متسولون في كل الامكنة

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2452 - 2008 / 11 / 1 - 07:19
المحور: المجتمع المدني
    

في الشوارع وأمام أبواب بيوت الله ، وفي الأسواق، وحتى في المقابر، يستوقفك متسولون من مختلف الأجناس والفئات العمرية، كل يختار طريقته في التسول، فبعضهم يلجأ إلى الدعاء وقراءة القرآن والبعض يتخذ القصة المؤثرة وسيلة لكسب المال ، في حين تلجأ فئة إلى إظهار أماكن إصابتها بمرض أو ورقة شراء الأدوية التي عجزت عن توفير ثمنها، فيما تلجأ فئة أخرى إلى التسول بالكتابة، وذلك بتوزيع أوراق على ركاب الحافلات تحكي الوضع الاجتماعي الضعيف لاستعطاف الناس.. وهكذا إلى درجة يحار فيها الشخص في التمييز بين المتسول الصادق والمتحايل. ولا يختلف اثنان أن التسول ظاهرة اجتماعية تستدعي الوقوف الحازم للحد من تجلياتها وانعكاساتها. التسول من الزاوية الاجتماعية يقسم على نوعين:
* التسول الاضطراري: ويتعلق بالشخص الذي اضطرته الظروف المعيشية إلى مد يده.
* التسول الاحترافي: ويتعلق بذلك العنصر الذي وجد في مد يده طريقة سهلة للكسب. وهذا الصنف من المتسولين يجب ردعه ومحاربته.
وللتسول أسباب منها الطلاق والإهمال والمرض وهذا كابوس ثلاثي الأبعاد يجثم على الأفراد المتسولين فقد أوضحت الدراسات الاجتماعية أن الأسباب الرئيسة التي تدفع للتسول تتمثل في المشاكل الاجتماعية المترتبة على الطلاق أو تخلي الوالدين والإهمال أو غياب أو وفاة الوالدين وسوء المعاملة والتحرش الجنسي بالإضافة إلى عوامل ثقافية تتمثل في التعود على التسول أو الانتماء إلى عائلة تحترف التسول. وظاهرة التسول في العراق ليست جديدة لكنها في الوقت الحاضر واسعة الانتشار لأسباب، منها: ارتفاع المستوى المعاشي للفرد العراقي خاصة شريحة الموظفين الذين لن يبخلوا بإعطاء المتسول مبلغاً زهيداً قد لا يشكل عبئاً مادياً عليهم لكنه يمثل للمتسول شيئاًَ ذا قيمة اذا ما افترضنا ان اكثر من شخص سيمنح هذا المتسول هذا المبلغ الزهيد.
وفي العراق تكمن خطورة هذه الظاهرة باستخدام الأطفال كأداة للتسول في محاولة كسب عطف ((المانح)) وهذا بحد ذاته يجب ان تتوقف عنده الدولة كثيرا خاصة اذا ما أدركنا مخاطر هذه الظاهرة على وضع المجتمع العراقي في المستقبل القريب. لذا نجد ان الدولة قد اتخذت إجراءات عديدة للحد من هذه الظاهرة لكن هذه الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب الذي يقضي على الظاهرة أو يحد منها لأسباب عديدة في مقدمتها عدم توفر فرص عمل كافية لزج هؤلاء المتسولين من الرجال والنساء فيها ومن جهة ثانية ضعف الخدمات المقدمة في دور الدولة لرعاية الايتام والمسنين وعدم كفايتها ومن جهة ثالثة الظروف التي ألمت بالبلد في السنوات التي اعقبت سقوط النظام الدكتاتوري وعدم تفرغ الدولة ومؤسساتها لمهمات كهذه. يضاف الى ذلك ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب وغياب دوريهما المادي والمعنوي. وحتى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الحد من ظاهرة الفقر وانتشال أكبر عدد ممكن من العوائل عبر شبكة الحماية الاجتماعية لم تأت أكلها بسبب الفساد الإداري الذي لم يراع حقوق هذه الشريحة الفقيرة التي من اجلها أوجدت هذه الشبكة وجاءت لحمايتها وحماية المجتمع فذهبت الأموال المخصصة لها بنسبة كبيرة لمن لا يستحقها وكثيرا ما نطالع في الصحف عن اكتشاف كذا الف أسم غير مستحق.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل