المعاهدة والمعارضة

سعد محمد رحيم

الحوار المتمدن-العدد: 2309 - 2008 / 6 / 11 - 10:38
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

يُحكى أن نوري السعيد، السياسي العراقي الشهير في العهد الملكي،وهو يومها في منصب رئيس الوزراء، كان بصحبة مسؤول بريطاني رفيع في سيارة تمر بأحد شوارع بغداد حين واجهتهما تظاهرة معادية ترفع شعارات تطالب بإسقاط الحكومة والبريطانيين والاستعمار.. بعد ساعات أخبره مدير الشرطة بأنهم ألقوا القبض على رؤوس التظاهرة من المحرضين. فقال السعيد؛ لا، لا.. اطلقوا سراحهم فأنا من دفعت لهم النقود حتى يلمس المسؤول البريطاني تذمر الشعب، علّنا نحظى ببعض المساعدات والتنازلات.
لست متأكداً من صحة هذه الحكاية وهي قطعاً لا تعني أن التظاهرات التي كانت تخرج في ذلك العهد من قبل الغيورين على مصالح الوطن كانت مدفوعة الثمن. غير أنني أود تسجيل حقيقة وهي أن النظام السياسي الحاكم، يستطيع، في حالات كثيرة، توظيف سلوك المعارضة لصالحه كقوة تفاوضية مع الخارج. فما يظهر للوهلة الأولى عنصر إضعاف يمكن أن يتحول إلى عنصر طاقة فعالة إذا ما جرى استثماره بحكمة ودهاء.
ومناسبة هذا القول هي المفاوضات التي تجريها الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي لإبرام معاهدة ستؤطر شكل العلاقة بيننا وبينهم. ولا شك أن هذه المعاهدة تكتسب أهمية وخطورة استثنائيتين لأنها ستحدد، إلى حد بعيد، مستقبل البلاد. وفي هذه العجالة لست معنياً بالخوض في تحليل تفاصيل المعاهدة التي لا أعرف عنها إلا ما تتسرب منها إلى وسائل الإعلام، أو التي اسمعها في صورة شائعات.
هناك اليوم معارضة لا يستهان بها للمعاهدة وبنودها الافتراضية،وهي معارضة ضاغطة تمارسها قوى وأحزاب سياسية ومؤسسات مجتمع مدني ونخب ثقافية يحركها الهاجس الوطني والخوف على مستقبل العراق، وهي لا تريد رهن هذا المستقبل بمصالح دول أخرى، مع الإضرار بمصلحة البلاد. وفي النهاية يمكن أن تستفيد الحكومة من هذه المعارضة، ومن غير أن تضطر لدفع فلس واحد كما كان شأن نوري باشا وفقاً للحكاية التي سردناها. وكأن لسان حالها يقول؛ انظروا، الشعب وقواه يريد هذا، ولا يريد ذاك.
قد تكون بعض أطراف هذه المعارضة ذات أجندات خاصة، أو ذات نيات غير سليمة غير أن معظمها ليست كذلك. وما يجب على الحكومة أن تدركه هو أن من أهم عناصر قوتها التفاوضية في أثناء مفوضاتها مع الجانب الأميركي هو هذه المعارضة والضغط الشعبي. والمعارضة كلما كانت واعية أكثر، ومنظّمة أكثر وتعمل على وفق حسابات دقيقة فإنها ستدعم موقف المفاوضين العراقيين. والحكومة بطبيعة الحال عليها أن لا تستاء من المعارضة وأن تحترم التوجهات الوطنية الحقيقية لكثر من المعارضين بهذا الصدد.
صحيح أن هناك من يزاود لأسباب تتعلق بمصالح خاصة وضيقة، وهناك من يرفض قبل أن يعرف ماذا تقول بنود المعاهدة، لكن بالمقابل ثمة وجهات نظر يطرحها كتّاب ومثقفون وإعلاميون وسياسيون لابد للحومة الإصغاء إليها، فمعاهدة مثل هذه لا يمكن أن تمرر وتوقّع وراء الكواليس، ويجب أن تحصل على مستوى مقبول من التوافق الوطني، وأن تخضع أولاً لحوار حقيقي وجاد يشارك فيه الجميع لضمان حقوق وسيادة العراق كاملة، غير منقوصة.
يورد حنا بطاطو في الجزء الأول من كتابه ( العراق؛ الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية ) ما نصه؛ "ومرة أخرى، في العام 1927، أعطى فيصل (الأول ) الذي كان منكباً على تأمين الحصول على شروط أفضل من البريطانيين، تعليمات في ما يبدو إلى جميل المدفعي، متصرفه في الديوانية، لدفع مشايخ اللواء للتحرك ضد الاتفاقيات العسكرية والمالية الأنكلو ـ عراقية، ومن أجل استقلال كامل".

#سعد_محمد_رحيم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل