المفاهيم الفيدرالية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2338 - 2008 / 7 / 10 - 10:30
المحور: المجتمع المدني
    

للفيدرالية نماذج متعددة في النظام الديمقراطي يصلح اعتمادها لمجتمعات متباينه في خصوصيتها وتناحراتها وخصوماتها المستديمة، فتباين النماذج الفيدرالية يعود لاختلاف حجم الصلاحيات الممنوحة من المركز للأطراف لكنها تعد أساساً للوحدة وليس الأنفصال.
لذلك من الضروري الاتفاق مسبقاً على النموذج الفيدرالي بين النخب السياسية لتحديد حجم الصلاحيات وبالتالي توزيع السلطات بين المركز والأطراف تحاشياً لتقاطع وجهات النظر بين النخب السياسية الممثلة للمكونات الاجتماعية المنضوية تحت الإطار الفيدرالي الموحد.
تُعرف الفيدرالية:"بأنها نظام لامركزي في إطار حكم ديمقراطي يؤسس للوحدة من خلال إجراء تسوية للخلافات بين المكونات الاجتماعية المتباينة ويتم تضمينها في دستور ينظم العلاقة بينها".
الإطار الفيدرالي الموحد يعني تبني نظاماً ديمقراطياً نموذجه فيدرالي توزع بموجبه بعضاً من سلطات المركز على الأطراف التي تقودها حكومات محلية تعكس التزامها بالدستور ووحدة التراب الوطني وتسهام في صنع القرار المركزي الخاص بالشؤون الخارجية والأمنية ورسم السياسة الاقتصادية العامة للدولة، أي أن علاقة الأطراف بالمركز علاقة تنسيقية وتعاونية وليست علاقة ندية وتناحرية.
وبما أن المبدأ الأساس للفيدرالية توزيع السلطات عبر نماذجها المتعددة فهناك نموذجين للفيدرالية اللامركزية لكل منها صلاحيات محددة ففي الفيدرالية اللامركزية:"تكون سلطات المركز موزعة على الأطراف بما يقترب من الاستقلال الذاتي الذي يحدد صلاحياته الدستور الوطني".
في الفيدرالية اللامركزية، الصلاحيات التي يقرها الدستور تشوبها الضبابية مما يفسح المجال لاجتهادات قانونية في تفسير بنود الدستور بين المركز والأطراف والذي يمكن أن تحسمه المحكمة الدستورية العليا لكن لاتختفي ظاهرة الحساسية والتوتر بين المركز والأطراف لاعتقاد كل منها بأن الطرف الآخر يسعى لنزع صلاحياته الدستورية.
أما النموذج الآخر للفيدرالية اللامركزية فيعرف بالتفويض الدستوري:"تمنح الحكومة الاتحادية بعضاً من صلاحياتها للحكومات المحلية، وحجم الصلاحيات يقرها الشعب وليس السلطة التشريعية أو التنفيذية (كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية)".
وهناك نموذج مغاير للنموذجين السابقين في منح الصلاحيات يعرف بالفيدرالية المطلقة:"أي أن للمركز الممثل بالحكومة الفيدرالية صلاحيات كاملة في منح سلطات إدارية واسعة للحكومات المحلية، والذي تعرف بالتنظيم الإداري بين المركز والأطرف يعتمد الشكل الهرمي لإدارة مؤسسات الدولة".
أي أن الصلاحيات في الفيدرالية المطلقة محددة بإطار إداري لكن الجوانب المؤسسية الأخرى تعد من اختصاص المركز فلا يحق للأطراف أتخاذ قرار بشأنها دون العودة للمركز الذي يعتمد النموذج التقليدي لإدارة مؤسسات الدولة المركزية.
إن الفيدرالية بالرغم من أنها سلطات لامركزية في إطارها العام لكنها تختلف بتوزيع السلطات والصلاحيات، أي أن حجم الصلاحيات الممنوحة للأطراف هي التي تحدد مركزية من لامركزية أتخاذ القرار في الدولة. كما هو الحال في نموذج الفيدرالية الموحدة:"يعني بأن المركز يحتفظ لنفسه بسلطات مطلقة في توزيع الصلاحيات على الحكومات المحلية (كما هو الحال في فرنسا وبريطانيا)".
في النماذج الفيدرالية السابقة الذكر والذي يؤطرها الدستور وتكتسب شرعيتها من المجتمع هناك استقلالية (إلى حد ما) في اتخاذ القرار بين المركز والأطراف وبغض النظر عن حجم الصلاحيات ومديات التعاون والتنسيق بينها، فهناك نموذج مختلف عنها كنموذج الفيدرالية التنفيذية:"تعني رسم السياسة العامة للبلد بالتشاور بين رئيس الوزاء الفيدرالي ورؤساء وزراء الأقاليم وكذلك بين مختلف الوزراء الفيدرالين وأقرانهم (كما هو الحال في كندا)".
تمتاز الفيدرالية التنفيذية بالشفافية والوضوح في تحديد الصلاحيات والمهام بين المركز والأطراف، فالنموذج يجمع بين المركزية واللامركزية، فلا يحق للحكومات المحلية اتخاذ قرارات منفردة وليس من حق المركز فرض إرادته على الأطراف.
أي أن اتخاذ القرار في الحكومة الفيدرالية توافقي وتشاوري ومحققاً لمصالح الحكومات المحلية وبالتالي فإن الاختلاف بينها حول الصلاحيات تكون محدودة، فرسم السياسات العامة للدولة منوط باتفاق جميع الحكومات المحلية مع المركز للنهوض بأعباء الدولة.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل