ناجي حسين
الحوار المتمدن-العدد: 2305 - 2008 / 6 / 7 - 09:21
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
أفاق جيش الاحتلال الغازي الجاثم على أرض الرافدين ليفرك جفنيه فركاً عنيفاً مداعباً حلماً بدا له على صورة مؤنقة من النعومة والجمال, عندما تراءت له صورة المشهد العام في العراق وهي تخطر في ثوب مترف من السكينة والطمأنينة.
أفاق ليحدث كل من تحلق حوله هاتفاً اللهم اجعل هذا المنام خيراً بل شراً والخير يهرب من الأصابع الأميركية الملطخة بالدماء شعبنا العراقي هروب السليم من الأجرب, والشر كما أثبتت سياسة واشنطن الحمقاء لا يأتي إلا من أرض العبودية لا الحرية, وراح يسهب في وصف روعة المشهد, وكان كاذباً في كل كلمة تحركت بها شفتاه المتعطشتان للدم العراقي, لكنه مهما تلذذ بارتشاف هذا الدم فسيأتي ذلك اليوم الذي يجد فيه نفسه يبصق دما ًوصديداً صنعا داخل الولايات المتحدة الأميركية, ممزوجين بالندم على اللحظة المجنونة التي قررت فيها واشنطن الغوص حتى عنقها في رمال العراق المتحركة التي لا تلين شكيمتها للغازي مهما حشد من صنوف الحقد والعدوان.
وأعتقد صاحب الحلم أن المستمعين صدقوا ما قاله فمضى على غير هدى مبحراً في طريق الغواية والضلال, فأراد قلب الحلم واقعاً وأعلن عن خطته الواضحة في هذا المجال.
وبكل عين وقحة جمد فيها ماء الخجل يعلن المحتل الأميركي عن نيته توقيع اتفاق أمني مع العراق المحتل , أن كل مشاريع الغزو والاحتلال منذ بداية القرن التاسع عشر تقريباً انتهت إلي اتفاقيات تشرع الغزو والاحتلال، لا سيما تلك التي لم تستبطن
قيام دولة الاحتلال بضم العراق المحتل كلية. ينطلق مشروع الغزو والاحتلال باسم القوة والبطش والإكراه، وسرعان ما يضفي علي نفسه شرعية قانونية عن طريق اتفاقيات مع حكومة طائفية عرقية شوفينية عميلة وقذرة الواقعة تحت الاحتلال والتي لا تمثل صوت الشعب العراقي، أو بإقرار من مؤسسات دولية تعبر أصلاً عن مصالح القوة المحتلة. وللأهمية التي أولتها القوي الكبري للأمم المتحدة، ولفكرة النظام الدولي، أصبح للبعد القانوني دور أكبر في تنظيم علاقات الهيمنة في العالم خلال نصف القرن الأخير. نظراً للمعارضة العالمية الواسعة لغزو العراق واحتلاله، وللانقسام العميق في صفوف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول مشروع الغزو، لم تستطع الولايات المتحدة تأمين غطاء قانوني دولي لعملية الغزو نفسها. ولكن ما أن وقع الاحتلال، حتي اضطرت الدول الكبري إلي لم الصفوف ووفرت لإدارة الاحتلال سمة قانونية. بعد شهور قليلة، ينتهي أمد المظلة الأممية للاحتلال، ويصبح من الضروري أن تنسحب القوات الأمريكية، أو أن توفر قاعدة قانونية جديدة لعلاقات السيطرة بين الولايات المتحدة والحكومة الاحتلالية التي أقامتها. ولأن لا نية في واشنطن للانسحاب، ولا رغبة لدي الطبقة العميلة الحاكمة في طلب انسحاب أمريكي ناجز، فمن مصلحة الطرفين التوصل إلي نظام قانوني جديد للوجود الأمريكي العسكري ـ السياسي في العراق. هذا هو جوهر المقترح الأمريكي والمفاوضات الجارية حوله. تتضمن المسودة الأمريكية المقترحة صياغة جديدة للاحتلال بإقرار عراقي. طبقاً للنص الأمريكي، تقر الاتفاقية وجوداً أمريكياً عسكرياً في العراق بدون أن تحدد تعداد القوات الأمريكية. ويمكن الافتراض بالتالي أن لواشنطن الحق في تغيير حجم هذا الوجود بين فترة وأخري، طبقاً للمصالح والحاجات الأمريكية في العراق وجواره .كل شرفاء من أبناء شعبنا العراقي والأمة العربية والأحرار العالم يعرفون أن الذي يسابق وشجع على عقد هكذا انتداب بعد أن روجوا لأهمية هذه الأتفاقية على أنها حماية للعراق من أي عدوان خارجي, وكأنه الاحتلال الغازي للعراق ليس بعدوان خارجي؟! كما أنها تطور العراق أقتصاديا وسياسيا وعسكريا , فعلا شيء مضحك للغاية , والا من يصدق ان العميلين عبد العزيز الحكيم ونوري يعارضان هذه المعاهدة ؟ الا بعد ان أعلن رئيس مجلس الشورى الايراني معارضته لها .. أي ان الحكيم والمملوكي يعارضونها من دوافع قومية مذهبية إيرانية وليست وطنية عراقية , أما جلال الطالباني ومسعود البر-زاني وحميد مجيد موسى والهاشمي وبقية الخونة مقابل البقاء على كراسيهم الهشة ومصالح القوة المحتلة. وليس ثمة أفق زمني واضح لمدي هذا الوجود، فقد يستمر لمئة سنة قادمة، كما أشار المرشح الجمهوري للرئاسة ماكين، لا سيما أن القواعد العسكرية الأمريكية الحالية في اليابان وكوريا أسست منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. لا تحدد الاتفاقية عدد القواعد العسكرية التي ستتواجد فيها هذه القوات، ولا مواقع هذه القواعد؛ وبالنظر إلي أن قوات الاحتلال استولت منذ 2003 علي ما تريد وما يناسبها من القواعد العسكرية السابقة للجيش العراقي، فإن ما يوحي به نص الاتفاقية أن الجانب الأمريكي يمتلك حق تحديد ما يرغب في الاحتفاظ به من هذه القواعد. وتتجنب الاتفاقية الحديث عن مسارات الحركة الرئيسية لهذه القوات، بمعني الطرق والوسائل التي تدخل وتخرج عبرها القوات الأمريكية للأراضي العراقية؛ كما تتجنب الحديث عن تسليح هذه القوات، بحيث يمكن للإدارة الأمريكية أن تحتفظ ربما بأسلحة نووية في قواعدها العسكرية بالعراق إن رغبت.
الجانب الذي لا يقل أهمية هو ذلك المتعلق بالمرجعية القانونية للقوات الأمريكية الغازية. ولأن نمط الاحتلال الأمريكي للعراق يختلف كثيراً عن أنماط الاحتلالات الإمبريالية السابقة، فإن المرجعية القانونية لابد أن تشمل الآلاف من المتعاقدين الأمنيين مع هذه القوات، الذين يعتبرون جيش احتلال رديف للقوات الأمريكية الرسمية. تعطي المسودة المقترحة للقوات الأمريكية الحق في تسيير دوريات عسكرية عبر أنحاء العراق، بصورة مستقلة ؛ بما في ذلك إلقاء القبض علي مواطنين عراقيين، والحق في الاشتباك المسلح، وهو ما يعني أن المهمات الحالية لقوات الاحتلال لن تتغير علي الإطلاق. وبما أن الاتفاقية لا تميز بين القوات الأمريكية وآلاف المتعاقدين من الشركات الأمنية الخاصة، فإن الحق الذي توفره للقوات الأمريكية يعطي أيضاً لأولئك المتعاقدين معها. خلال السنوات القليلة الماضية من عمر الاحتلال، ثمة عدد لا يحصي من حوادث القتل العمد أو القتل الخطأ، والجرائم الأخري من كل الأصناف، التي ارتكبتها وحدات عسكرية أمريكية أو مجموعات متعاقدين. وفي حال استمر نشاط القوات الأمريكية داخل العراق علي ما هو عليه، فإن أحداثاً وجرائم مشابهة ستقع. اللافت في مسودة الاتفاقية أنها لا تشير لا من قريب ولا من بعيد إلي القانون الذي سيحكم نشاطات هذه القوات، لا القانون الأمريكي ولا القانون العراقي الموالي للاحتلال ولا المحكمة الدولية لجرائم الحرب. ما تفترضه الاتفاقية أن هذه القوات هي فوق القانون، تماماً كما تسير الأمور منذ بداية الاحتلال. ولكن مسودة الاتفاقية تعكس أيضاً ميزان قوي العلاقة بين واشنطن وعملائها في العراق الجديد. فإن العراق الجديد ولد بإرادة القوة الأمريكية وبني حجراً حجراً بمشاركة أمريكية مباشرة . ولأن الشعب العراقي سرعان ما انتفض حول الاحتلال وحول طبيعة النظام الذي أقامه الاحتلال، فقد أصبحت الحماية الأمريكية العسكرية شرط وجود للطبقة الحاكمة العميلة. ثمة استفتاءات وانتخابات عقدت، زيفت في شكل واسع. ولكن هذه ليست المسألة الجوهرية في حكومة ما بعد 2003؛ المسألة الجوهرية أن هذه الحكومة لم تكن ممكنة أصلاً بدون الوجود الأمريكي العسكري. كيفما تم النظر إلي اختلاف السياق واختلاف الشروط الموضوعية، فإن معاهدة 1930 العراقية ـ البريطانية هي أفضل بكثير من المعاهدة المقترحة اليوم، علي الأقل من ناحية تصورها لاستقلال العراق وسيادته. وقد تسببت المعاهدة العراقية ـ البريطانية آنذاك في اضطراب سياسي داخلي كبير، في انتحار رئيس للوزراء وإطاحة آخر.
وقد ثبت فيما بعد أن موقف المعترضين كان وجيهاً ومسوغاً؛ فقد استمرت التدخلات البريطانية في الشأن السياسي العراقي سراً وجهراً. وسرعان ما عاش العراق حرباً أخري مع بريطانيا، عندما اختلف الطرفان حول تفسير نصوص المعاهدة في 1941، وهي الحرب التي انتهت باحتلال بريطاني جديد للعراق. ولم يتحقق استقلال العراق الفعلي إلا بعد ثورة تموز 1958 وانتهاء الوجود العسكري البريطاني.
ولا يحتاج المرء كثيراً من الذكاء ليتوقع أن تعمق هذه الاتفاقية من الانقسام العراقي الوطني، وأن تساعد علي استمرار السيطرة الأمريكية علي العراق وعلي مواصلة التدخل الأمريكي في الشأن العراقي الداخلي، حتي تخرج قوات الاحتلال كلية من البلاد.
سيجيء في هذه البنود اعتبار نخيل العراق هدفاً مطلوباً للقوى الأميركية التي لن تدخر جهداً في بسط الأمن في ربوع العراق, والأمن المقصود هنا هو أمن المواطن العراقي في أن يلقى حتفه بكل سكون ويسر, ومن يدري فقد يرد في الاتفاق بند ينص على ترك مجال الحرية مفتوحاً أمام المواطن العراقي ليختار وسيلة موته, والقائمة هنا طويلة وفقاً لمنظور السخاء الأميركي المعروف, فالمواطن يستطيع مثلاً استقبال الموت عبر قصف منفذ بالطائرات الأميركية التي تدرب ركبها الطائر على استباحة الدم العراقي, أو بواسطة جيش وشرطة مواليان للاحتلال لتعميق بذور الفتنة الطائفية وذبح المواطنيين العراقيين , أو يلقى حتفه بعد حفلة صاخبة من خاطفيه يرسلونه على إثرها إلى أهله أشلاء متناثرة على قارعة الطريق.
واستناداً إلى هذا البند سيكون مطلوباً من القوات الأميركية التي لا تنوي الرحيل عن أرض الرافدين استئصال كل نخلة عراقية ستنبت طفلاً عراقياً يفتح عينيه على رغبة ملحة في الثأر من الأميركيين وعملائها الذين دمروا أرض وطنه ومحال أن ينتهي نخل العراق كما هو محال أن ينتهي ليمون فلسطين الذي سينجب المزيد من أبطال المقاومة التي ستخرج المحتل الإسرائيلي من فلسطين. وسيكون مطلوباً منها استجواب الهواء إذا تحرك في فصل الشتاء أو الصيف, فقد يكون متعاملاً مع المقاومة العراقية التي لن تلقي السلاح حتى يعود المحتل الأميركي من حيث أتى مشيعاً بالمهانة والعار لا رده الله إلى أرض الحضارة العريقة العراق.
وسيكون مطلوباً من القوات الأميركية استدعاء مياه الفرات ودجلة للتحقيق كونها مشبوهة تسقي ابناء الرافدين حليب الإصرار على طرد المحتل الأميركي.
ليتحدث المحتل الأميركي عن الاتفاق الذي يحلم بتوقيعه, لأن هذا الاتفاق لن يقدم أو يؤخر شيئاً في الواقع, وهذا الواقع يشير إلى أن صبح الحرية يحوم على أرض العراق صباحاً ومساء وهو يهم بالهبوط معانقاً تراب العراق الذي تعود على الحرية وسيظل مرفوعاً بوحدة الصف العراقي وتصميمه على طرد المحتل الأميركي. ان مقاومة اقرار المعاهدة وقانون النفط دليل قوة ووعي الشعب العراقي. والوحدة الوطنية ستكون مؤشر كبيرعلى القدرة لطرد الاحتلال ومنع التدخلات الاجنبية وهي من اولى واجبات المقاومة الباسلة بكل فصائلها الجهادية الوطنية والقومية والاسلامية، وان لعنة التاريخ ستطارد كل الخونة والعملاء الذين يوقعون على هذه الاتفاقية او غيرها من الاتفاقيات او المعاهدات التي من شانها تضر بمصلحة العراق ارضا وشعبا وسماء، فالاحتلال زائل والعملاء منهزمون ذاهبون الى مزبلة التاريخ والنصر سيبقى حتما حليف شعبنا العظيم المقاوم .
#ناجي_حسين (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
