الحاجة اليومية للعراقي ضرورة ينبغي الأهتمام بها

زهير كاظم عبود

الحوار المتمدن-العدد: 710 - 2004 / 1 / 11 - 03:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتطلب الخصوصية العراقية قبل كل شيء أن تكون ملفات الأمن والتحقيق بأيدي عراقية وطنية ، حيث أن معالجات عراقية تكون أكثر قرباُ للحسم وأكثر دراية لحاجة الناس من غيرها ، كما أن قبول المسؤول عن الملف الأمني الوشايات والأخباريات والسندات المزورة يجعل الناس قلقة على مصيرها ومستقبلها لعدم معرفة الأجنبي بحقيقة المواطن العراقي وتاريخه  ، وتتطلب الخصوصية العراقية ، تكون المعالجة العراقية النابعة من الخصوصية العراقية التي تشعر بالحاجة الى الفعل والى ماتريده الناس فعلاً  في هذا الوقت بالذات .
وتأتي أحتياجات الناس الضرورية من الأولويات التي ينبغي أن تكون معالجاتها عراقية نابعة من خلال تكاتف الناس وتضامنهم وعدالة التوزيع في الأداء والخدمات ، ولعل من بين أهم هذا قضية توزيع المنتجات النفطية والمحروقات من البانزين والغاز على العراقيين في هذه الفترة الباردة من الشتاء العراقي القارص ، وعدم ترك الأمر بيد المستغلين والسوق السوداء لأستغلال الفقراء وذوي الدخل المحدود ، أن تقسيم المدن العراقية الى قطاعات وتكليف الأحزاب بتشكيل لجان تتضمن الأشراف على توزيع النفط الأبيض والغاز على العوائل الساكنة ضمن القطاع لن يتيح لتجار السوق السوداء بالتجاوز على حصص المواطنين ، ولن يحرم أحد من حاجته الضرورية للنفط الأبيض أو الغاز وهما مادتين ضروريتين في الأستعمال اليومي للمواطن العراقي .
كما أن تقنين توزيع البانزين بموجب بطاقات مخصصة لكل سيارة ومثلها من الدهون يمكن أن يحل جزء من المشكلة القائمة .
أن السوق العراقي الان يتعرض الى فوضى ومزاحمة غير منظمة حيث تسيطر تجارة السوق السوداء  القائمة على حساب الفقراء من اهل العراق ، أن وضع الأحزاب الوطنية والمنظمات كعنصر فاعل في عمليات التوزيع في المدن يخفف الى حد ما من عمليات الأستغلال ، بمعنى أن يتوفر للمواطن العراقي حاجته الضرورية من النفط والغاز والخبز  يجعله في منأى عن سيطرة تجار السوق السوداء عليه .
كما أن اشراك المواطن العراقي ضمن موقعه السكاني في الأشراف الأمني ومراقبة الداخلين والأغراب ضمن الرقعة الجغرافية للمنطقة أو المحلة يجعل من الصعوبة بمكان حدوث خرق أو وجود أجنبي لهذه العناصر دون معرفة اللجان المشرفة على الأمن في المحلات والقصبات صعباً مما سيجعل طبيعة عمليات الأرهاب وماتقوم به عناصر موالية للسلطة البائدة أو من عناصر غير عراقية متلبسه بوهم الموت ضد الأحتلال ومحاربة الامبريالية العالمية على الأرض العراقية غير ممكنة أو غير سهل ضمن تلك الظروف .
لقد تميز العراق طيلة سنوات طويلة بأنه يضم أجود واحسن الكوادر في كافة المجالات ومن بين تلك الكوادر ماتميزت به المؤسسة العراقية كونها تضم ليس فقط الكادر العلمي المتميز في التدريب والعلم العسكري ، ولهذا فقد كانت أغلب الدول العربية ترسل دوراتها وطلابها الى العراق للأستفادة من الخبرات العراقية المتميزة ، وعلية لم يكن من الضروري ولاالمنطق أن يتم أرسال دورات من ضباط الشرطة الى القطر الأردني الشقيق بالنظر لكون العراق يزخر بمثل تلك الكوادر ، كما انه يتمتع بقدرة على التدريب أكثر سعة ودراية من بقية الأقطار بالأضافة الى كون التدريب العراقي يحقق فائدتين الأولى علمية والثانية مالية وطنية .
كان من الضروري أن تضم أعداد المنتسبين الى عناصر الشرطة والأمن الجديد من بين أبناء الشهداء وضحايا السلطة الدكتاتورية البائدة  والعوائل التي كانت تعارض نهج السلطة البائدة ، وكان من الضروري أن يتم قبول الأنتساب لعناصر قوى الأمن الداخلي بأعداد تتناسب مع حاجة البلد والأسراع في الأعداد وتنسيب كل واحد الى المنطقة التي يسكنها للأستفادة من معرفته بعناصر السلطة البائدة ممن بقي يوظف حاله لخدمة الشر والموت والأرهاب ، بالأضافة الى ضرورة أعادة النظر في تشكيلات قوات الحدود والجيش من بين الأعداد المهيئة والمتدربة الجاهزة لأخذ دورها الوطني في حماية العراق من الهجمة الأرهابية التي يتعرض لها وحماية حدود العراق من الأرهابيين والمتسللين .
أن ماتقرره قوات الأحتلال والحاكم المدني بعيد كل البعد   عن حاجة المواطن العراقي ورغبته ، حيث أن قيادة الأحتلال تعتمد كثيراً على المعلومات الفوقية التي لاتمت للحقيقة والواقع بشيء والتي تعتمد التقارير النظرية ، في حين أن اهل العراق يعرفون حاجتهم وضرورياتهم مثلما يعرفون الحلول التي توصل الى النتائج التي يريدون .
ضروريات كثيرة لاتستطيع أدارة الحاكم المدني للأحتلال في العراق أن تتلمس معها مواجع الم العراقيين ولاقلقهم على بلدهم ولاحاجاتهم الضرورية التي يتلاعب بها أصحاب الكروش من قطط السوق السوداء ، وعليها أن تذعن بأخضاع الأمر الى مسؤولية المواطن العراقي صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير والمستقبل .
وعلى الأحزاب والشخصيات العاملة في مجلس الحكم أن يوصلوا الى الأدارة المدنية هذه الحقيقة ، فعلى الجميع أن يشترك في توفير أفضل السبل وأسهلها من أجل أن يتم السيطرة على الوضع الأمني والأقتصادي الداخلي للعراق ، وأن يطمئن المواطن الى توفير ابسط المستلزمات التي يحتاجها في حياته اليومية ليستطيع على الأٌقل التفكير ملياً في الأساليب والخطوات الكفيلة بترسيخ أسس البناء الديمقراطي بعد أن تعود السيادة للعراق وترحل قوات الأحتلال .
أن مهام كثيرة ومتعددة تقع على عاتق المواطن العراقي لايشغله عنها سوى متطلبات الحياة التي اصبعت صعبة وتزداد صعوبة يوما بعد يوم .
أن اكثر العراقيين حاجة هي الطبقة الفقيرة والمعدمة وأصحاب الاعمال الحرة والدخل المحدود وأن الضرورة تلزم أيجاد سبل وطرق لدعمهم والتمعن في محنتهم فهم الأحق بأستلام المساعدات التي ترد للعراق ، وهم الأحق بالدعم الحكومي في هذا الظرف بالذات ولايمكن أن نترك امرهم للظروف .

#زهير_كاظم_عبود (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل