حول منطق (التوازن) المقترح في اجهزة الدولة وداوِها بالتي كانت هي الداء

جاسم الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 2150 - 2008 / 1 / 4 - 11:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ ان حصل التغيير السياسي في العراق وحدث ماحدث بعد ذلك من تغيير بنيوي في اجهزة مؤسسات الدولة وماحدث من اتخاذ قرارات ارتجالية من قبل سلطة الاحتلال المؤقتة في عهد الحاكم المدني بول بريمر الذي اتبع استراتيجية تمشية الامور بشكل لايخضع الى دراسة وافية لطبيعة المجتمع العراقي وفي محاولة لهيمنة ارادة وخطاب وممارسة اميركية سياسية اعلامية على ارض الواقع لتكريس نجاح تجربتهم في عملية التغيير السياسي الذي حصل في العراق وصم الاذان عن أي تقويم او سماع لصوت العقل حول كارثية هذا الاسلوب او المسار المتبع في ادارة الدولة الوليدة فرأينا من جراء هذه السياسة العرجاء ان قامت العديد من المؤسسات واجهزة الدولة على شكل غير منطقي وغير كفوء للكثير من من منتسبي هذه الاجهزة والمنتمين اليها غير الاكفاء بعد هذا التاريخ اثر بشكل كبير في اداء مهامها الموكلة اليها ومع توالي الايام ظهرت العديد من المؤشرات على هذا الخلل الموجود في تركيبة اجهزة الدولة العراقية وهو امر غير مستغرب وامام هذا الذي حصل تعالت اصوات كثيرة لتصحيح هذه الاخطاء التي اصبحت عميقة الاثر السلبي وتفعل فعلها في ضعضعة وقوة الاجهزة الامنية وحتى السياسية ولقد ظهرت العديد من الرؤى في كيفية اصلاح الوضع الذي اصبح ثقيلا حتى على الادارات واصحاب القرار ومن هذه الرؤى التي ظهرت ماتم تناقله في الاعلام عن شخصيات وتيارات سياسية لها وجودها في تركيبة الدولة العراقية والوضع السياسي العراقي المعاصر حول مناداتهم بمبدأ ( التوازن ) في تركيبة الاجهزة الامنية وغيرها في الدولة العراقية وضرورة حصول مساواة في هذه التركيبة حتى تستقيم الامور على شكل صحيح من خلال زج مكون اجتماعي اخر في هذه الاجهزة والمتأمل في هذا الرأي وحتى في حالة صدق النوايا الوطنية يجده في ظاهره تصويب سليم ويعالج مشاكل موجودة على الساحة العراقية المعاصرة وانه باعتماد هذا الرأي سيقضي على كثير من الاشكالات التي وجدت ولكن مناقشة بشئ من التركيزلهذا المبدأ سنجده على غير ذلك فهذا المبدأ أي التوازن في اجهزة الدولة وجعل هذه المؤسسات ابواب مفتوحة لكل مكونات المجتمع العراقي ولكن على اساس طائفي وليس وطني سيكرس مبدأالطائفية في بنية المجتمع العراقي وسيعمق الانقسام الطائفي بشكل اكثر مأساوية وهذا ما يتحاشاه أي وطني عراقي سواء كان مسؤول او مواطن بسيط يتمتع بقدر من الوعي السياسي والانتماء الى الوطن وليس الى شئ اخر وايضا اننا لطالما ادنا المحاصصة التي حصلت في المراكز القيادية والوزارات وظهر ماظهر من مساؤئ وانتكاسات على مستوى الممارسة اليس هذا مبدأ أي التوازن شكل اخر من اشكال المحاصصة ولكن هذه المرة في كل اجهزة الدولة اي توسيع مبدأ المحاصصة على كل منافذ المجتمع ومن ثم من يضمن ان حصل هذا المبدأ واعتماده ان المنتسبين بعد اعتماد هذا المبدأ سيكون هاجسهم هو الوطن وربما يعود ذلك الى حداثة تجربتنا السياسية القائمة على المشاركة السياسية الحرة وهذه الاخطاء تستدعي الحلول الوطنية الحقيقية التي يجب ان تقضي على هذه الاشكالات وتجعلنا نغادر هذه المرحلة الا ان ذلك ايها السادة الكرام لايمكن ان يتم الا بحلول حقيقية تعتمد االانتماء الوطني العراقي غاية وهدف وان يكون الهاجس الوطني هو المظلة التي تقينا كل شرور الامراض من طائفية وغيرها مع تاكيدنا واحترامنا لكل تراث ووجود الانتماءات السوسيولوجية العراقية وهي الموجودة والمتعايشة والمندمجة منذ زمن طويل الا انه لايجب ان نعتمدها في ايجاد الحلول ونجعل الانتماء اليها هو المؤشر لصحة توجهات الدولة وفرق ان تحترم وجود وتراث هذه التشكيلات الاجتماعية وبين ان تكون هي المرجعية الاساسية وضرورة ان يكون الاساس الانتماء للامة ولنا سؤال هام هل رأيتم يوما دولة متحضرة وراسخة التقاليد السياسية والقانون تعتمد الانتماء الطائفي او الاجتماعي في بناء السياسي اتصور ان الجواب هو لا بالتاكيد لان ذلك يتنافى كليا مع اساس بناء وقيام الدولة ولذلك ان الدولة وخاصة المعاصرة في عصرنا هذا عصر المعلومات والتكنلوجيا لايمكن ان تقوم الا باساس قوي وشامل يجمع كل مكونات المجتمع تحت مظلتها ولذلك نؤكد ان تصحيح الكثير من الاوضاع الراهنة لايمكن ان يتم الا باعتماد الانتماء الوطني العراقي الخالص وان يتم اعتماد الضوابط العلمية والوطنية لمنتسبي اجهزة لدولة من كفاءة وقدرة واخلاص على العمل واداء المهمات الموكلة اليهم وانه آن الاوان لتصحيح هذه الاوضاع في اجهزة الدولة العراقية وهو مطلب وطني قطعا ومن باب الاستفادة من تجارب الاخرين راينا العديد من الدول قد مرت بنفس هذه المرحلة التي يمر بها العراق وبعض الدول شخصت بشفافية مواقع الضعف في تركيبتها وعالجتها بشكل علمي وهادئ وجنت دولة ونظاما سياسي فعالا على المستوى الداخلي والخارجي والبعض الاخر تقاعس وتجذرت هذه الامراض في جسد الدولة فاصبحت الدولة كالرجل المريض الذي لايقوى على حمل جسده ويتأثر بابسط انواع الاحداث التي تستهدفه ونحن في العراق لانريد تكرار التجارب الفاشلة لان هذا يتنافى مع طبيعة العقل والتفكير السليم بل يجب ان نعالج ذلك بشكل علمي ووطني وان تكون او توافر فينا القناعة والاندفاع الوطني كي نحول الافكار الى واقع حال يساهم في تنقية المجتمع من كل ماتراكم من اخطاء على صعيد التجربة والواقع المعاش ومن هنا تاكيدنا اعتماد الحلول الوطنية العراقية التي تحفظ الطابع الوطني للدولة العراقية والابتعاد عن الحلول التي تعتمد الانتماءات الفئوية او العرقية ايا كان نوعها بسبب عدم قدرتها على هذه المعالجة فلماذا نقحمها في امر هي عاجزة عنه اصلا فلا اصلاح الا باعتماد منظومة افكار شاملة ولها القدرة على جمع كل الانساق الاجتماعية الاخرى تحت مظلتها وهذا لايتوفر الا بالحل والانتماء الوطني العراقي الصادق0

#جاسم_الصغير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل