اِلأنقلاب العسكري في موريتانيا ومرة اخرى اغتيال تجربة ديمقراطية وليدة

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 2377 - 2008 / 8 / 18 - 10:19
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

منذ أيام والاعلام يتناقل خبر حدوث الانقلاب العسكري في موريتانيا واعلان الغاء كل مظاهر النهج الديمقراطي الذي كان قائماً من ازالة الرئيس المنتخب انتخاباً ديمقراطياً ويتمتع بشرعية سياسية وقانونية واعتقاله مع جميع افراد الحكومة وحل جميع المؤسسات المنبثقة عن ممارسات ديمقراطية في البلاد والعودة مرة اخرى الى حكم العسكر وتصفية كل ملامح ومظاهر المدنية التي بنيت في الفترة السابقة ان الذي حصل في موريتانيا أمر خطير جداً بسبب ان الذي حصل ليس تغيير في شكل الحكم السياسي وقضي الامر بل هو ان الذي حدث هو احداث شرخ خطيرفي مسألة هامة جدا ً وهي ايقاف مسيرة التنمية الديمقراطية والاثر السلبي لها علىذات الفرد والمجتمع معا ً واجهاض تجربة مهمة تساهم من خلال الممارسات تجذير الوعي الديمقراطي في ذهن الفرد والمجتمع معاً لقد استبشر افراد المجتمع الموريتاني خيراً عندما تم تبني النهج الديمقراطي في البلاد بعد مسيرة عرجاء لعقود طويلة من الزمن كان التذبذب والقهر السياسي لانظمة تسلطية ديكتاتورية جاءت الى السلطة عن طريق اغتصاب السلطة من خلال الانقلابات العسكرية وافقرت ذات الامة من اي ملامح للمدنية والحياة الكريمة وحدث تخلف سياسي انعكس سلباً على جميع مرافق الحياة وبعد ان راى الجميع هذا الوضع المزري اقتنع الكثير من ابناء المجتمع ان لاحل ينقذهم من هذا الحال الا بأنتهاج سمة العصر اي النهج الديمقراطي وتولي افراد المجتمع مسؤولية تسيير شؤون المجتمع وفعلا حصل تحول كبير في هذا المجال كان من جرائه حصول العديد من الممارسات الديمقراطية وتشييد مؤسسات سياسية كالبرلمان واجازة احزاب سياسية للعمل السياسي و تتمتع بالشرعية وحصول نمو سياسي واجتماعي وانتشار قيم مدنية الطابع وهذا انجازهام جداً في منطقة تشكو العسر في مثل هذه التحولات الامر الذي باركه الكثير من محبي الحرية والحياة المدنية وساد مناخ من التفاؤل السياسي في وجود غد سعيد ولكن كل ذلك تبخرعلى واقع بث بيان رقم واحد من مجموعة العسكر الذين كانوا يحلمون كما حلم الذين من قبلهم بالسلطة السياسية والاستأثار بها وقعلاً ما أن وضعوا اقدامهم على اعتاب كرسي السلطة الا وصدرت مجموعة من القرارات العسكرتارية الفوقية بتجميد عمل كل المؤسسات الديمقراطية الشرعية والتضييق على الاعلام الحر الوليد وتجميع كل خيوط السلطة بمجلس عسكري غير شرعي ان هذه التطورات خطرة جدا ً وتتطلب وقفة جريئة وشجاعة من كل فريق محبي ومعتنقي الديمقراطية والحياة المدنية ورفض مثل هذه التغيرات القسرية وتثوير الرأي العام وخلق جبهة مضادة لتوجهات السلطة العسكرتارية الفاشستية التي تريد عودة الامور الى الوراء وعودة حكم السلطان الجائر الذي لايمك ان يحاسبه احد ولكن ذلك لايمكن ان يستمر او يستقر على الارض ان جبهة معتنقي الديمقراطية والحرية في موريتانيا اليوم في امتحان قد يكون صعباً ولكنه ليس بمستحيل في ضرورة استمرار العمل السياسي والثقافي في رفض مثل هذا الاغتصاب السياسي للسلطة وضرورة عودة الامور الى نصابها الصحيح وعودة الشرعية السياسية وعمل المؤسسات الديمقراطية ولايجب ان نجعل من بعض الاخطاء التي قد تكون حصلت اثناء التجربة الديمقراطية مبرراً لاجهاض تجربة ديمقراطية كاملة ولدت من رغبة المجتمع بل يجب ان يتعلم المجتمع طريق الاصلاح الحضاري من داخل المؤسسات السياسية الشرعية كالبرلمان لانه الخيمة التي تجمع الجميع وهذا هي الطرق التي سلكتها الدول المتقدمة والتي استطاعت ان تناقش مشاكلها واختلافاتها السياسية بصورة حضارية وتصالحت مع ذاتها وحققت نموا هائلاً في الانجازات السياسية والاجتماعية دون الاخلال بشرعية او وجود المؤسسات السياسية التي تضم الجميع ان الذي حدث في التجربة الموريتانية يسحبني للحديث عن الشأن العراقي أبان وجود النظام الصدامي الديكتاتوري والسيناريوهات المحتملة لتغييره في اواخر ايام هذا النظام وكما اوضح الكاتب حسن العلوي في اكثر من حديث او مناسبة وهما نوعين من سيناريو التغيير السياسي الاول ان يتم الاطاحة به من خلال تدخل دولي وكما حدث والثاني عربي وهو حدوث انقلاب عسكري من قبل مجموعة من القادة العسكريين يزيلون النظام ويتولون السلطة لفترة ومن ثم يعطونها لادارة مدنية تاتي من اجراء انتخابات في البلاد مع اجراء بعض التعديلات والاصلاحات السياسية كزيادة حرية التعبير واجازة العمل السياسي للاحزاب السياسية ومحاسبة اعوان النظام على ان يتم الحفاظ علىشكل الدولة واجهزتها الامنية وماشابه ويبقى التاثير القوي للمؤسسة العسكرية وحصل جدل ساسي كبير بين مؤيدي كل من هذين النوعين من اشكال التغيير السياسي ومقارنة مع التجربة الموريتانية وتدخل العسكر في الشأن السياسي يخبرنا ان طريق ازالة النظام السياسي البائ برمته وتصفية كل مؤسساته القمعية ومنها حل الجيش والاجهزة الامنية التي كانت مرتبطة به بالكامل كان قرارا سليماً من اجل خلق واقع سياسي جديد لايمكن ان يسقط بتدخل فئة عسكرية او وجود مغامرين ينوون تحقيق احلامهم على حساب المجتمع ان هذه الاحداث التي تقع هي رسالة لكل لبيب في يجب ان يتم الاستفادة من عبر التاريخ وان تجربتنا الديمقراطية العراقية هي في طريقها السليم رغم كل الهجمة الارهابي الشرسة التي تريد ايقافها ولكن ذلك لن يكون ابداً لاننا وضعنا اساسها بشكل صلب يستطيع الصمود امام اي تحدي خارجي او داخلي وحسبنا اننا سرنا ولن ننظر ال الخلف ابداً.

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات