مطلوب سياسات اقتصادية واجتماعية جديدة

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 2327 - 2008 / 6 / 29 - 10:41
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تشهد البلاد موجات متلاحقة من الاحتجاجات, على السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة, والتي اخذت تعبيرات ومظاهر متعددة, بين مختلف الشرائح الاجتماعية, نتيجة الاضرار الفادحة التي لحقت بالدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني, وكان اخر مظاهر هذه الاحتجاجات البيان الصادر عن الشخصيات السياسية والاجتماعية, بالاضافة الى اجتماع شيوخ العشائر في مختلف مناطق المملكة, معربين عن سخطهم واستيائهم لما آلت اليه الاوضاع في البلاد.

يأتي هذا التحرك وعلى هذا المستوى من الفئات السياسية والشرائح الاجتاعية ليشكل تحذيرا جديدا من مغبة الاستمرار في هذا النهج الذي ادى الى تدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وما سوف تؤول اليه الازمة المركبة التي اصبحت مفاعيلها تنعكس بصورة خطيرة على الفئات الاجتماعية, الامر الذي يستدعي الاسراع في تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية, فالاخطار متعددة والازمة مركبة والاعداء متربصون من كل الاتجاهات.

باسم التصحيح الاقتصادي اقدمت الحكومات المتعاقبة على اجراءات واسعة استهدفت تخريب الاقتصاد الاردني بوحي من السياسة الليبرالية, وكان اخطرها سياسة الخصخصة التي ادت الى تنازلات طوعية عن ممتلكات الدولة, ترافقت مع سياسة تحرير الاسواق, واطلاق ايدي التجار للتحكم في لقمة عيش المواطنين من دون رادع, مما ادى الى انفلات الاسعار التي وصلت الى ارقام قياسية, فارتفعت اسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 15.5% خلال الشهور الخمسة الماضية وفقا لنشرة البنك المركزي الصادرة في شهر حزيران.

وبحجة اطفاء الدين الخارجي يجري بيع اراضي الدولة بصورة مريبة, كل ذلك اسهم في توفير مناخ لبروز جيل من رجال المال والبزنس واصحاب الثروات المفاجئة, نتيجة الاتجار بالسياسة ومقومات الدولة, يتمتعون بسلطات تفوق سلطة القانون, وتقف الدولة عاجزة عن اتخاذ اجراءات بحق هؤلاء, مما عرض سيادة البلاد لاخطار حقيقية بعقد صفقات مشبوهة ومخالفة للدستور كصفقة الكازينو.

ورغم معاناة المواطنين وسوء احوالهم المعيشية, تواصل الحكومة سياستها القائمة على زيادة الانفاق غير المبرر فقد بلغت الزيادة في النفقات الجارية خلال العامين ,2007 2008 حوالي (21%) رغم تحرير اسعار المشتقات النفطية وتحميل المواطنين اعباءها.

ترافقت هذه السياسات الاقتصادية الليبرالية ,مع سياسات متشددة, بهدف تقييد الحريات, وكان اخرها اقرار قانون الاجتماعات العامة, الذي يحرم الاحزاب والهيئات الوطنية والشعبية من التعبير عن مواقفها بحرية, كما لا يمكن فصل ما يجري من ضغوطات على الحريات عن »النصائح« التي وجهت الى جريدة »العرب اليوم« للاقلاع عن نهجها الديمقراطي الراسخ, وحرمان اصحاب الرأي من التعبير المستقل, بقدر ما يثير السخط هذا التوجه الذي ينتمي الى المرحلة العرفية, بقدر ما يثير الاعجاب رد الدكتور رجائي المعشر رئيس مجلس ادارة الجريدة. كل التقدير لجريدة »العرب اليوم« ولرئيسها ورئيس تحريرها والقائمين عليها لصيانة هذا المنبر الحر.0

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل