حق التصويت للناخب

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2353 - 2008 / 7 / 25 - 10:38
المحور: المجتمع المدني
    

إن حق التصويت للناخب للمساهمة في انتخاب ممثليه في مجلس المحافظة أو البرلمان يعد كأحد حقوق المواطنة للمشاركة في رسم السياسات العامة للدولة، لكن هذا الحق يجب أن لايكون متاحاً لجميع المواطنين عدا الذين يلتزمون بالواجبات تجاه الدولة. فالعقد السياسي والاجتماعي بين الدولة والمجتمع يلزم كلا الطرفين في تأمين مستلزمات الآخر ليكون العقد نافذ المفعول.
فعند إخلال المواطن بواجباته تجاه الدولة والمجتمع، يجب أن يسقط حقه في التصويت الانتخابي، فلا يعقل أن ينتهك المواطن القانون بشكل سافر ثم يطالب بحقه القانوني من الدولة وليس من الإنصاف أن يتجاوز المواطن على حقوق المجتمع ويطالب بكامل حقوقه. إن مبدأ المواطنة يعني الحرص الكامل على الالتزام بالواجبات مقابل الفوز بالحقوق، فالمشاركة في الفعاليات المدنية تعد إحساساً بالمسؤولية تجاه الدولة والمجتمع. وحين يفتقد المواطن لهذا الإحساس لايجوز مكافأته على شعوره السلبي وإنما التعاطي معه بذات السلبية من خلال تخفيض درجة مواطنته.
فلا يجوز أن يعامل المواطن الصالح بنفس الدرجة التي يعامل بها المواطن السيئ، فالأول يقدم خدمات للدولة والمجتمع فيستحق عليها الثناء والتقدير والثاني يسيئ للدولة والمجتمع من خلال خرقه للقانون فيستوجب التوبيخ وعدم الاحترام وإشعاره بأنه مواطناً لايتحلى بكامل الحقوق. إن الإساءة المقصودة والمتكررة للمواطن ضد الدولة والمجتمع توجب تخفيض درجة مواطنته من خلال حجب حق التصويت عنه لدورة انتخابية أو أكثر تبعاً لنوع الجرم المرتكب ومدة الحجز القانوني.
يصف ((مايكل بارنتي)) تلك الحالة في الولايات المتحدة الأمريكية قائلاً:"حجب حق التصويت عن المدانيين بجنحة قانونية مدى الحياة في عشر ولايات أمريكية منها سبع ولايات ذات أصول أفريقية حيث كانت نسبة الحرمان 4:1 من الذين يحق لهم التصويت".
كما أن الحرية التي يوفرها النظام الديمقراطي يجب تكون مقيدة وإشتراطية فقط للأشخاص الذين لايخرقون القانون، فالحرية لاتعني الإنفلات الأمني وليست الفوضى بعينها، فحدودها يجب أن لاتتعدى حدود الآخرين في ممارسة حريتهم الشخصية وبما يحفظ الآمن والاستقرار في المجتمع. لذلك لايجوز تحت يافطة الحرية ترتكب أعمال مخلة بالنظام أو يخرق القانون الناظم للعلاقة بين أفراد المجتمع مما يوجب على أجهزة الضبط والتحكم في الدولة إخضاع أي فرد أو مجموعة غير منضبطة وإلا فإن الحرية ذاتها تصبح عبئاً على المواطنين.
يقول ((جاكسون))"يستغل الفوضويون الحرية لإشاعة الفوضى في المجتمع بما يتعارض وأحكام الديمقراطية، لذلك يجب حرمانهم منها للحفاظ على حريتنا".
إن مبدأ المواطنة لايوجب على الدولة التعامل مع مواطينيها بنفس درجة الاحترام والتقدير، لأنه يفترض بالذي ينشد الاحترام والتقدير أن يقوم بواجباته لقاء مطالبته بالحقوق، فالمواطنة ليست وثيقة رسمية لإثبات الذات وحسب، بل إنها شخصية معنوية تسعى لاكتساب المواطنة بدرجتها الأولى من خلال الالتزام بالقانون وتقديم ما أمكن من خدمات للمجتمع. فهناك مراتبية معنوية للمواطنة يقرها المجتمع من خلال فروض الاحترام والتقدير لأشخاص محددين دون غيرهم لما يتمتعون به من التزام بالواجبات تجاه الدولة والمجتمع وتقديم خدمات تزيد من قدر المجتمع وهيبة الدولة.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل