تلك قضيتنا

رغد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2375 - 2008 / 8 / 16 - 04:01
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

" ففي ليل كهذا تكثر الضوضاء والجمل
قضيتنا لنا وطن
كما للناس اوطان ..ونخلات.. وأحباب.. وجيران " مظفر النواب

أليست هذه قضيتنا جميعا , ان يكون لنا وطن يسوده القانون .؟؟... فلماذا يحاول البعض تجزئة قضيتنا نحن النساء؟؟, ويصورنا كائنات مختلفة لاهم لها سوى متطلباتها , فيعتقد بان اهتماماتنا محصورة بالجزء دون الكل , لأنه لا يري فينا الا نون النسوة .!
أليس هذا هو التهميش الحقيقي لنا , حين يحاولون فصلنا من الكل ؟؟ , كأننا لا نمتلك الحس الوطني مثل جمع المذكر!, ترى هل نحن أقل شأنا من الذكور لنواصل نضالنا من اجل القضية الأم , أم لكوننا إناث يتوجب علينا الاهتمام بالاجزاء دون الكل؟؟ !!

القضية ليست حقوق المرأة ولا قانون الأحوال الشخصية , ولا وضع المراة في إنتخابات القائمة المفتوحه , إن القضية الأساسية هي العراق كله, بكل ما فيه من تناقضات , ويفترض أن نحتوي الكل, لنضع الأساس الذي نبني عليه , لأن الحقوق لن تثبت وتترسخ إلا بالمجتمعات الحرة , لنبدأ من تحرير الوطن و المجتمع أولا , لننال حقوقنا ثانيا , وحين تساهم المرأة بهذا بفعالية ستحصد كامل حقوقها تلقائيا ,نعم أمامها ألف ميل لتجتازها , لكن الطريق يبدأ بخطوة .

فعلا مشروع انتخابات القائمة المفتوحه بالمحافظات , يضعف فرصة المراة بالحصول علي مقعد ,ولابد من وضع بعض اللوم عليها , لأنها بقيت محصورة ضمن دائرة ضيقة محدودة للغاية , ألا وهي دائرة شؤونها الخاصة , و لم تنجح بخلق قاعده شعبية لها , بينما كل الأحزاب السياسيه لها قواعدها المختلفه, المرأة العراقية ناضلت وضحت لكنها اليوم أداة مسخرة ، تعمل لصالح غيرها لا لنفسها, فمن تنتمي لحزب ما, لم تعمل لتحقيق مكاسب ذاتها بقدر ما كانت تسعي لتثبيت الأخرين من الذكور, ولم تملك أي قاعدة شعبية لنفسها, سوى تاء التأنيث, وتاء التأنيث قطعا يرفضها مجتمع ذكوري,إذن لا يحق لها ان تقلق من انتخابات القائمة المفتوحه !!! فما زرعته بالامس القريب , جنته اليوم .

تؤمن معظم السيدات بان نسبتها ال 25% بالبرلمان ( الكوته) حصاد ما قدمته من بطولات سابقة علي مدي التاريخ العراقي ,لكنها لم تعمل لتثبيت هذه الحصه وتحصينها جيدا تجاه اي متغيرات جديدة , فخلال خمس سنوات و العراق يغلي بالاحداث , كان الشغل الشاغل لأغلب ناشطاتنا ، قانون الأحوال الشخصية , على اساسه أقمن كثيرا من النشاطات والاعتصامات , و إنقسمن بين مؤيدة ومعارضة , بالوقت الذي يحتاج العراق قضية توحده , وليس مثل المراة متمكن علي تسوية الخلافات بين الافراد , لانها تقوم بذلك بفطرتها داخل أسرتها !! , ماذا لو قادت المراة العراقية اعتصاما يطالب بتحسين الكهرباء مثلا , لأنضم اليها العراق من شماله لجنوبه رجالا ونساء.! ولأصبحت بنظر شعبها بطلة .
القصد أن الشعب لم ير أي رد فعل من المراة يتناسب مع حجم ما كان يعانيه من مصائب وبلايا : كالتمزق والفتن الطائفية والإرهاب او أزامات مثل ضعف الخدمات ، لم نر لها أي رأي مؤثر بالصراعات السياسية, التي تشهدها الساحة , او مساهمه مناسبه من اجل تحقيق الوحده والمصالحه الوطنية.
لم أجد أي رد فعل من أخواتي تجاه موقف منظمة حماس الفلسطينية حين نعت الزرقاوي مثلا !! ولم اسمع عن الرأي الشخصي للقياديات بالأتفاقية الأمنية او موقفهن من قانون النفط والغاز؟؟ !, بل لم يكن لها موقف مساند فاعل وهي ترى العراقية المعدمه ،تبحث بالقمامة عن طعام يقيت عيالها ؟؟ ,والكثير من القضايا التي لم تتخذ المرأة منها موقفا ملائما لحجم الحدث ؟.

المرأة العراقية ذات تاريخ يفيض بالنضال , لا تقل عن الرجل في إحساسها بالمسؤولية والإنتماء الوطني, انما لم تستغل الظرف الحالي لصالحها, فبدت بعيدة عن التفاعل مع الأحداث , بالرغم من إنها الأكثر ثأثرا بالواقع المعاش!.
أثرت هذا الموضوع مع بعض البرلمانيات , كان الرد غالبا ان الإعلام يتجاهلنا , لكن الأعلامي يبحث عن الخبر , فهل قدمت المراة العراقية خبرا مهما يستحق ان يكون بالصفحه الأولى من الصحف وبالخط العريض ؟؟ ., مؤخرا قدمت بعض البرلمانيات احتاجا لتهميشهن داخل البرلمان, قد تكون هذه خطوة اولي بالاتجاه الصحيح ,لكننا نحتاج خطوات أقوي .

لنكشف الخلل لإصلاحه , ولنعترف بأن كل ثقل العراقية كان منصبا على حقوقها الخاصة ,وبالذات تلك الحقوق التي تفهمها المثقفة ولا تفهمها بائعة الخضار مثلا , نسيت المراة ان هذه الحقوق تؤخذ ولا تعطى , فلو كانت قريبه من شعبها وهمومه ومعاناته اليوميه, وأقول من شعبها ولا أحدد جنسا معينا, لأختلف الوضع تماما, ولربما طالب الشعب نفسه بوجودها حين يشعر بحاجته اليها , قد يتساءل أحدهم وهل كان الاخرون قريبين من الشعب؟, أجيب ولكنها تريد حقها , ولن تجد غير هذا الطريق لتأخذه وترسخه ايضا !! ,واذا كنا نعترف بخسارتنا بمرحلة ما, من الأفضل ان نحاول تقليل حجم الخسائر, بدلا من الخسارة الكاملة ؟؟, وهذا ليس باستسلام بقدر ما هو دبلوماسية بالعمل, ولن نتمكن من هذا ما لم نتدرج وندخل لكل ميدان وطني , فنخطط على ألمدي البعيد لا اللحظة الأنية .

منظمات المجتمع المدني التي يدير غالبيتها نساء , لم يكن لها دور متلائم مع الواقع العراقي, لا أعرف دور هذه المنظمات تماما إن كانت بالمواقف الحرجة والتاريخية لا تتخذ موقفا أو تقف موقف المتفرج ؟؟؟!!.
بالتأكيد لا أنكر بضعة اصوات بالساحه للمرأة العراقية, لكن اليد الواحده لا تصفق , ولن تنجز شيئا ما لم تتظافر الجهود , وتلتقي الافكار لتنتج فكرا جديدا مؤثرا.
أدعو المرأة العراقية بأن تكون قضاياها بحجم الوطن , بموازاة حقوقها الذاتية, ليشعر بوجودها شعبها فيختارها , لا لأنها يجب ان تكون هناك باسم الكوته النسويه حيث يكون وجودها وغيابها سيان , طموحنا أكبر أيتها السيدات , وهو ان ينتخبكن الشعب, لان فيكن الأكثر كفاءة , و بغيابكن لا تستقيم الامور, علينا ان نختار بين ان نكون حقيقة تفرض نفسها قولا وفعلا , وعلي قدر حجم المسؤولية, أو لا نكون بتاتا !!,
العراق ينتظر امراة طرحها وطني بحت , تجمع هموم كل أجزاءه لا جزءا منه , , تلك المراة قد تكون قادرة علي قلب المعادله من أساسها , بالله عليكن يا نساء العراق تعلمن من درس انتخابات القائمة المفتوحه !!!

#رغد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل