من المعروف في القانون العراقي أن الجريمة الجنائية لاتسقط بالتقادم ، بعكس القضايا المدنية التي يسري عليها التقادم ، والتقادم لمن ليس له علاقة بالقوانين والتعابير القانونية تعني سقوط الحق بمضي مدة زمنية معينة يقررها القانون ، ومع أن التقادم حقاً لايسقط الحق انما يمنع من متابعة الدعوى حيث تقرر المحكمة رد الدعوى لكونها مشمولة بالتقادم الذي يمنع سماعها .
وعليه فأن الجرائم الجنائية غير مشمولة بالتقادم مع أن هروب المتهم وأختباءه وتشرده مدة طويلة يمكن اعتبارها من الظروف المخففة للحكم عند صدوره .
بالنسبة لقضية المتهم صدام حسين فأن أعتباره أسير حرب من قبل الأدارة الأمريكية وهي القوة التي تحتل العراق في الوقت الحاضر وترسم القرارات بمفردها دون أستشارة أحد أو الرجوع اليه أو التنسيق معه ، لايدفعها سوى مصالحها ونواياها في أصدار القرارات ، فأن هذا التوصيف القانوني لأعتبار المتهم أسير حرب وأن يوفر له بعض الحقوق التي كان نفس المتهم يمنعها على الناس ويستنكر منح جزء منها ، فلم يكن الصليب الأحمر ولاكل مؤسسات العالم تستطيع أن تعرف مكان التحقيق أو الأعدام مع مواطن عراقي معارض ، مثلما لاتستطيع أية جهة أنسانية أو مهتمة بحقوق الأنسان أن تستعلم عن مصير أي انسان مختفي في العراق ، كما لاتستطيع لانقابة المحامين الأردنيين ولاتجمعات الحقوقيين في العالم أن تقرأ أضبارة متهم في مديرية الأمن العامة ، اما أهل المتهمين فيصيروا في الزمن الصدامي متهمين بالتبعية ، وقد تم القبض على العديد من ذوي المتهمين ممن ذهب بسذاجة للسؤال عن مصير أو تهمة ولده في دوائر الأمن والمخابرات وربما يكون قد قضى نحبه .
لم يكن القضاء العراقي طرفاً في كل ما أقدم عليه صدام من جرائم بحق الشعب العراقي لأنه كان يشك في أخلاص وتبعية القضاء العراقي اليه ، وكان يعرف حقاً أن القضاء لن يسعفه في تمرير جرائمة وأساليبة المنافية لحقوق الأنسان والدستور والقوانين ، ولهذا عمد الى تشكيلات كوكتيلية خاصة أسماها محاكم تتكون من ضباط في الجيش أو في الأجهزة القمعية وربما من أشخاص يحملون شهادة الحقوق لكنهم يفتقدون الى معرفة مهنة القضاء الحقيقية ، معرفة مهنة أستلال الحق وتطبيقات العدالة ، ولهذا كان صدام في العديد من الحالات يقوم بتطبيق النتيجة قبل أجراء التحقيق وألأعدام بالرصاص وبيده في العديد من الحالات قبل أن تتمكن الهيئة التحقيقية المكلفة من أنجاز التحقيق وثبوت الأتهام ، وكان يعتمد في العديد من الأحكام والأعدامات على نظرته ورؤيته وحدسه الذي لايخطيء فهو يعرف المجرم من البريء من عينيه على حد زعمه وتلك ليس فاجعة ومصيبة أنما كارثة وطنية لم يكن يمارسها أعتى زناة وطغاة الأرض .
وكدليل على العقلية التي كان يحكم بها صدام خارج سياق الزمن البشري وبالضد من كل المفاهيم القانونية والقضائية فقد صدرت قوانين ملزمة التطبيق تقضي بمعاقبة العراقي على النية ، النية الكامنة في نفس الأنسان لايعرفها الا الله عز وجل حيث أشار الى أعتبار التقرير المرفوع من الفرقة الحزبية أو الجهة الحزبية حول وجود نية لدى شخص معين بتهريب أموال من داخل العراق الى منطقة كردستان ( وهي داخل العراق ايضاً ) يعاقب دون لزوم حضور كاتب التقرير وتحليفة اليمين لأنجاز أصدار الحكم في الدعوى .
أن التكييف القانوني الذي أصدرته الجهة الأمريكية بحق المتهم صدام حسين لم يكن موفقاً ومصيباً ومع أن لها حساباتها الخاصة ، فأن صدام حسين ومن المفارقات التي يعرفها الجميع لم يكن عسكرياً محترفاً ولامتخرجاً من أدنى معهد للعلوم العسكرية ولاجندياً مكلفاً أدى الخدمة العسكرية التي يؤديها أي عراقي أكمل الثامنة عشر من عمره ، فقد كان المذكور متخلفاً عن أداء الخدمة العسكرية والأحتياط ، وأن منح نفسه رتبة عسكرية ومعها شهادة الأركان لم يكن له سند قانوني ولاممنطق مقبول ، وقد فات عليه أن يشمل نفسه بالأعفاء لدفعه البدل النقدي .
هذا من جانب ومن جانب آخر فأن صدام حسين أثناء وقوع المعارك بين القوات الأمريكية والقوات العراقية التي بقيت على قلتها تقاوم دخول المحتل الى الأرض العراقية دون أمداد أو سند أو ظهير يسندها فقد فر الرجل من أرض المعركة مما يجعله خائناً بحق جيشه ووطنه وشعبه ، ومع أن فر قبل قيام القوات بأحتلال بغداد فانه بقي مختبئاً في الجحور التي أسترطبها وتقبل الحياة بها حتى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنتهاء العمليات العسكرية .
وبعد هذا الأنتهاء وصدور قرارات دولية ترسم قانونية الأحتلال تم القبض على العديد من القادة العسكريين والمتهمين بأخطر الجرائم بأنتهاكات أنسانية وجرائم بحق البشرية وجرائم الأبادة الجماعية ومن بين أخطر المذكورين علي حسن مجيد ( الملقب علي الكيمياوي ) وهو يشغل الحاكم العسكري للمنطقة الجنوبية بالأضافة الى كونه عسكري محترف حيث كان يشغل منصب وزير الدفاع وعضو القيادة العامة للقوات المسلحة في حين انه في الحقيقة كان ( برتبة رقيب في القوات المسلحة العراقية ) ويالفرحة العراق ..
أما الثاني فهو المتهم سلطان هاشم الطائي وهو وزير الدفاع لغاية سقوط السلطة ومتهم هو الآخر بقضايا وجرائم والمساهمة في الخيانة الوطنية في خيمة صفوان .
ولم يتم اعتبار النموذجين المذكورين أسرى حرب وبقوا تحت حماية قوات الأحتلال بصفة متهمين لحين تقديمهم للمحكمة العراقية حسبما اعلنت الأدارة الأمريكية ، وحسب قناعة الامريكان بعد المؤتمرات القانونية والقضائية التي تم عقدها بالأشتراك مع مجموعة القضاة والحقوقيين العراقيين .
وبعد أعتبار المتهم صدام أسير حرب سيترتب على هذا التكييف الخاطيء حقوق للأسير المذكور ولكن في كل الأحوال لن يؤثر هذا في جميع الأحوال على الأتهامات والجرائم التي يتهم بها المتهم صدام أمام القانون الجنائي العراقي .
أن على الأدارة الأمريكية أن تبت في مصير المتهم المذكور بأعتبار أن أيقاف العمليات العسكرية قد توقفت فعلا وبأن يتم أما تسليمه الى بلده أو أطلاق سراحه من جانبهم وتسليمه الى القضاء العراقي ، ولكن حذارى أن يتم تسليمه للشعب العراقي ، وهو شخصياً يخاف من هذا التسليم ولايخشى الا أنتقام شعبه من أهل الضحايا والشهداء الذين أمتلأت بهم أرض العراق .
وسواء بقي المتهم صدام أسير حرب أو مجرم حرب ، وسواء كان عسكرياً بالخيال أو قائداً من قادة العرب ، وسواء كان بيدقاً من بيادق اللعبة السياسية ، او حجراً من أحجار الشطرنج التي تتحرك بأوامر أمريكية ، وسواء كان أستطاع أن يؤثر في بعض العقول والقلوب العربية التي عزز الوهم بحاجة الأمة الى قائد ينقذها من التردي والضياع والهزائم التي ابتليت بها ، فانه يبقى متهماً بجرائم الأبادة الجماعية وأنتهاكات حقوق الأنسان وضياع العراق شعباً وأرضاً وثروة وأقتصاداً ومجتمعاً ومستقبلاً وهذا كافياً لوحده للقبض عليه وتقديمه الى المحاكم العراقية المختصة التي شكلت للتحقيق معه ومن ثم محاكمته أذا أثبت التحقيق علاقته بالجرائم وعلى القضاء العراقي أن يصدر مذكرة القبض بحق المذكور بناء على مطالعة من الأدعاء العام ممثل الحق العام في القانون ، حيث أن اعتبار المتهم المذكور أسير حرب لدى القوات الأمريكية لن يمنع محاكمته عراقياً وأمام القضاء العراقي وأصدار الحكم القضائي العراقي في القضايا المعروضة .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
