المُطَّلَقَة... بين محرقة الدعم ومطرقة المجتمع؟؟!!

إيمان أحمد ونوس

الحوار المتمدن-العدد: 2302 - 2008 / 6 / 4 - 10:48
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أسئلة برسم المجتمع والحكومة واقتصاد السوق الاجتماعي


نظرة أخرى وجديدة لموضوع المرأة المطلقة في المجتمع، وهذه المرة من خلال الحكومة المحرك الأساسي لتلك المشكلة المعضلة في نظرتها السلبية والدونية لتلك المرأة، مع كل ما تحمله من ظلم وقهر اجتماعيين حتى لو احتضنت أبناءها (أطفالاً أم كباراً) وتشردت معهم في غياهب دروب الحياة في زمن العولمة المتوحشة والتي تخطو حكومتنا العتيدة خطاها عن طريق تحرير الاقتصاد وبعثرته في اتجاهات لا تمت لعالم اقتصاد السوق- الاجتماعي!!!- بشيء، وإلاّ لما تمت الأمور بهذه الطريقة التمييزية ضد المرأة بكافة حالاتها عامة، والمطلقة خاصة، والتي لا تراها تلك الحكومة مواطنة كاملة الحقوق بما يخص قسائم الدعم كما جاء في البند الرابع من منطلقات الدستور السوري والتي جاء فيها:
يستند الدستور السوري في منطلقاته الرئيسية- البند الرابع إلى:
4- الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنساناً كريماً , قادراً على العطاء والبناء، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها، وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنين الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.
"الحرية، الديموقراطية التي تجعل من المواطن إنساناً قادراً على العطاء والبناء" أيّة حرية هذه وأيّ عطاء طالما أنها غير مُنْصَفِة من قبل الحكومة وهي التي تعيش مع أبنائها بعد أن تخلى الزوج عن مسؤولياته تجاه أبنائه مادياً ومعنوياً بلا حسيب أو محاسبة لأن القوانين تحميه ولا تفرض عليه نفقة إلاّ بمقدار ما يسمح به وضعه المادي( وهنا يتم التلاعب) فلا تأخذ المرأة من نفقة أولادها إلاّ ما يجود به الزوج من فتات لا يكفي سد رمق الأبناء، لتأتِ حكومتنا العتيدة وتضيف عليها أعباءً جديدة لا يمكنها تحملها بسبب تحرير سعر المازوت وما تبعه من ارتفاع للأسعار طال كل شيء، ورفض إعطائها قسائم خاصة بها وبأولادها أسوة بباقي الأسر، لماذا...؟ لأنها لا تحمل صفة خاصة بها حتى ولو كان الأولاد معها، وإنما هي الآن مُلحقة بصحيفة والدها بعد أن كانت ملحقة بصحيفة الزوج.
فأي عطاء يمكن أن تقدمه هذه الإنسانة التي تمّ خرق الدستور من خلال تجاهل حقها في ثروات الوطن المُطالَبِة هي بحمايته والدفاع عنه..؟
هل تستطيع تقديم العطاء لأبنائها حتى تعطي الوطن...؟ هل تستطيع بهذا الوضع أن تحمي نفسها وأبناءها حتى تزود عن حمى الوطن..؟؟؟؟؟
أي عطاء وبناء يمكن أن تقدمه إنسانة مهزومة أمام أمومتها وإنسانيتها، مطعونة بمواطنيتها وحقها الذي كفله لها الدستور..؟
حقها الذي نصت عليه المادتين/25، 45/:
المادة الخامسة والعشرون
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
المادة الخامسة والأربعون
تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
من خلال بنود هاتين المادتين نتساءل: أين هو الحفاظ على كرامة المرأة التي نصّ عليها الدستور..؟ بل وأين سيادة القانون الذي خُرِقَ من خلال التخلي عن حق المرأة – المواطنة- المُطَلَّقَة في إعطائها نصيبها من الدعم الذي تكرمت علينا به الحكومة العتيدة، وكأنه مِنّةٌ وليس حق طبيعي لنا في خيرات بلادنا، أو كأننا مواطنون من بلاد الواق الواق.
إن هذه المواطنة المُطَلَّقَة متساوية في الواجبات، بل واجباتها مُضاعفة أكثر من سواها لأنها تحتضن أطفالها ولا من معيل لهم سواها، أما حقوقها فهي متلاشية بحكم الطلاق، وكأنه لا يكفيها ما نالها من أذى نفسي واجتماعي وقيمي، حتى تزيد الحكومة هذا الأذى بأذىً أفظع، وهو حرمانها وأولادها من التدفئة أيام البرد القارس، فلا إمكانية لديها لشراء المازوت الحر.. فماذا ستفعل يا تُرى في ظل عدم تواجد الفرص التي نصت عليها المادة/45/ من أجل مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.. ..؟؟؟؟؟ هل فعلاً تتم إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع..؟ أم أن هذه القيود تتضاعف يوماً بعد آخر، وهذه المرّة على يد الحكومة الموقرة...؟؟؟
قد يتساءل أحدكم لماذا هذا الافتراء بعد قرار وزارة الداخلية إحداث لجان ومكتب دائم لتوزيع قسائم الدعم على المواطنين بمن فيهم تلك المُطَلَّقَة عبر تلك المكرمة الإنسانية..!!!!
فعلاً هذا موجود وحقيقي، وذهبت الكثير من المُطَلَّقَاتْ وتقدمن بطلب للحصول على هذه القسائم بحكم حضانتهن لأطفالهن، لكن المضحك المبكي في الأمر، أن إحداهن ولديها شابين في المرحلة الجامعية كانت قد تقدمت بطلب للسيد المحافظ للحصول على حقها- المكرمة!!- في القسائم، فكان الرد بعد أيام قليلة من المحافظة أنه لا يحق لها الحصول على القسائم لأن أبناءها فوق عمر/18/ عاماً وبالتالي لا حق لها في تلك المكرمة الغنيمة...!!!!
هل الأبناء فوق/18/ عاماً لا يشعرون بالبرد..؟ هل لهم أصول سيبيرية..؟
أم نحن نسينا أننا في مجتمع أوربي يستقل فيه أبناءنا عن أسرهم لمجرد وصولهم عمر/18/ عاماً لأن الدولة تكفل لهم حياةً حرّةً وكريمة من معيشة وسكن وتعليم...!!؟؟؟؟
أجل.. شرُّ البليّة ما يُضحِك..!!!
3 - المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
أين هو دور البند الثالث من المادة/25/ من الدستور السوري، والقاضية بتساوي المواطنين أمام القانون في الحقوق..؟ أين حق أولئك النسوة المُطَلَّقٌاتْ وأبنائهم من الدعم الذي تكرمت به علينا الحكومة..؟؟؟؟!!!
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
أين مبدأ تكافؤ الفرص في البند الرابع..؟ أم أن هؤلاء النسوة خارج إطار المواطنة كما حكم عليهنَّ المجتمع بخروجهن من مظلة الحماية الاجتماعية بعد استقلالهنّ عن الرجل..؟ ألم تتضافر جهود الحكومة مع جهود المجتمع الذكوري في الحكم على أولئك النسوة وأطفالهن برميهنّ خارج إطار الإنسانية..؟
المادة/45/ تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.
أين تعهد الدولة- الحكومة بإتاحة جميع الفرص أمام المرأة وفق المادة/45/ من الدستور، لتتمكن من المساهمة في الحياة بشكل عام...؟ ألم تعمل على تعزيز القيود ووضعها بكثافة أمام المرأة بدل إزالتها لتتمكن هذه المرأة من العيش بكرامة تليق بإنسانيتها وأمومتها ومن ثمّ بأنوثتها..؟
يقول الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية والعشرين:
"لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته".
وتقول الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة- السيداو- في مادتها الحادية عشرة: الفقرة/هـ/ (( "تكفل الدول الموقعة " (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي))
أين هو حق الضمان الاجتماعي الذي يجب على الدولة تحقيقه للمواطن بما له من حقٍ في موارد وطنه، والتي لا غنى له عنها ليتمكن من العيش بكرامة تليق به وبالدفاع عن وطنه في أوقات يتعرض فيها هذا الوطن للخطر الخارجي.. أين هي تلك الموارد التي علينا حمايتها لأننا نستهلك حقنا منها بما كفله لنا الدستور والاتفاقيات الدولية
أين هي الكرامة التي نطالب المرأة بها وهي مقصية عن حقوقها عامة، وحقها الطبيعي في موارد بلدها..؟ وما هو مقياس هذه الكرامة بنظر الحكومة..؟
هل الكرامة بأن تموت هذه المرأة وأبناءها برداً حتى نسجلها في قيود الشرف والكرامة شهيدة الواجب الوطني..؟
ألم توقع سورية على اتفاقية ( سيداو) المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ..؟ وألم يتم خرق هذا التعهد من خلال عدم إنصاف تلك المرأة في إعطائها حقها أسوة بباقي أفراد المجتمع..؟
أليس هذا خرقاً فاضحاً لهذه الاتفاقية، ولما تعهد به الدستور من حماية لحق المواطن في تكافؤ الفرص ومساواة جميع المواطنين أمام القانون والدستور في الحقوق والواجبات..؟
لماذا لا يتم اعتبار المرأة ولا سيما الحاضنة لأبنائها( أطفالاً أم كباراً) أسرة متكاملةً لها حقوق على المجتمع والحكومة..؟ وهل هناك أفظع من هكذا تمييز فاضح باعتبار خروج الزوج من حياة الأسرة انتقاصاً من صفتها الرسمية والاجتماعية..؟
ثم لنتساءل ما مصير هذه المرأة أمام كل هذا الإجحاف..؟ ما موقفها حيال أولادها في شتاء لا يرحم، وتراكمات تداعيات ارتفاع سعر المازوت من مواصلات وسواها...؟
ثمّ لننظر لوضع هذه المرأة- المُطَلَّقَة- من منظار آخر عندما لا تتمكن من تلبية احتياجات أطفالها في ظل فتات ما يمنحه الأب من نفقة لا تغني ولا تسمن، وفي ظل تلاشي فرص العمل، وفي ظل الوضع الاقتصادي الراهن والذي وصل مرتبة الفحش الأخلاقي من ارتفاع أجرة السكن، والتلاعب والزيادات غير المبررة لأسعار العديد من السلع، مضافاً إليها غياب الرقابة الصارمة من الحكومة ممثلة بالفريق الاقتصادي العتيد.
ماذا سيحل بهذه المرأة وأولادها...؟ ماذا ستفعل أمام جوع وبرد أطفالها..؟
أسئلة كنّا نأمل أن تأخذها الحكومة بعين الاعتبار عندما وهبتنا قسائم الدعم...!!!!!
لكن للأسف تمّ تجاهل كل هذه الأوضاع أثناء العمل بنهج اقتصاد السوق الاجتماعي.!!!؟؟
لنتخيل ماهية السبل التي من الممكن أن تلجأ إليها تلك المرأة لسد احتياجات أسرتها...
فهي إما ستعمل خادمة بالبيوت أو الفنادق الصغيرة( وهذه المهنة أصبحت حكراً على العمالة الوافدة من شرق آسيا) وإما ستعمل في معامل القطاع الخاص، ومعروف وضع عمل المرأة خاصةً وهي مُطَلَّقَة في هذه الأماكن، هذا إن وجدت عملاً أصلاً، وهنا لم يبقَ أمامها من خيار إلاّ أسهل وأسوأ الطرق بالنسبة لكرامتها وإنسانيتها وأمومتها...وأعتقد أن الجميع يعرف ما هو هذا الخيار...
أقول، إلى متى تبقى هذه المرأة قادرة على الصمود في وجه الانحراف والسقوط في هاوية الرذيلة..؟
إلى متى تبقى مقتنعة أن الكرامة والشرف أغلى من أي شيء في الحياة..؟
إلى متى تتحمل وجع وجوع وبرد أطفالها...؟
هل سنبرر لها سقوطها الأخلاقي...؟ هل ستجد من يحميها ويؤمن لها ما يقيها من هذا السقوط..؟
أم أننا سنعتبرها عاهرة همّها الأول والأخير إرضاء نزواتها، لا نبرر جوع وبرد وألم أطفالها..؟
أسئلة برسم المجتمع والحكومة واقتصاد السوق الاجتماعي الذي صوّروه لنا بأنه يأخذ بالبعد الاجتماعي للشعب، ويحافظ على كرامة وإنسانية المواطن...؟

#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات