التنطع بالشرعيات ولزوم ما يلزم للعلم بالشيء !!!

طلال الشريف

الحوار المتمدن-العدد: 2428 - 2008 / 10 / 8 - 03:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

قديماً، ومنذ اختراع، أو، سن القوانين، فإنها، كانت، ولا تزال، تذبح علي أعتاب السياسة، والسياسيين، الذين، طالما، بذلوا الجهد الكبير، لتركيبها، وإقرارها، مع سابق إصرار من غالبيتهم لكيفية اختراقها، أو، تجاوزها، تلك هي اللعبة الذكية المتواصلة للسياسيين، إن، شئنا تدليلها سياسياً، أو، هي اللعبة الغبية، والقذرة، إن، شئنا قذفها اجتماعياً.

وليس دفاعاً عن شرعية ما، ولا انحيازا، حتى، للقانون المبتور، والدستور المستور، الذي يحاول الجميع الاحتماء به، والاستظلال بظله، حتى، أصبحنا، مثل، من يكذب الكذبة، ويبدأ في ترديدها، حتى، يصدقها هو نفسه، في لحظات، تعد من أخطر اللحظات على قضيتنا الفلسطينية.

أوجه هذه الأسئلة للشعب الفلسطيني، ولا أريد، توجيه أسئلتي إلي السياسيين، أو، القانونيين، جازاهم الله على ما فعلوا بحالنا، وأين كان، كل هؤلاء المتنطعين بالشرعيات، وسن القوانين، وبناء حياة الناس عليها؟

ومادام حالنا، قد وصل من الشرخ إلي أعماقه، فلنتصارح جميعاً، وفي الصراحة تساؤلات كثيرة.

أتساءل:
هل الدستور الفلسطيني، هو دستور دولة، أم، دستور سلطة قامت بإذن المحتل؟

هل الرئيس، رئيس دولة، أم، رئيس سلطة، مازال، غالبية مواطنيها، وأراضيها، تحت الاحتلال؟
هل رئيس الوزراء، رئيس وزراء دولة ، أم رئيس وزراء سلطة، وليس له وزير دفاع( سيادة من الدرجة الأولى) ؟

هل انتخاباتنا حقيقية، أم، فاسدة؟ وهنا أسأل، عن قواعد بنائها، وليس عن طريقة إجرائها؟
وهل بنيت انتخاباتنا على قانون انتخابات حقيقي؟ أم بنيت على قانون انتخابات ناقص، وباطل؟
وأقول باطل، لعدم، وجود قانون أحزاب أصلاً، الذي من المفترض، أن يسبق قانون الانتخابات، ومن ثم، يبني عليه قانون الانتخابات.
وهنا لزوم ما يلزم للعلم بالشيء، حيث، لا أحد يعرف، ما يجب أن يًعرف من قبل المواطن، والجهة المخولة، أو، الوزارة المختصة، بإصدار تراخيص الأحزاب، ومتابعة عملها، وماذا عن مالية؟ وتمويل الأحزاب؟ وهل الأحزاب التي تخوض الانتخابات، هي أحزاب حقيقية، بحكم القانون؟
وكيف إن لم يوجد أصلا مثل هذا القانون؟ وهل لها نظام داخلي؟ أم هي مجموعات، وشلل تتفق في داخلها، فان لم يكن هناك قانون للأحزاب، فان قوائم ما سمي بالأحزاب هي باطلة، ونتائجها أيضا باطلة. وكيف هي تتناحر هذه الأحزاب علي قيادة المجتمع.

أليس الرئيس هو من حزب؟ أليس رئيس الوزراء هو من حزب؟ وأنا كمواطن، لا أعرف عن ميزانيات أحزابكم، وتمويلها شيئاً، ولا أعدادها، ولا انتخاباتها الداخلية، أو، مؤتمراتها، وهل هي قانونية، أم غير قانونية؟ ومن يقرر ذلك؟
هل السلطة هي مرجعية الشعب الفلسطيني؟ أم هناك مرجعية أخرى؟
وإذا لم يكن هناك مرجعية للسلطة، فمن هو المسئول عن الشعب الفلسطيني في غير أراضي السلطة الفلسطينية؟

من يستطيع إجراء انتخابات رئاسية، أو تشريعية جديدة، ونحن بهذا الحال؟

مادمتم جميعكم يتنطع بالشرعيات، فتعالوا نتحاكم للقانون، والدستور. ولكن كيف سنتحاكم، وجميعنا يعرف، بأننا متواطئون علي أشياء كثيرة، ليس وقتها، فنحن، مازلنا في نضال، وعمل أقرب إلي السرية، في تمويلنا، وعتادنا، وحتى، رواتبنا، ومع كل هذه الأشياء، لا يفعل القانون فعله.
فلا تعمقوا الشرخ، بالتنطع بالقانون المخروم أصلا، بحكم الواقع، الذي نعيشه، إلا، إذا أوقفنا كل ما ندعيه، وتحولنا إلي أحزاب مدنية، تريد ممارسة السياسة، في مجتمع مدني، ومستقر.

وعندها من حقنا كمواطنين سؤالكم، وعليكم الإجابة بكل شفافية، وهذا ما ليس نحن فيه ،
هل نسيتم، أننا، مازلنا تحت الاحتلال، ونريد استرجاع حقوقنا، بكل سبل النضال، فكيف ستعمل قوانين الديمقراطية، في عمل نضالي تشوبه السرية في مناح كثيرة؟

أما إذا أردتم السلطة، لأجل السلطة، فنحن، لسنا، بصدد ذلك.
نحن المواطنون الفلسطينيون، مازال طريقنا طويل، وهذه السلطة، التي تتخاصمون عليها، لا نريدها، إلا بعد تحرير أرضنا، وانجاز استقلالنا. وعليكم استمرار التواطؤ لمقتضيات الحال، وليس كل الغسيل ينشر على حبال البلكونات،
أو بالعربي الفصيح على الشرفات، ليراه المارون !!!!

#طلال_الشريف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات