة بالديكتاتوريين العلنيين , لكن الحكام الفعليين في الأنظمة "الديمقراطية" , الأقلية الصغيرة التي تملك أو تسيطر عمليا على كل شيء , لا تنتخب أبدا للمنصب أو خارجه . حتى أن أغلب الناس لا يعرفون من هم ...
إن التصويت بحد ذاته ليس على هذا القدر من الأهمية بطريقة أو أخرى ( أولئك الذين يبالغون بأهمية رفضهم التصويت يكشفون فقط عن فيتشيتهم ) . تكمن المشكلة في أنها تؤدي إلى خمول الناس ليعتمدوا على آخرين كي يعملوا نيابة عنهم , مبعدين إياهم عن أية احتمالات أكثر اعتبارا .القلة من الناس الذين يقومون بمبادرات خلاقة ما ( فكر في أول اعتصام للحقوق المدنية ) قد يكون لديهم تأثير أكبر بكثير مما لو أنهم استخدموا قوتهم في حملات انتخابية لصالح سياسيين أقل شرا . في أحسن الأحوال نادرا ما يقوم المشرعون بأكثر ما يجبرون على فعله من قبل الحركات الشعبية . إن نظاما محافظا يخضع للضغط من الحركات الراديكالية المستقلة غالبا ما يعطيها أكثر من نظام ليبرالي يعرف أنه يستطيع أن يعتمد على الدعم الراديكالي . ( لم تنته حرب فيتنام مثلا بواسطة سياسيين منتخبين معادين للحرب , بل لوجود ضغط هائل من اتجاهات مختلفة كثيرة جدا بحيث أن الرئيس المؤيد للحرب نيكسون أجبر على الانسحاب ) . إذا تمت تعبئة الناس جميعا في سبيل ألأقل شرا فكل ما يحتاجه الحكام في أية مؤسسة هي أن يستحضروا شرا أكبر بعض الشيء .
حتى في الحالة النادرة عندما يمتلك سياسي "راديكالي" فرصة واقعية للفوز بانتخاب ما , فإن كل الجهود المملة للآلاف من الناس في الحملة قد تذهب سدى في غمضة جفن بسبب فضيحة تافهة تكتشف في تاريخه الشخصي , أو لأنه قال شيء ما ذكيا بشكل غير مقصود . إذا تمكن من تجنب هذه الأفخاخ و قد يبدو أنه في طريقه للفوز , فإنه يميل إلى تجنب القضايا المثيرة للجدل خوفا من أن يثير الناخبين المتأرجحين . إذا ما انتخب بالفعل فإنه لن يكون أبدا في موقف قادر على تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها إلا ربما بعد سنوات من الأخذ و الرد مع زملائه الجدد , مما يعطيه مبرر جيد ليرى أول أولوياته في القيام بأية مساومات ضرورية ليبقي نفسه في المنصب بشكل دائم . و مع معاشرته للأغنياء و الأقوياء سيكتسب مصالح جديدة و أذواق جديدة سيبررها بأن يقول لنفسه أنه يستحق بعض البهجة بعد كل سنوات عمله في سبيل القضايا الجيدة . لكن الأكثر سواءا إذا ما تمكن أخيرا من تمرير بعض الإجراءات "التقدمية" فإن نجاحه هذا الشاذ و التافه عادة يستخدم كبرهان على قيمة الاعتماد على السياسات الانتخابية , مغريا أناس أكثر لإضاعة جهودهم في حملات مشابهة قادمة .
كما عبر عنه أحد شعارات أيار 1968 "من المؤلم الخضوع لسادتنا , لكن اختيارهم هو أكثر غباءا حتى" .

ترجمة : مازن كم الماز
نقلا عن http://www.bopsecrets.org/PS/joyrev.htm

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل