هل توافقت الفصائل الفلسطينية على استمرار حصار غزة ؟!!

طلال الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 2444 - 2008 / 10 / 24 - 02:38
المحور: القضية الفلسطينية
    

إن أي اتفاق فلسطيني فلسطيني هو بالحد الأدنى لمصلحة الشعب والقضية , وتلك المسودة التي وزعت علي الفصائل الفلسطينية من قبل الأشقاء المصريين، والتي نشرت بالصحف، وعبر المواقع الالكترونية، تحتوي علي عناصر ايجابية تكاد تشمل معالجة لكل القضايا الخلافية في خطوطها العريضة، ومبادئها، لولا خطورة ما تم طرحه، والتوافق عليه طبعا كما صاغها الإخوة المصريون، وكما جاء في ديباجة تلك المسودة، ومنها، البند الثامن والعاشر الذي عالج قضية الحكومة المناط بها رفع الحصار والإعداد لانتخابات جديدة، دون تحديد الموعد لإجراء هذه الانتخابات، وليس الموعد هو المشكلة، ولكن كيف ستعمل حكومة التوافق الوطني المطروحة والتي كان اسمها قبل الانقسام حكومة الوحدة الوطنية؟ وليس هناك فرق بينهما، بل تغيير بالاسم ولكن المضمون واحد، حيث جاءت حكومة الوحدة الوطنية السابقة، كالقشة التي قسمت ظهر البعير، بتناقضاتها، حين كان المنوط بها رفع الحصار، فما كان منها، إلا أن أدت إلي الانقسام، حيث أضيفت تناقضات وزرائها إلي جوهر التناقض والصراع علي الهيمنة علي مراكز القوة في الأجهزة الأمنية، بشكل خاص، وكافة الدوائر، والوزارات بشكل عام، ومن قبلها الفلتان، والفساد والإقصاء، والاستئصال، والإحلال، والإزاحة، والتعبئة الحزبية الخاطئة، ومحاولات السيطرة علي ما هو أبعد من السلطة، التي كانت جوهر الصراع. فكان الأولي أن تتشكل حكومة من المستقلين وتتعهد الأحزاب بمساعدة هذه الحكومة، مادامت تلك الأحزاب قد تعلمت الدرس، مما مضي، وأدي بنا إلي حافة الانهيار للمشروع الوطني، بسبب المصالح الحزبية الضيقة، والصراع على سلطة وهمية حيث مازال الجميع تحت الاحتلال.

تلك حكومة الوحدة الوطنية، أو ما يسمونها الآن في مسودة الاتفاق، بحكومة التوافق الوطني التي حدث الانقسام تحت مظلتها، وهذا يستدعي وجود فئات أخري بعيدة عن مصالح، وتعبئة الأحزاب، حيث أوقعت تلك الفصائل والأحزاب الشعب في مطب الانقسام، بدل النهوض به، وبمصالحه. ولذلك يجب علي الجميع العودة عن تشكيل حكومة التوافق الوطني، والقبول بتشكيل حكومة مستقلين، التي قد يكون في مقدورها رفع الحصار، وكان علي الفصائل أن تقدم مصلحة الناس في فك الحصار عنهم علي تواجدها في الحكومة، لأن ذلك قد يفيدها، وهنا اعني حماس، حيث إذا ما فك الحصار وفازت من جديد في انتخابات قادمة، سيكون من الصعب إعادة فرض الحصار مرة أخرى، وعليهم جميعا مساعدة هذه الحكومة( حكومة المستقلين)، إذا كانوا يريدون المصالح العليا للشعب والقضية. وليس المصالح الحزبية، وخاصة وأن أول مبادئ هذه المسودة هو المحافظة من الجميع علي التهدئة مع إسرائيل دون مزايدات، حيث أنكم جميعاً موافقون على ذلك،
والسؤال:

كيف ستجري حكومة توافق وطني انتخابات ديمقراطية، وهي مازالت تتصارع علي السلطة؟ في تصوري أن حكومة مثل هذه،سوف تعمل في اتجاهات غير ديمقراطية، وغير وحدوية كالسابق مؤكدا.ً
وأيضا، كيف ستشرف حكومة توافق وطني علي إعادة بناء الأجهزة الأمنية، إذا كانت تعبئة فصائلنا أصلا اقصائية واستئصالية؟ أنا لا أتوقع إلا إعادة تكرار هذه الأجهزة بالمحاصصة في ظل هذه الحكومة، وتعقيد مشكلة الأجهزة الأمنية أكثر من السابق.

هذا علي صعيد الحكومة، والحصار، فقد، وافقت الفصائل، وهي لا تدري، أو، تدري، علي استمرار الحصار علي قطاع غزة. إلا إذا كانت هناك وعود مصرية، وضمانات لفك الحصار، وفتح معبر رفح بشكل دائم، دون الرجوع لإسرائيل والأوربيين، وهنا علامات استفهام كثيرة وكبيرة، وهذا يحتاج توضيح للجمهور دون مواربة، وما هي الضمانات؟

ويبدو أن الفصائل قد تواطأت من جديد مع بعضها البعض في البند العاشر (إجراء انتخابات رئاسية و تشريعية متزامنة في توقيت متفق علية ، و مراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن )، ونسأل أين قانون الأحزاب؟ والذي يجب أن تنظم بنوده عدم وجود العسكريين في أي من الأحزاب، وهذه احدي اخطر قضايا الفساد الديمقراطي، التي أيضا ستوصلنا إلي التوتر، والاشتباك من جديد، حيث ستعود الأجهزة الأمنية إلي سابق عهدها الحزبي، الذي فجر كل مشاكل المجتمع الفلسطيني، حيث سيصبح هذا الجهاز الأمني تهيمن عليه فتح، وهذا الجهاز الأمني تهيمن عليه حماس، وهنا تتعقد الإشكالية، التي كانت أصلا في وجود جهة واحدة مهيمنة علي الأجهزة الأمنية، فما بالك في وجود فتح وحماس؟ وستزداد الطين بله.

والأحرى ألا يكون أي عنصر أمني تابع أو عضو في أي حزب في الأجهزة الأمنية، وهذا ما نبتغيه أصلا من إقرار قانون الأحزاب، الذي يجب أن ينظم عدم وجود أي عنصر أمني حزبي داخل الأجهزة الأمنية، وحيث توافقتم على عدم إقرار قانون الأحزاب قبل إجراء الانتخابات الجديدة المزمع عقدها، نسأل لماذا هذا التواطؤ إذا كنتم متفقين على المصالحة؟ والحل بسيط وهو أن يجتمع المجلس التشريعي علي الأقل لإقرار قانون الأحزاب وقانون الانتخابات النسبية الكاملة مادامت النوايا للمصالحة متوفرة.

وبدون هذا لن تصلح الأجهزة الأمنية الحزبوية التي تضمرونها، مهما جاء من خبراء عرب أو غير عرب وبلاش الضحك على الذقون.

إذا أردتم المصالحة والإصلاح والنهوض بالقضية الوطنية فعلى الجميع التحلي بالديمقراطية حقيقة لأن الأساس الذي يجب أن تبني عليه الانتخابات، هو قانون الأحزاب، لإمكانية المحاسبة والشفافية الحقيقية أيضاً، دون لف أو دوران، قد، وبل بالمؤكد سوف يوقع الجميع في خير أعمالهم، وتعود المعاناة للشعب من جديد بسب سلوك أحزابه، وفصائله، المبني علي أخطاء مقصودة، فأين المسؤولية الوطنية التي تتحملها هذه الأحزاب، وهي تلتف علي الديمقراطية بالتواطؤ علي الشعب؟
وتتوافق على استمرار الحصار؟ وتغييب قانون الأحزاب؟

#طلال_الشريف (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل