كتابة الدستور

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2313 - 2008 / 6 / 15 - 10:35
المحور: المجتمع المدني
    

وضع مبادئ وأسس للدولة يسير بمقتضاها المجتمع، ومنح صفة قانونية للوجود المجتمعي والجغرافي المحدد على أرض الواقع والتعريف بهوية الأمة (الأمم) صانعة التاريخ والمرتبطة بسلسلة إرثه الحضاري الطويل والمعبر عن هوية الدولة وشخصيتها المعنوية باعتبارها عضواً في المجتمع الدولي.
لذلك فإن الدستور لايعكس حاجة وطنية صرفة وإنما حاجة دولية لتحديد هوية الدولة كشخصية اعتبارية تكتسب شرعيتها من أحكام القانون الدولي المنهل الأساس للتشريع الوطني. إن شرعية الدولة الوطنية يقرها الدستور، لكن شرعيتها الدولية تتطلب توافق مبادئ دستورها مع أحكام القانون الدولي.
فحين يسحب المجتمع الدولي اعترافه بالدولة تفقد شرعيتها باعتبارها دولة متقاطعة مع أحكام القانون الدولي ولاتشفع لها الشرعية الوطنية، فأحكام القانون العام تسري على أحكام القانون الخاص، لذلك تعد الدولة ساقطة عند سحب الاعتراف الدولي بها أو عند احتلالها (تحت أي حجة كانت) حيث تلغى شخصيتها الاعتبارية لتفرض عليها أحكام دولة الاحتلال.
وبهذه الحالة أما أن يرفض المجتمع الدولي الاحتلال باعتباره متعارضاً مع أحكامه أو يصادق عليه لانتفاء شرعية الدولة المحتلة كونها دولة خارجة على القانون الدولي وبالتالي يسقط حقها القانوني في طلب حماية المجتمع الدولي.
ولكي تستعيد الدولة المحتلة مكانتها الدولية تعمد لصياغة دستور جديد يعبر عن شخصيتها الجديدة ليكون بمثابة وثيقة قانونية تستعيد من خلالها شرعيتها الدولية، وبهذه الحالة فإن دولة الاحتلال تعكس توجهاتها على مبادئ وبنود الدستور من خلال أعوانها المكلفين بكتابة الدستور، ليس من أجل استعادة شرعيتها الدولية، وإنما ليكون الدستور الجديد متوافقاً مع دستور دولة الاحتلال ليستمر تأثير الاحتلال لأمد طويل.
يقول ((روبرت أمرسون))"غالباً ما تنصب دولة الاحتلال حكومة محلية، توكل إليها صياغة دستور جديد يكون على غرار دستورها ليمتد تأثير الاحتلال لأمد غير محدد".
إن كتابة الدستور ليس حاجة وطنية تعكس رؤى وطموحات كافة المكونات الاجتماعية لاكتساب الشرعية الدولية وحسب، بل انعكاس لمصالح دولة الاحتلال (إذا كانت الدولة في طور النشوء أو دولة محتلة) وكذلك لمصالح الدول الإقليمية فضلاً عن مصالح المجتمع الدولي.
يختلف حجم المصالح (الإقليمية والدولية) الذي يعكسها الدستور الوطني من دولة لآخرى ومن مجتمع لآخر تبعاً لموقع الدولة الجغرافي ولضعفها وقوتها، ولنخبها السياسية، ولعزيمة ورغبة شعبها في استعادة دوره التاريخي، ولإمتدادها القومي، ولحجم التعاطف الدولي معها.
يعتقد ((والتر مورفي))"أن شأن النخب المكلفة بكتابة الدستور يوازي النخب السياسية العاملة في ساحة العلاقات الدولية، فقد يكونوا لاعبين أساسيين ومؤثرين أو بيادق شطرنج ضعيفة ومرتهنة، وبالمحصلة فإن لعبة مصائر الشعوب تحدد خياراتهم فإذا بلغ سوء الحظ بدولة تكون حدودها متاخمة لدولة قوية ومتسلطة فتجعل منها بلداً تابعاً يدور في فلكها أو تستخدمها كدرع لصد هجوم عسكري محتمل ضدها أو تتخذها كمخلب قط لمحاربة دولة أخرى أو تسخدمها كورقة للمساومة لتحقيق مصالحها الاقليمية، وغالباً ما تكون القرارات السياسية لهذه الدولة مرتهنة وغير مستقلة تماماً".
إن معيار انعكاس مصالح دولة الاحتلال والدول الإقليمية على الدستور الوطني يمكن لمسه بوضوح من خلال تقاطع الرؤى وعدم وضوح ودقة المبادئ والنصوص الدستورية خاصة بما يتعلق بشكل النظام (إسلامي، علماني، ديمقراطي، دستوري، واتحادي....) والذي بدوره يعكس التشريعات القانونية اللاحقة والمتناقضة (في بعض الأحيان) لأنها لاتجسد الرؤية والحاجة الوطنية بقدر تجسيدها وتحقيقها لمصالح الآخرين.
إن حجم المصالح الإقليمية والدولية في الدستور تعكس حجم التأثير على القوى السياسية والاجتماعية الفعالة والمرتبطة بالدول الإقليمية ودولة الاحتلال، مما ينعكس سلباً على المصالح الوطنية فتباين التوجهات وأنعدام التوافق بين القوى السياسية المرتهنة لقرارات الآخرين تنتقص من الحقوق الوطنية.
إن العبرة ليست بإكتساب الدستور للشرعية من الجمهور الجاهل عبر التصويت الشعبي وإنما يعكس توجهات كافة المكونات الاجتماعية ويضمن حقوقها في العيش المشترك وعلى قدم المساواة. لذلك كلما قلت التأثيرات السلبية للقوى الإقليمية والدولية على النخب السياسية والاجتماعية للدولة الجديدة كلما سنحت الفرصة لإجراء تسويات حقوقية بين المكونات الاجتماعية للاتفاق على مبادئ وبنود دستورية تعبر بشكل حقيقي عن هوية الدولة.
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل