ما بين التطبيق والإلغاء للمادة ( 140 ) والحقد الشوفيني

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 2430 - 2008 / 10 / 10 - 09:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تتكرر الأحاديث والكتابات حول المادة 140 من الدستور العراقي الذي صوتت عليه الأكثرية هذه المادة التي تدعو لحل قضية كركوك وفق الدستور ما بين الداعين إلى ضرورة تطبيق ما جاء في المادة المذكورة باعتبارها مادة مهمة تم الاتفاق عليها وما بين الذين يدعون أنها أصبحت ملغية وغير شرعية وعدم التقييد بها بعدما تجاوزت المدة المقررة وقد أدلى كلا الجانبين بدلوه وتفسيراته ومبرراته وقبل الخوض في الكتابة عنها نقول مؤكدين أنها مادة في الدستور ولا تعد ملغية لمجرد تجاوز المدة وحسب الأمزجة السياسية ونوايا هدفها ليس فقط تهميش أو إلغاء المادة بل هي ابعد بكثير منها باعتبارها مادة قانونية والا قام كل فريق معترض على مادة معينة من الدستور بالمطالبة لإلغائها لأنها لم تطبق وأنها غير شرعية وبهذا يكون الدستور بعد فترة دستور يحمل أرقام المواد بدون محتويات ويبدو أن المادة المذكورة وتعقيدات الأوضاع السياسية بما فيها المستجدات التي طرأت على عموم الوضع في محافظة كركوك سهلت تحرك البعض ليبادر بالهجوم على الحقوق المشروعة للكرد العراقيين مبرراً ذلك بالاتهام الغبي أن الكرد يسعون للانفصال وبالتالي أنهم يستحوذون على الكثير من بينها 17% المخصصة للإقليم وعليه يطالبون بردعهم عسكرياً وتأديبهم بالعصا الغليظة التي كانت الحكومات السابقة وفي مقدمتها سلطة نظام صدام حسين تستعملها ضد الشعب الكردي ، البعض من هؤلاء يتحدث عن القيادة الكردية لكنه يغمز الشعب الكردي بطرق عديدة محاولاً نشر المفهوم الشوفيني الذي كان سائداً لدى الأحزاب والشخصيات القومية العربية بان الكرد عرب ولهذا صدرت في هذا المجال العديد من الكتب والتحليلات لكن الحياة برهنت على عطب تلك التوجهات لكنها لم تقض عليها فبقيت جذورها الفكرية معششة في البعض من أولئك الذين تربوا على المفهوم الشوفيني وبأنهم فوق الجميع ولهذا وجدت بعد حين هذه الأفكار تنفساً بعد الاحتلال والسقوط وشكلت أحزابا وتجمعات لنفس الغرض وأغراض أخرى والتقت ليس بالصدفة مع بعض الأحزاب الدينية السياسية في كلا الطرفين فالأول قومي متطرف وان تحدث بالديمقراطية وحقوق الإنسان والثاني ديني طائفي يعتقد أن الدولة الدينية لا تقبل ولا تعترف بالمفهوم القومي في تشكيل الشعوب وفي نقطة محددة تلتقي هذه المصالح أو كما يقال بداية العمل في تسفيه المادة 140 وبذل الجهد لعدم تطبيقها وخلق مبررات وعراقيل أمامها ثم إثارة العديد من المشاكل مثل خانقين ووجود قوات الإقليم في بعض المناطق التي جاءت بطلب من الحكومة العراقية والادعاء أنها خارج حدود الإقليم أو كما يسف بعض نواب الائتلاف والتوافق بالحديث عن الخط الأزرق وكأن الإقليم ليس عراقياً ولا توجد معه روابط تاريخية وعائلية أو تداخلات قومية من جميع القوميات أو دينية وعرقية وفي هذه المحاولات يدس السم بالعسل بالحديث عن العراق والوطنية ثم تجهيز الاتهامات الأخرى بإثارة أن الكرد سوف يسيطرون على العراق ويسرقون بتروله وخيراته مثلما تسرق من قِبَل البعض ممن تحالفوا معهم لتقسيم الكعكة وينسون أنهم أصبحوا قادة هذا البلد بواسطة الاحتلال الأمريكي وهذا الأمريكي حسب ما يدعون الآن هو عدو للعرب وهو بالضد من الإسلام وهذا الأمريكي ما زال يحميهم ويحافظ عليهم والبعض الذي يقف الآن بالضد من حل قضية كركوك يطالب بضرورة تواجده وعدم خروجه خوفاً من مدّ طائفي يستحوذ على الجميع كما كانت الدكتاتورية فكيف يمكن إقناع المواطنين وقبلهم نحن بأنهم لا يكذبون عندما يدعون إنهم بالضد من الأمريكان أو أن الكرد سوف يسيطرون على العراق بواسطة المادة 140 إذا ما تحقق تنفيذها وحسب الدستور العراقي ثم يتهمون الكرد وقادتهم أنهم عملاء للأمريكان وهم في الهوى سوى قبل السقوط وفي اجتماعات لندن وبعد السقوط وتشكيل مجلس الحكم والحبل على الجرار والمشكلة ليس في الادعاء بان كركوك محافظة كردية أو تركمانية وطبعاً ليس عربية كما يدعي البعض لان المشكلة القائمة وهي سياسية نفعية لها ارتباطات خارجية لا تريد أن تحل هذه الإشكالات بواسطة الحوار وتطبيق المادة ووفق جدول زمني يتحقق فيه حقوق الجميع وبشكل لا يغبن فيه أي طرف مهما كان صغيراً وتبقى كركوك أو الإقليم عراقي بدون الحديث عن الانفصال وكيل الاتهامات بنفس شوفيني قومي متعالي لان الزمن تغير ولن يرجع إلى الوراء مهما فعلوا ووضعوا العراقيل والعثرات أمام تحقيق ليس الحقوق القومية للكرد فحسب بل لجميع القوميات غير العربية ، المشكلة الأخرى هي الصراع بين هذه الأطراف من اجل السيطرة والهيمنة وهو ما يضر تقدم العملية السياسية وحل العديد من القضايا الشائكة مثل الوضع الأمني والمصالحة والوطنية وإنهاء المحاصصة وتفعيل دور المنظمات المدنية وغيرها لآن ذلك يعني إنهاء حكم السيطرة والتفرد وعدم احترام مكونات الشعب ، العمل من اجل الوقوف ضد الفساد المالي والإداري والسرقات المعروفة للداني والقاصي ، مجيء أناس وطنيين فعلاً وقولاً بعدما وعى الناس من هو الصالح ومن هو الطالح، إنهاء سيطرة العمائم الدينية وإعادة الحكم المدني بتحقيق فصل الدولة عن الدين وعدم التدخل والتأثير على السلطات الثلاثة كل ذلك وغيره وهم يعون جيداً ولهذا يعارضون منذ بداية الطريق تطبيق المادة 140 وحل قضية كركوك بشكل ديمقراطي يخدم العراق جميعه وليس الإقليم أو مناطق ثانية والابتعاد عن تهويل الخلافات بالرأي والفكرة والطريقة وهي أمر طبيعي وصحي وليس كما يقال " قنبلة موقوتة " ودعوة الحكومة للدخول في حرب مفتوحة ضد الأحزاب الكردية وبالتالي ضد الشعب الكردي وهي دعوة مغرضة مملوءة بالحقد والكراهية للآخر ولدفع الصراع إلى الاقتتال الداخلي الدموي وهو توجه شوفيني تحت ستار من الادعاءات بالمواطنة والوطنية والعروبة والإسلام فليس من العجيب أن تقرأ أو تسمع من يقول بضرورة توقيع الاتفاقية الأمنية مع أمريكا وإنها " ضرورة استراتيجية " لبناء الوطن الجديد وهي في الأخير ستلجم الأطماع الكردية القذرة العنصرية الشوفينية وهو اتهام غبي نظرياً وعملياً لأن القومية أو القوميات الصغيرة لا يمكن اتهامها بالشوفينية في بلد فيه قومية كبيرة ، فهل هناك أقذر وأحط من هذا الرأي الذي يدعي الوطنية ويدعي كذباً الحرص على التركمان والكلدواشوريين وغيرهم وعلى العراق من خلال معاهدة حتى لو كانت استرقاقية تمس سيادة البلاد لمجرد كراهيته للشعب الكردي فهل يستوي من يريد استعمار البلاد ويعتبرها " ضرورة إستراتيجية " مع الكردي أو غير الكردي الذي يرفض ذلك وهو يطالب بحقوقه المشروعة ووفق الدستور وبطريقة حضارية!

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل