القرار 137 يسلب المرأة حقوقها ويسيئ الى العلاقات الاسرية الشارع العراقي يعلن احتجاجه، والطالباني يعده غير شرعي

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 723 - 2004 / 1 / 24 - 06:33
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بغداد ـ طريق الشعب

اثار القرار الذي صدر باسم مجلس الحكم الانتقالي بالغاء قانون الاحوال الشخصية، موجه احتجاجات شديدة، واستياء بالغاً من لدن اوسع القطاعات الشعبية ورجال القانون، لما له من اثر سلبي على العلاقات الاجتماعية عموما والعلاقات الاسرية خاصة.

وكان المجلس قد اتخذ هذا القرار عند عرضه للتصويت حيث صوت الى جانبه احد عشر عضوا فيما عارضه عشرة وغاب عن التصويت اربعة اعضاء.

ولاشك ان مثل هذا القرار لم يكن موفقا، ومفاجئا لكثير من شرائح المجتمع، فهو خطوة الى الوراء ولا يلبي طموح المرأة التي تسعى الى نيل حقوقها الكاملة في ظل العراق الديمقراطي الجديد، وينافي ما تدعو اليه المنظمات الانسانية والمجتمع المدني. وكان حريا بالمجلس ان يلتفت الى امور ومهام اكثر اهمية تمس واقع الشعب، سيما وان ما يعانيه المواطن في الظرف الراهن مثقل بالكثير من المعاناة والمصاعب التي ترهق كاهله، وهو يتطلع الى مجلس الحكم ليتوجه اليها باعتباره الممثل الحالي للسلطة، بدلا من الخوض في مثل امور كهذه تحتاج الى كثير من الروية، ومراعاة حقوق المرأة التي تمثل نصف المجتمع ان لم يكن اكثر.

وكانت ردود الفعل ازاء هذا القرار شديدة، حيث تظاهر العديد من النساء في شوارع بغداد للتنديد بالقرار والمطالبة بالغائه لما سينجم عنه من تبعات خطيرة على مستقبل العائلة، ويقلل من شان المرأة.

واعربت النسوة من مختلف الاتجاهات السياسية والانتماءات القومية والدينية والمذهبية عن استغرابهن للكيفية التي صدر بها القرار دون عرضه للمناقشة على المواطنين.

ووصفت الجمعية العراقية لحقوق الانسان القرار في بيان لها بانه يعد تمييزا واغتيالا لحرية المرأة ويثبت عدم صدقية بعض القوى السياسية التي لم تكف عن الادعاء والمطالبة باحترام حقوق الانسان والديمقراطية. واشار البيان الى ضرورة التزام مجلس الحكم باصدار قرارات تكفل وتحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز على اساس العرق او الجنس.

وفي حديث للرفيقة نزيهة الدليمي الشخصية النسائية الوطنية المعروفة، نشرته جريدة الشرق الاوسط، قالت فيه. انها ضد الغاء القوانين التي تضمن للعراقيات حقوقهن بل تتمنى اصدار مزيد من التشريعات التي تخدم الاسرة وتحافظ على استقرارها برجالها ونسائها.

ومما يجدر ذكره ان الدكتورة الدليمي ساهمت عندما كانت وزيرة للبلديات في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم في عام 1959 مع عشرات الخبراء والقانونيين ورجال الدين، في اصدار القانون رقم (188) للاحوال الشخصية.

ومن جانبه اعتبر السيد جلال الطالباني القرار (137) الصادر عن المجلس باطلاً لعدم شرعيته. وفي تصريح نقلت صحيفة "الصباح"، قال ان القرار الصادر عن بعض اعضاء مجلس الحكم غير شرعي لانه لم

تتمة  القرار 137

يحظ باغلبية الثلثين من اصوات الاعضاء عند الاقتراع عليه حسبما تنص عليه لوائح المجلس. واضاف ان هذا الموضوع يجب ان يكون عليه توافق في الرأي وهذا لم يحصل. لذا يعد هذا القرار باطلا وغير ملزم.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور عدنان الباججي الرئيس الحالي لمجلس الحكم، قال ان مجلس الحكم لا يملك صلاحيات الغاء القوانين او تشريعها، لانها من صلاحيات المجلس التشريعي المنتخب والدستور، مشيرا الى ان هذا القانون وبقية القوانين الاخرى ما زالت سارية المفعول.

وكان الباججي قد التقى وفدا نسويا من سيدات عراقيات ناشطات في مجال حقوق المرأة، طالبنه ومجلس الحكم بتعزيز دور المرأة وضرورة مشاركتها السياسية على الاصعدة كافة، ولاسيما في المجلس التشريعي المزمع تشكيله في حزيران المقبل بنسبة لا تقل عن 40%.

وقدم الوفد مذكرة رفضت القرار (137) وطالبن بالغائه لما فيه من اجحاف بحقوق الانسان والمرأة.

كما جدد الاجتماع الثاني الموسع للجنة الاستشارية لشؤون المرأة في العراق رفضه للقرار لما له من تأثيرات مدمرة على وحدة الروابط الاسرية والاجتماعية والانسانية ومسخه للارث القانوني المتنور بالتشريع العراقي، اضافة الى انعكاساته السلبية في هذه الظروف الدقيقة على مجمل العملية الانتقالية، بغية ازالة التركة الثقيلة للنظام الديكتاتوري، لبناء حياة حرة كريمة وآمنة للشعب.

واشار البيان الصادر عن الاجتماع الى انه كان من المنتظر من اعضاء مجلس الحكم الذين صوتوا الى جانب القرار المذكور، اداء دور الحكيم في تجميع اطياف الشعب وانتماءاتهم الفكرية والسياسية المختلفة في اطار المواطنة والهوية العراقية، لا على اساس تكريس اسس غير موضوعية تغذي الفرقة والتناحر وتشكل خطرا حقيقيا على نسيج وحدة الشعب الاجتماعي. واننا في الوقت الذي نؤكد فيه، على ان المواطنين هم الاحق في مناقشة مثل هذه القرارات واعطائها الثقة، نشير الى ان القرار جاء منافياً للقوانين والاعراف الدولية وبشكل خاص الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الخاصة بحقوق المرأة السياسية واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة.

وان مثل هذا الامر ينبغي ان يجري تناوله في معرض اعداد الدستور المرتقب للبلاد لكي يقول الشعب رأيه فيه وللابتعاد عن اصدار اي قرار جائرٍ يسلب المرأة او اية شريحة اخرى من المجتمع حقوقها.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل