الأليات الشرعية لانتخاب السلطة التشريعية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2302 - 2008 / 6 / 4 - 10:41
المحور: المجتمع المدني
    

السلطة التشريعية تتمثل بمجموعة من النواب المنتخبين من المجتمع أما كمرشحين مستقلين وأما مرشحين عبر قائمة حزبية والمفترض بالمرشح أن يتحلى بجملة من المواصفات الشخصية السوية غير المتقاطعة مع القيم والأعراف العامة ويمتلك قدراً من الوعي والثقافة تؤهله لمناقشة البرامج التنموية والقوانين العامة والاشرف على تطبيقاتها.
لكن تلك المعايير المبسطة قد لاتتحقق في مواصفات المرشح للبرلمان في الدول المتخلفة، لكنه يحصل على أصوات تضاعف أصوات النخب الحقيقية لأنه قادر على كسب عواطف الجمهور الجاهل بمصالحه. وهذا الأمر لايقتصر على الفرد المرشح وإنما ينسحب على الكيان الحزبي فكلاهما يسوق قطيع من المغيبين إلى حيث يشاء.
وبالمحصلة يصبح أعضاء البرلمان جُلهم من الجهلة والأميين وغير المؤهلين على أداء دورهم المفترض فلا وجود للجان المتخصصة والقادرة على مناقشة القضايا الأساسية التي تخص تشريعات الدولة وبرامجها التنموية فتخسر السلطة التشريعية دورها لتصبح عبارة عن جهة مصادقة على قرارات السلطة التنفيذية دون اعتراض أو مناقشة حقيقية.
وحين يُنتقد هذا الأداء الهزيل للسلطة التشريعية وممثليها من الجهلة والأميين ينبري السياسيون للدفاع عنها بحجة إنها منتخبة من المجتمع، ولايجوز الطعن في مصداقيتها وأدائها فإذا كان هناك خطأ ما في أختيار النواب المرشحين من قبل الكيان الحزبي فيتحمله الناخب!.
هذا التبرير الساذج للسياسي الجاهل يدلل على مدى تدني مستوى وعيه وثقافته بمستلزمات بناء الديمقراطية وآلياتها وشروطها، فأقصى ما يمكن أن يستوعبه عن الديمقراطية هو الانتخاب ويسعى لتكريس هذا الفهم الساذج في ذهنية الجهلة من شاكلته ليصبح موسيقى نشاز تعزف في أوساط العامة من الناس. وبذات الوقت يُحمل الناخب الجاهل والمنحاز لعواطفه دون عقله المسؤولية الكاملة دون أن يشار إلى السياسي الذي يسعى لتكريس الجهل في المجتمع ليضمن حصوله على المكاسب لأمد طويل.
إن التقليد الأعمى لتجارب ونظم سياسية دون النظر لمستلزماتها وتباين المجتمعات يؤشر لحالة الخلل في ذهنية القائمين عليها أو لارتباطهم بأجندة خارجية تسعى لتطبيقات ديمقراطية هزيلة لاعتقادها أن أي نسبة نجاح تحققها حتى لو كانت ضيئلة تعد انتصاراً في المجتمعات المتخلفة.
فالغاية هو خلق أسنان ونتوءات لعجلة الديمقراطية في الدول المتخلفة لتتعشق مع أسنان ونتوءات عجلة الديمقراطية في بلدان الفلك لتدور حولها. وليستمر ترسيخ أشكال مبسطة وساذجة من سُبل الديمقراطية في ذهنية المجتمعات المغيبة كإجراء كرنفالات الانتخابات الدورية لترقص وتغني فرحاً بديمقراطية نخب السادة والعبيد. لذلك لايجوز الانسياق وراء النتائج لفتح باب النقاش والتساؤل عن حجم الخسائر دون النظر لمسبباتها، فطالما الدافع ليس برئياً فالنتيجة حتماً تكون مفجعة.
استناداً لما سبق فإن النخب السياسية المرتبطة بأجندة خارجية تعمل على تمرير كافة الاتفاقيات والمعاهدات المشبوهة عبر الآليات الديمقراطية ليصادق أعضاء البرلمان عليها، وبذلك تكون قد أدت دورها المطلوب في رهن مقدرات البلد لعشرات السنيين لدولة الفلك.
لكن خطورة وأهمية هذه المصادقة لاتكمن في انتهاكها للثوابت الوطنية بقدر ما تتطلبها الآليات الديمقراطية لدولة الفلك التي لاتسمح بإبرام الاتفاقيات والمعاهدات دون أن تصادق برلمانات الدول الأخرى عليها، وبغض النظر عن زيفها وعدم شرعيتها.
المهم أن تنسجم وإجراءاتها البيروقراطية، فهي تعتقد أنه لاقيمة شرعية لاتفاقية مبرمة مع حاكم غير شرعي حتى لو كانت اتفاقية متوازنة لكن كل الشرعية لاتفاقية غير متوازنة مع حكومة وبرلمان شرعي وإن كان مزيفاً.
لذلك فإن البرلمان (باعتباره سلطة تشريعية) لايكتسب الشرعية بمجرد انتخاب أعضاؤه من المجتمع، فالناخب ذاته كائن غير شرعي تبعاً لاشتراطات النظام الديمقراطي حين يفتقد لأبسط المعلومات عن آليات الانتخاب ومواصفات المرشحين ومستوى وعيه متدني بحيث لايمكنه التمييز بين مصالحه ومصالح نخبه السياسية المضللة.
فمن وجهة نظر (قانونية-دستورية) الفاقد للشرعية لايمكن أن يمنح الشرعية للآخرين، وبالمحصلة فإن كافة إجراءات وقرارات البرلمان تعتبر باطلة لأنه غير مكتسب للشرعية الدستورية من حيث آليات الترشيح والانتخاب ومواصفات المرشح والناخب...وغيرها لتعارضها مع مستلزمات الديمقراطية الدستورية ذاتها.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل