اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بين عارين :الجزء الثاني : التخلي عن ماركس و الاستشهاد بالجنرال سانشيز !

علاء اللامي

الحوار المتمدن-العدد: 729 - 2004 / 1 / 30 - 04:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما أن نفتح تقرير اللجنة المركزية الجديد حتى نفاجأ بخلاصة سياسية  هي خليط غريب من المزاح وانعدام الصحة   وأحلام اليقظة في أسطره الأولى حيث ترد الكلمات  التالية  : (  .  واتسمت هذه الفترة بكثافة الأحداث, على الصعد كافة وتسارع حركتها, وباشتداد زخم وتناقض التطورات عموماً، لا سيما السياسية, وازديادها تعقيداً، وهي تحفل بالمخاطر، من جهة، وتفتح من جهة ثانية، أفقاً بانتقال آمن وعاجل نسبياً، من عهد الدكتاتورية البائدة إلى عراق الديمقراطية والفيدرالية ودولة القانون واحترام الإنسان وحقوقه..)  وهكذا دائما فهناك حبلان : الأول " حافل بالمخاطر " والثاني " يفتح أفقا للانتقال الآمن والعاجل " ! وعلينا هنا أن نتذكر إجابة ذلك الشخص الذي أراد أن يدلل على ذكائه الخارق بأن قال لمن سألوه ماذا ستلد فرسنا يا فهيم ؟ فأجاب : بكل تأكيد ويقين فأنها ستلد  إما مهرا وإما مهرة !
 واللافت ، أن يتحدث التقرير اليوم، وبعد تسعة أشهر من احتلال البلد وعمليات التدمير التي لم تسلم منها حتى المتاحف والمكتبات العامة والقتل المعمم والإطاحة بالنظام الدكتاتوري ، عن أفق ينفتح لانتقال آمن وعاجل نسبيا من عهد الدكتاتورية البائدة إلى عراق الديموقراطية والفيدرالية ...الخ . كيف سيكون الانتقال غير الآمن والعاجل إذن ؟ أخضر أم أصفر  أم نيلي ؟   ثم لماذا لم تتحدث قيادة الحزب عن هذا الأفق الجميل الآمن والعاجل قبل أن تقع الواقعة ويحتل العراق  فترفض  خيار الحرب وتدفع باتجاه التغيير السلمي الممكن ؟ ترى هل نسي محرر التقرير أن الدكتاتورية قد أطيح بها فعلا ؟
   إن التقرير يغترف أحيانا وبشكل شبه حرفي وفج من  خطابات وبيانات    جنرالات الاحتلال ويستعمل مصطلحاتهم فهو يسمي المقاومة العراقية إرهابا وأعمال إجرامية ، بل هو يكرر بشكل ببغاوي ما قاله قبل عدة أيام قائد قوات الاحتلال  الجنرال سانشيز عن التحسن الملحوظ في أداء المقاومة العراقية وتردي الوضع الأمني ، فلنقرأ ما ورد حرفيا في تقرير اللجنة المركزية : (  والى جانب ذلك بقي موضوع الأمن يشكل الهاجس الأساسي والأكثر إلحاحاً في حياة البلاد. حيث ازداد الوضع الأمني سوءاً مع اشتداد وتيرة التفجيرات والأعمال الإرهابية والهجمات والرمايات العشوائية. وأظهر ذلك بدوره تحسن قدرات مخططي الأجرام وأعمال الإرهاب, وتوطد تحالف أعوان النظام المقبور مع القوى المتطرفة الظلامية والإرهابية..)  .
  كما إن من الغريب فعلا أن يقدم التقرير معلومات مضللة وغير صحيحة لواقع يعرفه الجميع بمن فيهم أصدقاء الاحتلال ومن تلك المعلومات نقرأ في التقرير (وجرى تدريجاً وبشكل تصاعدي, نقل السلطات من المستشارين المرتبطين بإدارة التحالف المؤقتة, إلى الوزراء الذين باشروا عملهم أوائل أيلول, ومارسوا صلاحياتهم ..) والواقع فإن من يسميهم التقرير المستشارين المرتبطين بإدارة التحالف المؤقتة ( يا للاسم الناعم والذي يقطر حيادية وليونة  الذي تطلقه "ل.م " على سلطات أبشع احتلال دموي عرفه العراق !) الواقع هو أن من يقودون الوزارات ويقررون القرارات الرئيسية هم المستشارون الأمريكيون أما وزراء مجلس الحكم فهم - في حقيقة الأمر - ليسوا أكثر من مستشارين يصرفون الأمور وينفذون القرارات الاحتلالية لقاء مرتبات تم الاتفاق عليها سلفا في ما سمي مجلس الإعمار الذي شكلته  المخابرات المركزية الأمريكية قبل وقوع الغزو بشهرين .ولسنا نحن من يصف وزراء مجلس بريمر بالمستشارين بل هو محمود عثمان العضو الكردي في مجلس الحكم في تصريحه لجريدة الحياة يوم 12/1/2004 والذي قال فيه حرفيا (واحدة من أهم المشاكل في عمل مجلس الحكم الحالي هي غياب الشفافية، وغياب دور المجلس في إقرار مسائل سيادية مثل الميزانية التي تستند إلى عوائد النفط يضاف لها المساعدات الخارجية وتضعها سلطة التحالف. وبالرغم من إشراك وزراء عراقيين وأعضاء المجلس في ذلك، فان دور العراقيين استشاري وهو دور ضعيف، وسلطة التحالف تسيطر على القرار المالي عموما، كما تسيطر على الأمن والإعلام،  .) أما وصف تقرير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي  للمقاومة العراقية بالإرهاب والأعمال الإجرامية فالأمر مفهوم ويفسره المثل العراقي  القديم ( من يأكل زاد السلطان يقاتل بسيفه ) ولا فرق من حيث الجوهر بين سلطان هو طاغية محلي كصدام وتحالفت معه هذه الجماعة في السبعينات ضد " الجيب العميل " أي الثورة الكردية وضد " الرجعية المحلية " أي انتفاضة خان النص التي قام بها المسلمون الشيعة أو تحالفت  مع سلطان هو غاز أجنبي كبوش الصغير .كل هذا يفصح عن أهمية النقد العميق لسياسات هذا الحزب الذي يزعم وراثته لأمجاد الحركة الثورية العراقية فيما يسكت منظروه ومؤدلجوه المعروفون عن تفسير هذه الأحداث والسياسات الغارقة في الانتهازية، ومن ناحية أخرى فلا نعتقد بجدوى وفائدة التوقف مطولا عند ما أثاره بعض الكتبة الذين تطوعوا للدفاع عن مجموعة حميد مجيد المهيمنة على جناح "اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي" لأنهم بالأحرى وبالدرجة الأولى يدافعون عن مبدأ التعاون مع الاحتلال الأجنبي ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر المدعو مهدي قاسم في مقالته الملائية ( دعوا الحزب الشيوعي وشأنه ..!) وكأن الحزب الشيوعي العراقي أمسى ضريحا مقدسا لولي من أولياء الله الصالحين لا يجوز لمسه أو التعرض له إلا من قبل المطهرين ، أو في مقالات كريم عبد دحام و دفاعه عن "شيوعي مجلس الحكم النبلاء "على حد تعبيره  ،علما بأن هذا الشخص يتعيش ويرتزق منذ زمن بعيد من خلال عمله في جريدة "الوفاق" المعادية للاحتلال وصنائعه أشد العداء  والتي   يصدرها صلاح عمر العلي بتمويل سعودي ، فأين هي الصدقية في المواقف والآراء و التي يمكن أن تشجع على التوقف النقدي عندي ما تكتبه هذه  الشخصيات المزدوجة سياسيا ونفسيا وأخلاقيا ؟
وفي صدد تحديد مهام من يسميها التقرير " القوى الوطنية والديموقراطية " والمقصود بها مجموعة الأحزاب الممثلة في مجلس بول بريمر أو تلك التي تنتظر حصتها من الغنيمة في المجاز الداخلي كالحركة الاشتراكية العربية والحركة الدستورية الملكية وغيرهما  يقول التقرير  إذن بصدد المهام (   وتنهض أمام القوى الوطنية والديمقراطية في مواجهة الواقع القائم, مهمة من شقين:  إنهاء الاحتلال ونقل السلطة في أسرع وقت ممكن, بما يؤمن استعادة السيادة الوطنية من جهة, وإزالة مخلفات وآثار النظام الدكتاتوري المنهار بشكل تام وإقامة النظام الديمقراطي من جهة الثانية. ) ولا يدري المرء حقا لماذا هذا التفريق بين مهمتين هما في الحقيقة مهمة واحدة فما معنى إنهاء الاحتلال إن لم يكن نقلا للسلطة والسيادة المغتصبة إلى ممثلي الشعب المنتخبين ؟ هل يفكر كاتب التقرير بأن إنهاء الاحتلال قد يعقبه احتلال آخر أم ماذا ؟ أما عن اتفاقية "بريمر ،ريتشموند ، الطالباني" المعروفة باسم ( اتفاق بشأن الإجراءات الأساسية 15/  تشرين الثاني 2003 )والتي هي عبارة عن صك انتداب معلن بل وأسوأ كثيرا من الانتداب البريطاني القديم في الثلاثينيات من القرن الماضي فيصفها تقرير ل.م بأنها ( خطوة في الاتجاه الصحيح ) . لقد أثارت هذه الاتفاقية التي تعني استعمارا وهيمنة أمريكية مسلحة ومديدة للعراق رفضا شديدا من جانب القوى الوطنية الاستقلالية التي تناوئ الاحتلال وحلفائه بل وحتى بعض القوى داخل مجلس الحكم كحزب المجلس الأعلى تحفظت جديا على هذه الصفقة المهينة بين بول بريمر وديفد ريتشموند وجلال الطالباني أما الحزب الشيوعي العراقي ل.م  فقد اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح  في حين ظلت قيادة الجناح اليساري للحزب أي " ق. م " وفيَّة لتاريخها الثوري وصادقة مع شعبها ونفسها فاعتبرت اتفاقية بريمر رتشموند طالباني ( وثيقة سوداء هي بمثابة صك عبودية للشعب العراقي / انترنيت : موقع ديموقراطيون عراقيون ضد الاحتلال   www.idao.org ) كما وصفتها في البيان نفسه بالخديعة الكبرى الهادفة  لتكريس الاحتلال ولتحويل العراق إلى مجموعة من المشايخ المفككة / بيان ق م في 18/11 ) وللعلم فلا أحد يشير إلى الطرف الثالث الموقع  على هذه الاتفاقية وهو "ديفد ريشموند " أحد أشرس عناصر اليمين المتطرف الأمريكي   والصديق الصدوق للكيان الصهيوني والذي يمثل حزب رامسفيلد في سلطات الاحتلال وتوقيعه موجود إلى جوار توقيعي بريمر والطالباني في النسخة التي أرفقها الحزب الشيوعي ق.م ببيانه السالف الذكر فهل أصبح "ديفد ريشموند " هو الضامن لمصالح الصهاينة في العراق المحتل ؟ والسؤال ليس موجها للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ولا  لعرابي دخولها في مجلس حكم  الاحتلال بل هو دعوة للتفكر والتفكير  .

نشرت هذه المقالة مجتزأة في جريدة السفير عدد 28/1/2004 وكانت قد كتبت قبل الاعتداء المدان على أحد مقرات الحزب الشيوعي " ل .م " بأكثر من اسبوعين .

* في مذكراته ( الاختيار المتجدد ص 274 )  ينتقد القيادي الشيوعي العراقي الراحل رحيم عجينة  بمرارة و حِدَّة  رفيقه عزيز محمد لأنه ألقى خطابا في ذكرى تأسيس الحزب سنة 1991 باللغة الكردية  بعد كلمة منظمة كردستان التي ألقاها كريم أحمد هي الأخرى باللغة الكردية ! ينتقد  عجينه أمينه العام  السابق عزيز محمد  لأنه كما يقول  كان يمثل الحزب الشيوعي العراقي برمته وكان عليه بالتالي أن يتكلم بلغة البلد الأولى أي العربية التي كان يجيدها إجادة تامة  .ترى ما عسى الراحل عجينة يقول اليوم والسيد حميد مجيد  شق الحزب إلى حزبين أولهما كردي والآخر " غير كردي " ومثل شقه الخاص على نصاب الطائفة الشيعية ؟!

#علاء_اللامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل