الفصل القادم

جليل البصري

الحوار المتمدن-العدد: 2382 - 2008 / 8 / 23 - 04:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد اصرت اطراف معينة واستخدمت كل الوسائل من اجل ان لا ينجح مجلس النواب العراقي في التوصل الى حل يقر بموجبه قانون انتخاب مجالس المحافظات قبل عطلة البرلمان التي بدأت ، وحققت بذلك مآربها في الحصول على فرصة مجانية لغاية مطلع ايلول المقبل وهي فرصة تفلت فيها من ضغوط المساعي المكثفة التي تبذلها الكتل النيابية الأساسية والسفيرين الامريكي والبريطاني وبعثة الامم المتحدة للوصول الى حل سريع يضمن ان لا تتاجل انتخابات مجالس المحافظات الى العام المقبل . العقدة ليست كركوك لوحدها فهناك خلافات سياسية عميقة في الاجزاء الاخرى من العراق ، وقانون انتخابات مجالس المحافظات في حالة اقراره واجراء الانتخابات سيسفر وحسب النتائج عن تشكيل اقاليم جديدة وفقا لقانون تشكيل الاقاليم المقر مطلع هذا العام من قبل مجلس النواب والذي يشترط لتنفيذه ان تجري انتخابات جديدة لمجالس المحافظات وهذا يمهد الطريق لمشروع الفدراليات في الجنوب والوسط الذي تنادي به قوى سياسية أساسية مثل المجلس الأعلى ومجلس الصحوة والدعوة فيما تعارضه قوى مثل التيار الصدري والحوار واجزاء من التوافق وغيرهم – وتؤجج تطورات كبيرة على الواقع هذا الصراع التنافس فجبهة التوافق تشعر بان مركزها قد اهتز كثيرا في المناطق السنية (الانبار وتكريت وديالى واجزاء من الموصل) كون مجالس الصحوة التي صعدت كتيار سياسي ايضا سوف تكتسح مناطق برمتها وقد يكون لها الكلمة الفصل في تشكيل اقليم من هذه المناطق . فيما يرى التيار الصدري وحلفائه في تنامي نفوذ حزب الدعوة والمجلس الاعلى خطرا على نفوذه في الجنوب والوسط الشيعيين خصوصا بعد تحجيم قوة ذراعه العسكري (جيش المهدي) وتحقيق الطرفين مكاسب على الصعيد الامني في هذه المناطق وهو يرى في الغالب ان دعوة الطرفين لاقامة اقليم الجنوب والوسط نهاية لنفوذه كقوة كبيرة على الساحة لذلك فقد اطلق التيار الصدري جناحه التركماني لعرقلة الحوار حول كركوك التي تمثل النقطة الاكثر قوة في عملية عرقلة اصدار القانون .. ولا نريد ان نعود الى المادة (24) من القانون الذي حشرت فيه فالذين مرروا القانون بمادته هذه ، يعرفون ان القانون لن يمر ، وان التحالف الكردستاني لن يسمح بتمرير لكنهم بذلوا كل الجهود والحيل وربما الرشاوى ايضا لتمريره وخلق ازمة نيابية ودستورية تعرقل اصدار القانون وبالتالي اجراء الانتخابات التي تعول عليها الحكومة العراقية واطراف سياسية اخرى للحد من وتيرة العنف عبر استيعاب واشراك عدد من القوى والمجموعات المسلحة في العملية السياسية الجارية حاليا اضافة الى ذلك فان نجاح هذه القوى في تمرير القانون بهذه الصورة وهذا الشكل يعني انقلابا على الدستور وقطع الطريق على عملية المصالحة الجادة التي بدأت تظهر ملامحها في العراق والتي تعزز النجاحات الامنية للحكومة والدولة ، وبذلك فان هذه القوى تسعى الى اعادة العجلة الى الوراء والانقلاب على الديمقراطية الوليدة من داخل اخطر مؤسسة عراقية راعية لها .. وقد استغلت هذه القوى التي يأتمر بعضها او يعمل لتنفيذ اجندة اقليمية ، قوى اخرى لا تتمتع بأفق سياسي واضح او ان لها مصالح وطموحات تتقارب مع طروحاتها لجمع هذه الكتلة الغريبة وخلق وضع متوتر يعيد الى الاذهان محاولات النظام السابق لتحويل مواقفه المعادية للديمقراطية ولحقوق الكرد والتركمان وغيرهم الى حالة عداء وحرب بين هذه المكونات .. لكن موقف التحالف الكردستاني الحاسم وموقف جماهير كركوك التي خرجت بكل طوائفها يوم 7/28 وبأكثر من 200الف متظاهر في مسيرة سلمية لم تستفزها التفجيرات الانتحارية المبيتة ولا اطلاق نار المغرضين ، افشل هذا المخطط الذي كان يستهدف توتير الاوضاع في العراق وفي كركوك وخلط الاوراق والمطالبة باستقدام قوات من خارج كركوك من الجنوب ولوسط وهو ما طالبوا به في مادتهم (24) ، وكانت زيارة وزير الدفاع العراقي لكركوك واطلاعه على الوضع وتاكيد ان الوضع مستقر وان لا حاجة الى قوات من الجنوب والوسط ، صفعة لكل المطبلين من اجل استعداء العرب والتركمان على الكرد وكل من حاولوا استفزاز الكرد ليقوموا بردة فعل تقصم ظهر المصالحة والتعايش الى الابد ... ويبدو ان الائتلاف العراقي الراعي الاكبر للدولة العراقية احس او ادرك خطورة هذا المخطط وجسامة النتائج التي تترتب عليه وعاد النظر في مستوى الحزم الذي اظهره في التعامل مع ما يجري .. ولذلك شارك بقوة اكبر في عملية الحوار الى جانب التحالف الكردستاني مع الاطراف الاخرى لترجيح الحلول الوسط التي طرحتها الامم المتحدة ومبعوث (دي ميستورا) والتي وافق التحالف الكردستاني عليها رغم تحفظاته على بنودها الخمسة وقبوله بالبند السادس الذي اراد التركمان والعرب اضافته اليها ، لكن كل ذلك لم ينجح في اقرار القانون قبل عطلة البرلمان لان نوايا المفلوضين من الطرف الاخر لم تكن سليمة وجادة ، وهو ما عبر عنه النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حيدر العبادي بالقول ان الحل الذي جرى التوصل اليه قبل جلسة البرلمان الاخيرة وافق الجميع عليه باستثناء معارضة التحالف الكردستاني له ، لكن عندما وافق التحالف الكردستاني عليه في اليوم التالي رفضه الطرف المقابل !! ويثير تأجيل البت في القانون الى ما بعد عطلة البرلمان جملة من القضايا هي :- 1- مدى تاثير هذا التأجيل على موعد اجراء الانتخابات . 2- مدى تنامي التحفظات على مقترحات دي ميستورا من قبل الاطراف المؤيدة لها الان . 3- مدى امكانية التوصل الى حل في مسألة كركوك والتحول غير موقف الاطراف الاخرى . 4- الى اين سيصل مراثون التحالفات بخصوص القانون خلال فترة العطلة وعمل اللجنة المشكلة للتوصل الى حل خلالها . ما نعتقده ان اللجنة ستجد من يشل قدرتها على التوصل الى حل وان مجلس النواب سيكون مسرحا لسجالات جديدة في فصله القادم ..

#جليل_البصري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل