بدأت وسائل الأعلام الأميركية والبريطانية اضافة للدولية تكتب وتتحدث عن عدم العثور على اسلحة دمار شامل في العراق، الأمر الذي يصل بها الى التساؤل عن مدى مصداقية اسباب اعلان الحرب والقيام بها في العراق، وسط سعي للتعبير عن رفض شعوب الغرب لسياسة الحرب ورفض سوق ابنائها اليها، والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والأقتصادية ومعالجة ارتفاع الأسعار في بلدانها.
وبالرغم من تصريحات الرئيس الأميركي بوش، بأن اعلان الحرب كان ضرورة لشعور الأدارة الأميركية بان الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية كان مهدداً من سياسة وسلوك الدكتاتور صدام، يرى عدد كبير من رجال السياسة الأميركيين منهم السيدة مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة والسيد زيبغنيوبرجينسكي مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق، ان سياسة الرئيس بوش واسلوب عمله، باعلان الحرب والأنفراد بها بعيداً عن حلفاء الولايات المتحدة الغربيين وعن الأمم المتحدة، لمواجهة الأرهاب وبهدف تدمير اسلحة الدمار الشامل للدكتاتورالمقبور كما اعلن، ثم عدم العثور على شئ منها بعد ان تدمّر ماكان موجوداً منها . . يرون ان الرئيس عرّض مصداقية السياسة الأميركية وكفاءة الأجهزة الأميركية للخطر .
ومن ناحية أخرى، يكشف النقاب حثيثاً عن ان التوجه لأعلان الحرب، كان يجري الأعداد له قبل احداث ايلول 2001 الأرهابية، الأمر الذي يفسره المراقبون بانه يعني ان اعلان الحرب على العراق، كان لأهداف أخرى غير الحرب على الأرهاب والأرهابيين كما اعلن، ويذهب البعض الى انه يمكن ان يكون بهدف فرض مصالح بعض رجال الحزب الجمهوري الحاكم الحالي على الحلفاء الغربيين .
ويزيد من ذلك الصخب، الأعلان الأخير عن عجز كبير في ميزانية الولايات المتحدة الأميركية، يهدد بمضاعفات اخرى على صعيد تلبية حاجات المواطن الأميركي وضماناته الأجتماعية والتعليمية والصحية، على حد وسائل الأعلام الأميركية .
ويشيرعدد من الخبراء الى ان الأدارة الأميركية الحالية باعلانها الحرب، اسقطت دكتاتورية صدام بتوقيتها هي، وكشفت مأساوية نظام حكمه اكثر، الاّ ان عدم العثور على اسلحة دمار شامل، الذي كان السبب المعلن الأساسي لأعلان الحرب والقيام بها، يجعل من هذه الحرب بتقديرهم، حرباً لاتشبه الحرب التي شنّها الحلفاء على المانيا الهتلرية، التي اسقطت الحكم النازي والتي فرض الحلفاء اثرها عقوبات واتفاقات على الدولة الألمانية، لأنها كانت السبب في اشعال حربين عالميتين واحتلال بلدان اوروبا في القرن الفائت .
ان عدم العثور على اسلحة الدمار الشامل، سبب اعلان الحرب، يعرّض الأدارة الأميركية كما يرون، الى ضرورة تحمّلها مسؤولية دفع تعويضات للشعب العراقي لما تسببته الحرب واعلان الأحتلال من اضرار له، بالأرواح والصحة والمشاريع الأنتاجية والخدمية والبيئة كما تنص مواثيق الأمم المتحدة، والتي يمكن حلّها باعفاء العراق من ديونه ومن دفعه التعويضات للأضرار التي تسببت بها سياسة الدكتاتورية، التي سامت العراقيين مرّ العذاب .
4 / 1 / 2004 ، مهند البراك