عقلية الحرس القومي لم تزل بيننا

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 722 - 2004 / 1 / 23 - 04:26
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم يكن من باب الطرافة أن يرفع مواطن عراقي تقريراً الى مقر الحرس القومي في المدينة في العام 1963 يذكر فيه انه راقب مواطن آخر من أبناء المدينة وتابعه في السوق ثم راقبه وهو يشتري الرقي ( البطيخ الأحمر )  وبما أن الرقي أحمر أذن فهو شيوعي .
تذكرت هذه الواقعة التي كان يتم من خلالها تقييم الناس واعتقالهم وفصلهم في زمن موبوء قبل أكثر من اربعين سنة تراجع فيها العراق مهرولاًُ الى الخلف حتى حل زمان أغبر  يصير فيه صدام قائداً للعراق .
وفي الزمن الصدامي الهجين كان يتم تصنيف الناس مع الحزب والثورة أو معادي للحزب والثورة ، وحين صار الشيوعي والقومي والعلماني والأسلامي يلتقون في قاعات الأعدام وأقبية المخابرات والأمن العام والشعبة الخامسة وفي قاعات سجن الفضيلية كان الجميع يستذكر ماكان يتردد على السنة السذج والمغرضين من الصاق تهمة الألحاد والكفر بالشيوعية ومحاولة تطويع الدين لأغراض سياسية   لغرض أيهام السذج من الناس وذر الرماد في العيون .
لقد اكتشف اهل العراق ابعاد اللعبة السمجة التي كانت القوى السياسية تحاول أن تنال من خصومها الشيوعيين بتطويع الدين الحنيف لصالح مقاصدها المريضة ، والدين الأسلامي منهم ومن هذه التخرصات براء .
وبعد هذا الزمن المرير الذي قاسينا ماقاسيناه من جور وظلم صدام والذي انتهى الى غير رجعة .
تعود نفس الأصوات تحاول أن تنشر سمومها في هواء العراق فتعيد لعبة  الصراخ المريض وفي محاولة لترجمة الأنحرافات النفسية   والعقد التي زرعها صدام حسين في المجتمع العراقي  ، وما أن صدرت الأعتراضات العلمية والقانونية  والواعية على قرار مجلس الحكم الأنتقالي المرقم 137 في 29/12/2003 القاضي بألغاء العمل بقانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 59 المعدل وعرض الأنتقادات الواعية والأشارة الى مساهمة القرار المذكور في غبن حقوق المرأة العراقية والأسرة بالأضافة الى كونه يمثل نكوصاً وعودة الى الوراء في أعتماد المذهبية والطائفية المقيتة حتى صدرت أصوات من تحت الركام تمارس أدوار الرجعية والحرس القومي سيء الصيت في عام 63 .
فقد صدرت الأصوات المريضة التي تهاجم الشيوعية وتتهمها انها وراء حملة الاعتراضات ، وهي غير الحقيقة لكن النفوس المريضة تريد مهاجمة الحزب الشيوعي العراقي للتنفيس عن مكبوتات نفسية تعشش في عقولها البليدة  ولدوره الوطني في النضال ضد الطاغية .
أن قرار مجلس الحكم ليس نصاً مقدساً لايمكن مناقشته ، وهو بالتالي قابل للشرح وبيان السلبيات والأيجابيات ويمكن أن يتحاور المرء من خلاله ومن خلال القانون ، ولم يكن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 59 ملكاً للحزب الشيوعي او للشيوعيين  وأنما ملك العراقيين الذين عملوا وفق نصوصه مدة خمس وأربعين سنة وبالأمكان تطوير هذه النصوص بما يتلائم مع روح العصر وبما لايخالف المباديء الأسلامية والتي حاشا ان تغبن حق الأنسان وأن تكون تدعو للمساهمة في التفريق والتمذهب على حساب وحدة المذاهب والناس .
لأن أطلاق الأتهامات بأن الشيوعيين وراء الحملة أتهامات رخيصة ومبتذلة  وتدعو للسخرية فالقانون يخص العراق والعراقيين رجالا ونساءاً وكل قوميات العراق ومن ضمنها كل أحزاب العراق ، وحين نفتح عيوننا في القرن الجديد لنجد ان بيننا من يعيش بعقلية القرون المندثرة ويروج للأتهامات الساذجة التي تذكرنا بالتقرير المرفوع عن مشتري الرقي الذي صار شيوعياً لأن الرقي أحمر .
ومن السذاجة أن نقوم بتعليق قضايانا على شماعات الغير مادامت القضايا تهم الجميع دون أستثناء ، ومن المخجل أن نسمع أن مازال بيننا من يفكر بعقلية الحرس القومي ونماذج كتابة التقارير الخاصة بالتحريات الجنائية ومراكز الأمن ، وأن بيننا من يفكر أن يحكم العراق بهذه العقلية ناسياً أو متناسياً أن الشيوعي والأسلامي والقومي كانوا يعتلون حبال المشانق ويستقبلون الرصاص بصدورهم سوية دون أن يفرق صدام وسلطته بينهم .
علينا أن نفكر بعقولنا ولانتراجع في فهم الدنيا التي تخطت زمناً ليس من السهل أن نتجاوزه فالدنيا والتاريخ والعالم يتقدم ، وكل من يفكر بعقلية الحرس القومي ولغة البعث 63 يجب أن نلفظه من حياتنا ولايقبله المستقبل العراقي .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل