جماعة العدل والإحسان وإشكالية الترخيص القانوني .

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 2317 - 2008 / 6 / 19 - 11:14
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نشرت جماعة العدل والإحسان على موقعها الإلكتروني بتاريخ 28/05/2008 مقالا للأستاذ حسن هروش ـ محام بهيئة الدار البيضاء ـ يسرد فيه عددا من الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية بقانونية الجماعة وببراءة أعضائها من التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بالانتماء لجماعة محظورة أو غير مرخص لها ، وكذا عقد تجمعات دون ترخيص . واستندت هيئات المحاكم الابتدائية أو الاستيناف في أحكام "قانونية الجماعة" على وصل الإيداع القانوني الذي حصلت عليه الجماعة سنة 1983 . ومما ذكره صاحب المقال " القرار عدد 1871 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 24 أبريل 1990 الذي جاء في إحدى حيثياته: "حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن الجمعية المذكورة قد قامت بإيداع نظامها الأساسي بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 26/4/1983 حسب الوصل المسلم بنفس التاريخ وذلك طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس من ظهير 15/11/1958 الأمر الذي يفيد بأن تلك الجمعية قد أنشئت بكيفية صحيحة وتمارس نشاطها في ظل من المشروعية الواضحة تزكيها المقتضيات القانونية المشار إليها، ويدعمها نظامها الأساسي الذي تم الإعلان عنه وإيداعه وفق مسطرة سليمة". واستنادا إلى وثيقة "وصل الإيداع" تصدر المحاكم أحكامها بالبراءة حتى في الملفات الحديثة التي بثت فيها بعد سنة 2000 كما هو الحال بالنسبة " لغرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب في قرار رقم 6 الصادر بتاريخ 23 يناير 2004 في الملف رقم 1105 مارس 2002 بأن اجتماعات العدل والإحسان العمومية معفاة من سابق التصريح طالما أنها جمعية مؤسسة وفق القانون وذلك حينما أكدت في إحدى حيثيات قرارها: "وحيث فيما يخص التهم المتعلقة بممارسة نشاط في جمعية غير مرخص بها وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق. حيث تبين من وثائق الملف أن هذه التهم غير ثابتة في حقه ولا يوجد بالملف ما يبرر مؤاخذته من أجلها خصوصا وأن جماعة العدل والإحسان الذي ينتمي إليها هي جماعة غير محظورة ومرخص بها حسبما أدلى به من وثائق من طرف الدفاع. وحيث إن المحكمة اقتنعت ببراءته من أجلها".
إن الأحكام التي تصدر في حق أعضاء جماعة العدل والإحسان تعكس الارتباك الواضح والتردد المزمن اللذين يطبعان موقف الدولة من الجماعة . ومرد هذا التردد والارتباك إلى كون الدولة تبقي على شعرة معاوية مع الجماعة عسى أن يأتي يوم تدرك فيه قيادة الجماعة أن الدولة والنظام الملكي واقع لن يرتفع ولا خيار عن التعامل معهما واستغلال الهوامش التي يتيحها الدستور . والدولة ، في هذا الإطار ، لا تريد أن تثخن جراح الجماعة أو توغل في إيلامها . لهذا فالدولة لا تقسو على الجماعة وإن كانت ترسل إليها إشارات تذكرها بأن الدولة قوية ولا داعي لركوب الأوهام وتصديق الرؤى/الخرافة . ونظرا لحالة التردد التي تطبع تعامل الدولة مع الجماعة ، فإن هذه الأخيرة تصر على وضع أنشطتها خارج دائرة القانون ، ومتى أرادت الدولة تطبيق القانون عدّته الجماعة تضييقا عليها وحربا ضدها . في حين أعضاء الجماعة في كافة المدن المغربية يؤسسون جمعيات ثقافية ورياضية وفنية ويحصلون على وصولات الإيداع القانوني . لهذا يمكن القول إن الدولة ليست في مواجهة مع جماعة العدل والإحسان ، بل الجماعة هي التي تفرض على الدولة إعمال القانون لما تقوم بأنشطة مخالفة لمقتضيات هذا القانون . وهذه الوضعية الشاذة التي تعيشها الجماعة هي مناسبة ومريحة للجماعة لأنها تظهرها دائما في وضعية "الضحية" المعتدى عليها . والجماعة تستفيد من وضعية "الضحية" هذه وتستثمرها في الاستقطاب وفي الدعاية عبر تركيب وفبركة أشرطة مصورة تظهر "شراسة" القمع الذي تتعرض له . وما من دولة تسمح بالخروج على القانون . فالجماعة لها مشروع مجتمعي يقوم على إسقاط النظام الملكي وتغيير أسس الدولة وهياكلها وإقامة نظام بديل تحت اسم "الخلافة الثانية على منهاج النبوة" . ومهما حاولت الدولة القيام بإصلاحات فإن الجماعة تظل ترفضها وترفض الانخراط في مؤسسات الدولة الدستورية . والشرط الوحيد الذي تقبل به الجماعة الدخول في العملية السياسية والمشاركة في المؤسسات والاستشارات الشعبية هو تغيير الدستور بما يعطي للجماعة سلطة وصلاحية تغيير النظام السياسي "ديمقراطيا" . بمعنى أن الجماعة على يقين أنها لو شاركت في الانتخابات ستحصل على الأغلبية ، لهذا لا تريد أن تكون أداة تخدم النظام من داخل مؤسساته ودستوره الذي يضع حدودا وخطوطا حمراء لأي حكومة أغلبية ، بحيث لا يمكنها المساس بالنظام الملكي . فالجماعة تعتبر المشاركة في الانتخابات وفي المؤسسات الدستورية هي مساهمة مباشرة في إطالة عمر وأمد النظام الملكي . وباعتبار عقائد الجماعة ترفض الحكم "العاض والجبري" ، فإن الغاية من وجود الجماعة أو من أية مشاركة لها في العملية السياسية ينبغي أن تنتهي إلى تغيير النظام . وقد سبق للجماعة ، عبر دائرتها السياسية ، أن أصدرت سنة 97 وثيقة توضح فيها موقفها من المشاركة في الانتخابات وتعيد التأكيد على شروط أية مشاركة ، وفي مقدمتها التغيير الدستوري الذي يضمن للجماعة "حق" الانقلاب على الديمقراطية . وبالمناسبة كانت الوثيقة ردا على خيار المشاركة في الانتخابات الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية الذي كانت له بعض الردود على وثيقة الجماعة .
أكيد ستظل العلاقة بين الدولة والجماعة تتأرجح بين الشد والجدب ، ولكل منهما رهاناته . فالدولة تراهن على عامل الزمن وطبيعة الإصلاحات والجهود التي تبذلها لتحسين الأوضاع مما قد يغير بعض قناعات الجماعة أو يخلق نوعا من الخلخلة في مواقف قادة الجماعة أو قواعدها التي طال انتظارها وتشوقها للوعد الكبير و"الحدث العظيم" الذي بشرت به رؤى شيخ الجماعة ومرشدها . لهذا تحافظ الدولة على حبل الود مع الجماعة وتتحاشى كل قطيعة أملا في إدماجها وإنضاج مواقفها . أما الجماعة فتراهن هي كذلك على عامل الزمن في مسألتين :الأولى تأزم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية واتساع دائرة الفقر مما يجعل فئات واسعة من الشعب تشعر بالتذمر وتتطلع إلى الخلاص ويزداد يقينها بأن مبادرات النظام وجهود الأحزاب وطبيعة الاختيارات السياسية والاقتصادية قد فقدت صلاحيتها . والمسألة الثانية هي توسيع القواعد التنظيمية للجماعة وإكثار سوادها استعدادا ليوم "الزحف" الذي تُعِدّ له الجماعة أيما إعداد . والجماعة تراهن على تأزم الأوضاع الاجتماعية الذي يزيد من سخط المواطنين ويؤجج غضبهم ويقوي استعدادهم للانخراط في حركة "تغيير" تعصف بالدولة وبالنظام . ويظل نموذج الثورة التي قادها الخميني حاضرا لدى الشيخ ياسين وأعضاء جماعته . لهذا تظل إمكانية الحوار بين الدولة والجماعة مستبعدة في الأفق المنظور . والدولة لا ترفض الحوار مع الجماعة بل هي من تدعو إليه وتطلبه ، لكن الجماعة متمسكة بعقائدها واختياراتها الانقلابية التي تعتبرها وعدا من الله .

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل