الرقابة الذاتية عند الصحفيين الفلسطينيين

توفيق أبو شومر

الحوار المتمدن-العدد: 2392 - 2008 / 9 / 2 - 07:15
المحور: الصحافة والاعلام
    

لا بد من الإشارة في البداية إلى أن الرقابة الذاتية ، تنقسم إلى شقين :
رقابة ذاتية إيجابية ، وهي الرقابة التي تمنع صاحبها من المسِّ بحرية الآخرين ، وهي رقابة مطلوبة ومحبوبة ، يعرف الفرد فيها حدود حريته ليوظفها في خدمة الحقيقة .
أما النوع الثاني من الرقابة فهي الرقابة السلبية أو المَرَضية ، أو الرقابة الذاتية القمعية ، وهي الناشئة عن الخوف والرهبة ، والتي يصبح فيها الصحفي والمبدع عاجزا عن إظهار آرائه ، وخائفا من إيراد الحقائق ، مما يؤثر سلبا على الحريات الصحفية ، ويجعل المجتمع يعيش حالة من الرعب والخوف .
والرقابة الذاتية السلبية ،ليست شيئا طارئا في المجتمعات ، ولكنها ظاهرة قديمة ، ولا نُخالف الحقيقة إذا قررنا بأنها أصابتْ معظم المجتمعات في العالم ، وإن اختلفت في أشكالها
وتتوافق الرقابة الذاتية في المجتمعات مع طريقة الحكم ، وكيفية إدارة الحياة في المجتمع ، فهي رقابة خفيفة عندما تكون المجتمعات مجتمعات مدنية ، تقوم على المنافع المتبادلة ، وتستغل مواردها استغلالا مدروسا ، وفق خطط محسوبة ومدروسة .
وهي رقابة ذاتية قمعية عندما تكون المجتمعات ديكتاتورية ، حيث يحيا الناس في ظل نظام قمعي استبدادي ، وفي هذه المجتمعات تنعدم الخطط والدراسات ،وتصبح المجتمعات مُسيَّرة من قبل الحاكم الفرد وأتباعه وأفراد أسرته .
بيئة الرقابة في المجتمعات
لكي تزدهر الرقابة الذاتية القمعية في المجتمعات يجب أن تتوفر لها شروطٌ منها :
الاحتلال ، حين ترزح الأوطان والدول تحت الاحتلال ، وما يفرضه الاحتلال من إجراءات تمنع دعوات التحرر والديمقراطية.
فالدول المستعمِرة تؤمنُ أن تجهيل الشعوب ، ومنع نشر ثقافة التحرر أنجع الوسائل لإبقاء السيطرة الاستعمارية ، لذلك فإن الدول المستعمِرة تهدف إلى جعل الدول المستعمَرة قطيعا من الخائفين والموالين ، وهذا ما حدث لنا نحن الفلسطينيين .
انتشار الجهل ، وأعني بذلك انحدار المستوى الثقافي لبعض الدول ، بحيث يكون التعليم نظاما عقيما ، غير قادر على تفتيح العقول ، وفي ظل بيئة الجهل تلك ، يزدهر الرعبُ والخوف و تنتشر الخرافات ، ويكثُر المشعوذون ، ويُقصى النابغون والمتفوقون .
كما أن بعض العادات والتقاليد في المجتمعات التي لم تتطور تنعكسُ حتى على النظام التربوي ، فيصير التعليم تأديبا بالعنف ، مما يُساعد على ازدهار بيئة الرقابة الذاتية الأسرية القمعية ، فطريقة الحياة في المجتمعات ، وطريقة التربية داخل الأسرة تُسهم في تكوين الرقابة القمعية في نفوس الأبناء ، فإذا كانت الأسر سلطوية تعتمد أساليب القمع التربوي وضرب الأبناء كوسيلة وحيدة لتهذيبهم ، فإنهم يكونون أكثر استعداد لحمل جينة الرقابة القمعية .
كما أن البلدان التي يحكمها العسكر ، ويسود فيها السلاح تكون أقرب إلى تكوين الرقابة القمعية، من المجتمعات المدنية التي تسود فيها القوانين المدنية ، إذ أن مجتمعات العسكرتاريا ، التي يستولي فيها العسكرُ على الحكم ، تعمدُ إلى إلهاء الناس عن قضايا السلطة ، فتعمد إلى ضبط الإعلام كمصدرٍ ثقافي ، فتقوم بإرساء قواعد الرقابة القمعية ، وتضع العقوبات القاسية على كل الذين يتعرضون للحاكم ، أو للسلطة الحاكمة .
غياب المؤسسات الديموقراطية عن المجتمعات ،عندئذٍ تنفرد السلطات الحاكمة بالسلطات الأربعة كلها ، فتصبح هي مشرعة القوانين ، وهي أيضا منفذة القوانين ، وهي أيضا الرقيب عليها .
الرقابة القمعية الإعلامية
من المعروف بأن دول العالم أدركت منذ فجر تاريخها أهمية الوسائل الإعلامية في التأثير على الناس لذلك كانت الرقابة القمعية تستهدف بالدرجة الأولى الإعلاميين ، وعلى رأسهم الدعاة والمبشرون ورجال الدين الذين كانوا هم رجال الإعلام الأوائل ، فقد أشرفت دولٌ كثيرة على رجال الدين ، حتى أنها كانت تُحدد لهم موضوعات خطبهم الأسبوعية ، وكانت دولٌ أخرى تفرض عليهم أن يتقدموا بمسودات خطبهم قبل إلقائها لإجازتها ، وفي دول أخرى ، كانت الخطب توزع على الدعاة والأئمة قبل يوم من إلقائها ، وكانوا يُرغمون على قراءتها فقط ، ويدعون بطول العمر لولاة الأمور ، وقامت دولٌ أخرى بتعيين خطباء المساجد كموظفي دولة .
وفي منتصف القرن السادس عشر استطاع الرهبان تكوين أبشع أنواع الرقابة القمعية في التاريخ ، حين وظفوا القساوسة لمطاردة المبدعين والمخترعين والمفكرين، وحكموا عليهم بالموت بالحرق والتقطيع حتى بالكلابات ، وصلب جثثهم في الأسواق العامة .
وشملت الرقابةُ القمعية بعدئذٍ المفكرين وكل المؤثرين في توجيه الرأي العام ، بطرقٍ أخرى تختلف عن الطرق التي كانت متبعة مع الأئمة ، ومنها :
- احتكار الدولة للقطاعات الإعلامية ، وعدم السماح بخصخصة الإعلام ، وهذه الدول تُصنّف ضمن نمط الإعلام السلطوي الشمولي ، وهي بالمناسبة ما تزال موجودة حتى اليوم.
- فرض القوانين الرقابية على وسائل الإعلام وإتباعه للسلطة الحاكمة، وترهيب الإعلاميين الذين يجرؤون على الخروج عن النظام القمعي الرقابي ، ومن ضمنها فرض عقوبات قاسية بالسجن والغرامات
- استعمال الإغراءات المالية والمعنوية ، ومنح المناصب والسلطات للموالين من الإعلاميين ، وإقصاء ومضايقة الإعلاميين من ذوي الآراء الحرة بطرقٍ شتّى
- عدم السماح للقطاعات الإعلامية المستقلة من الحصول على المعلومات بحرية ، وإلزام كل صحفي بأخذ المعلومات والوثائق من المصادر الرسمية فقط لا تتعداها .
الرقابة القمعية في فلسطين
شهدتْ فلسطين كل أنواع الرقابة السلبية والقمعية منذ فجر تاريخها ، فقام العثمانيون بوضع بذرة الرقابة الأولى حين أصدروا القانون العثماني الأول عام 1872م الذي ينص على أن الطباعة مشروطة بأخذ موافقة مجلس المعارف ، وحددوا اللوائح التي تعاقب الخروج عن القانون .
وحين أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني 1918م استعانت بقوانين المطبوعات العثماني 1909-، وطبقت البنود الجزائية من هذا القانون ، وجعلت المطبوعات خاضعة للشرطة الجنائية ، ثم نقلت السلطة إلى مكتب المطبوعات عام 1928م
وعمدت السلطات البريطانية إلى استخدام سلاح الرقابة الفتّاك بين الأعوام 1936- 1939 فأغلقت خلال الفترة ثماني صحف ، وفرضت الغرامات على ثمانية وعشرين صحيفة أخرى
وبعد عام 1948 أصبحت الصحافة الفلسطينية في غزة تابعة للصحافة المصرية ، وأصبح ترخيص الصحافة خاضعا للحاكم العسكري ، وبقيت الرقابة في الضفة الغربية في يد السلطات الأردنية ، حتى أن السلطات الأردنية ألغت تراخيص الصحف التي كانت تصدر قبل وصول الجيش الأردني .
وازدهرت الرقابة القمعية الذاتية في عهد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 حيث أصدرت سلطات الاحتلال أوامر عسكرية ، ومنها الأمر العسكري 101 في 27/8/1967 الذي يحظر طبع أية مواد ذات طبيعة تحريضية ، ويحضر الاجتماعات والمسيرات إلا بموافقة الحاكم العسكري ، وكانت عقوبة خرق هذا الأمر العسكري السجنَ عشر سنوات ، ودفع غرامة مالية كبيرة ، أو بالعقوبتين معا .
وبلغ القمع ذروته في عهد الاحتلال ، فسُجن كثيرٌ من الكتاب والأدباء وحتى أصحاب المكتبات ، وأصبح الكتاب يماثل السلاح عند المحتلين .
ومن الآثار التي انعكستْ على الصحفيين والكتاب الفلسطينيين :
- اختار بعضهم العمل تحت أسماء مستعارة
- لجوء كثير من الصحفيين الفلسطينيين مع وكالات الأنباء الأجنبية لطلب الحماية .
- لجأ بعض الصحفيين الفلسطينيين للعمل مع الإعلام الإسرائيلي نفسه ، وكانت تلك من أخطر آثار الرقابة القمعية.
- خضوع البث الإعلامي للمراقبة عبر شبكات الإرسال الإسرائيلية.
- لجوء كثير من الكتاب والأدباء لطباعة كتبهم ومؤلفاتهم في الخارج خوفا من الملاحقة
وعند تكوين السلطة الفلسطينية ، ظهرت الحاجة إلى بناء منظومة إعلامية فلسطينية تعتمد مبدأ الحريات الصحفية ، فنشطت المطالبةُ بإصدار قانون للمطبوعات ،على الرغم من أن معظم القوانين الصحفية ، من وجهة نظر كثيرين، تساهم في زرع بذور الرقابة الذاتية .
غير أن صدور قانون المطبوعات الفلسطيني موقعا من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية فقط ، قبل انتخاب المجلس التشريعي في 25/6/1995 ، جعل هذا القانون يشبه أمرا حكوميا رسميا ، وبالتالي فقد انتقده كثيرون ، وجعلوا منه معزِّزا للرقابة الذاتية ، كما أن جهته الراعية المتمثلة في وزارة الإعلام والهيئة القضائية لم تتمكن من تطبيقه ،فتولت بعض أجهزة الأمن مهمة متابعة كتاب الرأي والمقالات ، وأصبحوا هم المسؤولين عن تطبيق القانون . وظلّ هذا التقليدُ سائدا حتى اليوم في الساحة الفلسطينية .
وهكذا ظلتْ المادة الثانية من قانون المطبوعات ، والتي تنصُّ على أن الصحافة والطباعة حرتان ، وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني ، وله أن يُعرب عن رأيه بحرية، كتابة وقولا وتصويرا ورسما ، شعارا من الشعارات.
وإذا أضفنا إلى ما سبق مجموع الأحداث الأخيرة في غزة ، وكل التجاوزات على حرية الصحافة ، ومنها منع الصحف واعتقال الصحفيين وإغلاق المؤسسات الصحفية، فإننا نؤكد على حقيقة ، وهي أن الصحفيين الفلسطينيين ما يزالون يعيشون تحت سطوة الرقابة الذاتية القمعية.
ومن أنماط الرقابة القمعية التي يتعرض لها الصحفي والكاتب الفلسطيني:
- الرقابة الاحتلالية
- - الرقابة الحزبية والفصائلية
- - الرقابة الأسرية والعائلية
- - رقابة المهنة ورب العمل .
كل تلك الأنواع موجودة بدرجاتٍ متفاوتةٍ عند معظم الصحفيين في العالم ، ويكمن الاختلاف بينها في ترتيبها وقوة تأثير كل نوعٍ منها .
ومن الآثار الخطيرة لانتشار الرقابة القمعية الذاتية عند الصحفيين الفلسطينيين في تقاريرهم الصحفية :
- هروب بعض الصحفيين من تسمية بعض الأسر والعائلات ، واختيار تعبيرات من إبداعاهم خوفا ورعبا من تلك الأسر والعائلات فيقولون : " إحدى العائلات الكبيرة" مثلا.
- اجتزاء الحقائق في التقارير والتحليلات الخبرية والصحفية خوفا من الملاحقة ، فالصحفيون مرغمون على التعمية على الأسماء الحقيقية برموز حرفية ، وهم لا يشيرون إلى المكان بالضبط خوفا أيضا ، وهم يجتزئون الأحداث خوفا من نشر الفضائح .كما أن كثيرين يفضلون بعد ذلك ألا تُنشر أسماؤهم على تحقيقاتهم ، بل يفضلون تعبير " مصدر خاص " .
- عدم قدرة كثير من الصحفيين التعرض لقضايا المجتمع الخطيرة ، المسكوت عنها ، والتي تُعرِّض أركان المجتمع للخطر، فما تزال قضايا سفاح الأقارب بعيدة عن المعالجة الصحفية ، ولا تزال قضايا التطرف المنسوبة إلى الدين من المحظورات أيضا ، ولا تزال قضايا استغلال الأطفال وامتهان حقوقهم من القضايا الشائكة ، ولا تزال قضايا الأقليات من المسيحيين في المجتمع الفلسطيني تخضع للتعتيم ، وما تزال قضايا اضطهاد النساء والاعتداء عليهن شائكة ، وليس وراءها إلا المتاعب، وما تزال قضايا الاعتداء على المال العام ، تحتاج إلى أدلة ومستندات لا يمكن أن تتوفر للصحفيين .
- وضع شروط من قبل الجهات المسؤولة على العمل الصحفي ، ومن أمثلة الشروط ، فرض شخصية معينة لتكون هي المسؤولة عن إعطاء الآراء ، ومنع الصحفيين من استضافة بعض المعارضين ، ويدخل ضمن ذلك ، إغلاق المناطق التي تدور فيها الأحداث من التغطية الصحفية بحجة ضرورات الأمن .
- عدم قدرة كثير من الصحفيين على حماية أنفسهم من الاعتداءات الانتقامية ، حين يكتبون الحقائق المجردة، كما أن معظم وسائل الإعلام لا تبذل جهدا في حمايتهم ، حتى أن بعض وسائل الإعلام التي يعملون لمصلحتها ، تُشير بإصبع الاتهام إليهم وتتنصل من مسؤوليتها .ولا يشفع لهم تاريخهم الصحفي الطويل ، حتى أن كثيرا منهم يظلَّ يُحسُّ برقابة الرعب الذاتية في كل تقرير يكتبه .
- اصطفاء بعض الصحفيين الموالين ومنحهم الامتيازات واصطحابهم إلى مواقع الأحداث لتعزيزهم ، وذلك لغرض وحيد وهو إقصاء زملائهم الذين لا يخضعون للابتزاز .
وفي الختام ، فإن ما سبق يشير بوضوح إلى حجم الضائقة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون
وإذا أردنا أن نقلص الآثار الجانبية للرقابة الذاتية في المجتمع الفلسطيني علينا:
أن نسمح ببناء المؤسسات الإعلامية الديموقراطية الخاصة، فهي بداية الطريق للسير نحو التقدم والرقي والازدهار ، وألا نرغمها على أن تتشابه مع الإعلام الرسمي الحكومي ، وهذا لا يتم إلا بإبعاد الإعلام الفلسطيني عن الصراع الفلسطيني الحزبي.
فيجب تأسيس منظومة إعلامية فلسطينية حرة ، بحيث تشرف هذه المنظومة على عملها وتضع هي لوائحها وقواعد عملها.
ويجب تأسيس معاهد متطورة لتدريب الصحفيين على ركائز العمل الصحفي الديمقراطي الحر ، وهي المصداقية وإيراد الحقائق باستخدام لغة العصر الرقمية .
ويجب أيضا أن نسارع في الانتساب إلى المنظومات الإعلامية العالمية ، والهيئات والمؤسسات ، وأن نُقنع العالم بجدارتنا في هذا المجال ، وأن نُرسي قواعد حفظ الحقوق في كل المجالات ، باعتبار قانون حفظ الحقوق هو الطريق نحو المنافسة الإعلامية .
ويجب ألا ننسى بأن بناء المؤسسات الإعلامية الديموقراطية الحرة ، ليست أفضل الوسائل لتحرير المجتمع الفلسطيني من الخوف فقط ، بل هي من أفضل السبل للدفاع عن حقوقنا الفلسطينية المشروعة .

#توفيق_أبو_شومر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل