احزاب الاسلام السياسى ومشاريع الزواج الجماعى

عماد الاخرس

الحوار المتمدن-العدد: 2353 - 2008 / 7 / 25 - 10:36
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

لقد تم بناء فكرة المقال على واقعه بسيطه أرويها باختصار .. التقيت بصديقين بشكل منفصل وعلى فترات زمنيه متقاربه احدهما من اهلنا الشيعه والآخر من اهلنا السنه .. وفى اللقائين وبالصدفه تم الحديث عن قيام احزاب الاسلام السياسي وأتباعها بالقيام بمشاريع الزواج الجماعى .. ولقد لمست من مجريات الحديث معهما بان كلا الصديقين يفهمان بان هذه المشاريع يراد منها تكاثر سكانى لاحد المذهبين على حساب الآخر وليس اعمالا خيريه !! لذا احسست بخطورة هذه المشاريع على الوحده العراقيه وقررت ان اكتب هذا المقال ..
والغرض منه هو .. حث الحكومه العراقيه وكافة جهاتها التشريعيه والتنفيذيه ليكون هذا الموضوع فى قبضتها ووضع الضوابط الكفيله على تشجيع ظاهره الزواج من خلال تسليف المتزوجين وتوفيرالدعم المالى المناسب والذى يليق بالرجل والمرأه العراقيه بمختلف مذاهبهم واعراقهم واديانهم .. اى ان تكون هذه الفكره محصوره بيد الدوله وتثبيتها قانونيا ودستوريا.
لادخل الآن فى صلب الموضوع ..
ظاهره جديده بدأت تتكرر فى عراقنا الجديد وهى اقدام الاحزاب الاسلاميه السياسيه وتوابعها واعنى بها ماتسمى بالجمعيات الخيريه على دعم واقامة مشاريع الزواج الجماعى فى مختلف المحافظات العراقيه .
واقولها من البدايه .. ان مقالى ليس ضد فكرة تشجيع الزواج واقامة هذه الحفلات ودعمها ولكن الفكره وراء النوايا الحقيقة خلف اقدام احزاب الاسلام السياسى على هذه المشاريع.
ومن المؤكد ان الحكومه العراقيه وتحديدا ساستها يفهمون جيدا واقع الجمعيات الخيريه فى كل العالم والتناقض الكبير بين ظاهراهدافها وباطنها !!
ان استمرار الاحزاب المعروفه بتخصصها المذهبى فى حملات الزواج الجماعى سيكون له مفهوما خاطئا عند العراقيين جميعا للاسباب التاليه .. 1) زيادة حالة التناحروالتنافر المذهبى بين العراقيين لان اكثرهم لايفهمون هذه المشاريع على انها اعمال خيريه بل محاوله لزيادة تعداد سكانى لفئة على حساب الاخرى!!.. 2) اثارة الفرقه بين العراقيين المسلمين والاخرين من اتباع الرسالات السماويه وغير السماويه بسبب خصخصة دعم هذه المشاريع بالمسلمين فقط..3) الغاء دور مؤسات الدوله العراقيه عند استفحال هذه الظاهره فى الوقت الذى يحاول كل الشرفاء فى العراق اعادة بنائها ضمن الضوابط الحديثه للدوله الحضاريه الديمقراطيه لتكن مسؤوله بشكل دستورى عن كل احتياجات المواطن العراقى ومنها مساهمتها فى دعم وتشجيع الزواج .. 4) ستكون هذه المشاريع المرحليه سببا لاتهام هذه الاحزاب بافتقارها للبرامج السياسيه السليمه لكسب الانسان العراقى لذا فهى تستغل هذه المشاريع كوسيله لاختراق الجماهير وضمان الدعايه الانتخابيه لاحزابها.. اى انها ستؤكد الاهداف الاعلاميه لها وليس الخيريه .
لذا فالصحيح ان تكون الحكومه العراقيه هى المسؤول الاول والاخيرعن كافة المشكلات الاجتماعيه للانسان العراقى ومنها .. توفير السكن.. التأمين الصحى .. الرعايه الاجتماعيه .. محو الاميه .. مكافحة البطاله .. بناء المستشقيات .. تطوير دور العلم كافه وتحديث مستلزماتها ..الخ.. اضافة الى المشكله التى نحن بصددها فى هذا المقال وهى تشجيع الزواج ودعم كل متعلقاته واصدار القرارات التى تليق بمؤسسات العزاب دستوريا وقانونيا .
أما المهمه الملقاة على عاتق الاحزاب فهى تختلف كليا عن مهام الحكومه ومنها .. توعية تنظيماتها بضرورة مكافحة الارهاب والفساد واهمية البدء والمشاركه بالاعمار .. توحيد المواقف ودراسة العوائق التى تحاول عرقلة المسيره الديمقراطيه .. المساعده فى حل الازمات والمشكلات وعدم تفاقمها.. الخ .. ولاضير من مشاركتها فى حفلات الزواج .. فاالعادات الاجتماعيه العراقيه تفرض عليهم المشاركه الجماعيه بالافراح والاحزان وهذا تقليد لم تكتشفه الاحزاب الاسلاميه بل هوعرف اجتماعى عراقى موروث اذا لم اقل عرفا عالميا .
وهناك موضوع لابد من التطرق له هو موضوع تشجيع التزاوج المختلط بين كافة المذاهب والاعراق حفاظا على الوحده العراقيه .. وهذا حق مشروع وكبيروعمل يخدم العراقيون ولكن مهمته تقع بالدرجه الاولى على عاتق الدوله والمراجع الدينيه ويبقى دورالاحزاب فيها تثقيفيا ومن خلال تنظيماتها.
اخيرا اقولها .. على الاحزاب الاسلاميه السياسيه التضامن مع الاحزاب العلمانيه ومطالبة الدوله والبرلمان العراقى بضرورة تشريع وتنفيذ كل المتعلقات التى تشجع الزواج وبشكل متساوى لكل افراد المجتمع العراقى .

#عماد_الاخرس (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل