خلية حل أزمة الرياضة

طارق الحارس

الحوار المتمدن-العدد: 2452 - 2008 / 11 / 1 - 07:03
المحور: عالم الرياضة
    

إذن تدخلت الحكومة بكل ثقلها لحل الأزمة الكبيرة الحاصلة في قطاع الرياضة ، إذ أن الاجتماع الذي عقده السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ، بالرغم من مشاغله الكبيرة، مع عدد من الأكاديميين والناشطين والاعلاميين الرياضيين يعد الخطوة الأولى لحل هذه الأزمة ، أما الخطوة الثانية فهي الدعوة الى تشكيل لجنة سماها المالكي ( خلية حل ) ومهمتها تسوية الخلافات بين الأطراف المتنازعة واجراء انتخابات لجميع الاتحادات الرياضية ، فضلا عن حسم مسودة قانون وزارة الشباب والرياضة المطروحة في مجلس النواب بأسرع وقت ، وكذلك الأمر الذي يخص انجاز قانون اللجنة الأولمبية الوطنية .
بدءا علينا القول أن التدخل الحكومي من خلال الاجتماع الذي عقده السيد رئيس الوزراء قد جاء من أجل المساعدة في حل الأزمة ، وليس التدخل بشأن الرياضة الفني ، لاسيما بعد أن وصل الصراع الى اتهامات خطرة ، فضلا عن تفهم الحكومة للتداعيات الخطرة التي سيصل لها هذا القطاع الحيوي وقد جاء تدخلها بهذا الثقل للوصول الى الحل الذي يخدم شريحة مهمة من شرائح الشعب العراقي .
لعلنا هنا حينما نضع بعض النقاط أمام ( خلية حل أزمة الرياضة ) سنسهم ولو مساهمة بسيطة بالخروج من النفق المظلم الذي وضعنا فيه أطراف النزاع .
قبل الولوج في طرح ما لدينا لابد لنا من وضع السؤال الأهم : مَن هم أعضاء هذه الخلية ؟
من المؤكد أن أعضاء هذه اللجنة سيتم اختيارهم من المختصين بالشأن الرياضي ، لكن الأهم من ذلك هو أن يكون الشخص المختار لهذه المهمة من المحايدين ، أي أنه لم يكن خلال المدة الماضية مع هذا الطرف أو ذاك .
نعتقد أن من أهم القضايا التي يجب أن تقف عندها ( خلية حل أزمة الرياضة ) هي منع التدخل السياسي في قطاع الرياضة فهذا الجانب يعد من أهم القضايا التي أشعلت فتيل هذه الأزمة وقد أكد السيد رئيس الوزراء على هذا الجانب حينما دعا الى عدم تسييس الرياضة ومحاولة احتكارها بجهة معينة وهو الأمر الذي يعني أن رئيس الوزراء قد شخص علة كبيرة حصلت في الآونة الأخيرة في القطاع الرياضي .
القضية الثانية التي أشعلت فتيل الأزمة هي موضوع أعضاء الهيئة العامة فطرف يريد زيادة عدد أعضاء الهيئة العامة والطرف الآخر يريد ابقاء العدد على حاله ولكل من الطرفين أجندة في هذا الموضوع وهنا تقع مسؤولية حل هذه القضية على عاتق خلية حل الأزمة لتحديد أعضاء الهيئة العامة حسب القوانين الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار الحق الضائع لعدد غير قليل من الرياضيين الذين يستحقون المشاركة كأعضاء في الهيئات العامة من الذين حرمتهم ظروف المرحلة السابقة ، فضلا عن احترام قوانين الدولة العراقية ودستورها، لاسيما قانون ( المساءلة والعدالة ) الذي أقره البرلمان العراقي .
نحن على يقين تام أن خلية حل الأزمة ستصل الى الحلول الناجعة ، لذا نحن نطالب جميع أطراف الصراع بالهدوء في هذه المرحلة لاتاحة الفرصة للخلية من أجل الوصول برياضتنا الى بر الأمان .
لا نريد هنا أن نشكر السيد نوري المالكي على مبادرته بالالتقاء بهذه النخبة من الرياضيين لأن ذلك من مسؤوليته كرئيس وزراء ، لكننا نقدم له الشكر لأنه اهتم في هذا القطاع بالرغم من انشغالاته الكبيرة في ظل الظروف السياسية الصعبة التي تحيط به .

#طارق_الحارس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل