توظيف الطائفية السياسية هو هدف لتقسيم العراق

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2415 - 2008 / 9 / 25 - 07:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قالوا وقلنا إن لا باس في تعدد المذهبية فالمذاهب هي اجتهادات فقهية يرأسها جعفر الصادق الذي تتلمذ على يديه أبا حنيفة ومالك ولم يكن أن أذن أي زعل أو خلاف بما ذهب اله مجتهدوا ائمه الفقه الإسلامي ومع ذلك وعلى توالي التاريخ وجدنا ان اختلاف المذاهب يوظف لكي يكون مصبه الطائفية السياسية وليست الطائفية الاجتماعية .
ان الطائفية في الوقت الحاضر واقصد الطائفية السياسية التي جاء بها الاحتلال ومع اصوات ناجيل الدبابات وأزيز الطائرات ووميض الصواريخ رميت حمما على مجتمع لحمته وسداه المحبة والمصاهرة والتزاوج.

وعند القاء نظرة بسيطة نجد ان العشائر العربية وخاصة الفراتية نرى انها تؤمن بالتشيع العلوي وهي ممتزجه مع السنة وقد تجد في العائلة الواحدة من هم السني ومن هم الشيعي .
مثل هذا التلاحم لايمكن للجعفري او علاوي ومن أتى بعدهم ان يزج بالطائفية السياسية ويجعلها عصا غليظة ويستعملها كقوة مفرطة لأجل التقسيم من اجل الاحترام الطائفي والدخول في حرب أهلية لا تعرف نتائجها .
انا من المؤمنين الذين يتفاعلون لمجتمع تتعايش فيه فئات واجناس مختلفة , اذ باعتقادي ان التباين المذهبي او اللغوي هو تماحك وحوار لحضارات متعددة فائدتها للجميع ودائما نرى ان المجتمعات التي تصاغ قواعدها من معادن مختلفة هي التي تنتج المزيد من العبقرية والنتاج الفكري الذي يؤدي الى الرفاهية والتقدم بتلك المجتمعات ومثال ذلك سويسرا: فهي مقسمة الى ثلاثة اقسام : سويسرية والمانية وفرنسية وتختلف اللغات والعادات والثقافات بين هذه العناصر التي تكون الفيدرالية السويسرية التي كانت قمة في الحياد والايجابية لحربين متتاليتين ولازالت الخزينة لكل ودائع الشعوب وحسابات الاثرياء ....أن سويسرا مطمئنة الى ان هؤلاء المودعين يطمئنون الى ان وداعهم في امان وفي ايد سليمة وهذا هو المنطق السليم لاختلاف المذاهب ان لم يدفع من قبل الامريكان الى طائفية سياسية يدفعها الطائفيون كقطار يؤدي بهم الى المركز والسلطة والجاه . وهكذا حصل فوجدنا ان من استغل الطائفية السياسية وافترش عباءته الدينية وعمامتها السوداء استطاع إن يوصل أكثر من 140 نائبا من مجموع يزيد على المائتين بقليل .
نحن امام خندق عميق خطير وهو الاستمرار بالطائفية السياسية ولا خيار للشعب العراقي الا ان ينفض الطائفية السياسية ويبارك الطائفية الاجتماعية ان وجدت ويعمل على زيادة التلاحم وزيادة العلاقات مثل النسب والمصاهرة ليرجع هذا البلد العظيم وشعبة الاصيل الى ما كانت عليه الاحوال قبل الاحتلال وشراذمه.
الكل يدعوا الى نبذ الطائفية كلاما وخطبا او مؤتمراتاً ولكن كم هم قريبون الى المصداقية في ذلك ؟
رأيي اننا امام حالة غريبة تمر بنا ...المنابر السياسية والدينية تعج بالدعوة الى نبذ الطائفية في حين ان اصحاب الطائفية السياسية يعمدون الى القتل وإرهاب الطائفة الاخرى وزيادة عوامل الاغتراب الداخلي كي يصلوا الى حرب أهلية .
نحن دوما مع سيادة القانون فلا عدل الا بالقانون ولا رادع الا القانون ومن امن العقاب ساء الادب وهؤلاء واولئك كلهم المدعين بالطائفية السياسية هم الذين يعتقدون انهم في منأى عن القانون وقد تعمد الامريكان في ارهاب الجهاز القانوني وجعله مشتتا ضعيفا . وقام بفصل ثلث القضاة حتى يصل الى الحالات الثلاث التالية:
الحالة الاولى:_ منع ذوي الحقوق المعتدى على حقوقهم من مسفرين عنوة ومهجرين قسرا من ديارهم من ابناء أخواننا الشيعة الذين رمتهم الحافلات العسكرية على الحدود الايرانية وهم بمشات الالاف وخاصة الكرد الافيلية مما يزيد من اختناق الشعب ويمنع صاحب الحق للقصاص والوصول لمن سبب لهم هذه الكارثة .
الحالة الثانية: العراق هو من الناحية القانونية برأيي غابة كثيفة متشابكة من النزاعات القانونية يحتاج الى فضاء قوي واسع كفيء إلى سنين . فمئات آلاف الاملاك والعقارات قد اغتصبت اما بمساعدة الدولة الصدامية او بطريقة كيفية وكذلك المتاجر والمزارع والخانات ومئات الالاف من العقارات التسطى بعضهم على بعض بالقوة والأكراد والسلاح واصحاب لاحول لهم ولا قوة لهم نجوا بانفسهم واعراضهم وعوائلهم في التهجير .
أبو خلود

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل