إيمان أحمد ونوس
الحوار المتمدن-العدد: 2175 - 2008 / 1 / 29 - 11:18
المحور:
ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
المرأة والشرف مترادفتان متلازمتان( خاصة في مجتمعاتنا العربية) منذ أقدم العصور, وفي كل الكتب والأدبيات, وفي كل حالات المرأة.
فما هو معيار الشرف العام ؟
وما هو معيار شرف المرأة .؟
ومن ذا الذي يضع معاييره.؟
هل هو معيار ثابت في القوانين والأعراف الاجتماعية ؟
وهل نعتبر ما تتعرض إليه المرأة داخل الأسرة والمجتمع من إهانات وضرب من قبل الرجل بكل حالاته شرف..؟!
هل إهانة الأم أمام أبنائها من قبل الزوج شرف..؟
ثم هل تزويج الفتاة دون إرادتها أو رغماً عنها شرف؟
هل المتاجرة بزواج الفتاة, والصغيرة خاصة بهدف المال والنفوذ شرف.؟
وهل ما نقرأه على صفحات الحوادث في صحفنا المحلية من متاجرة الأب والزوج بنسائه بهدف المال شرف.؟
وهل الشرف حالة فردية خاصة جداً, أم هي حالة وصِفَة مجتمعية عامة, لا سيما في مجتمعاتنا .؟
كيف يتم التعامل معه اجتماعياً وقانونياً..؟
هل يتم هذا التعامل من منظور العدالة الاجتماعية والإنسانية..؟
أم من خلال نظرة دونية للمرأة باعتبارها مصدر كل إغواء وسبب كل جريمة وبلاء كما يراها البعض..؟!
إن ما دعاني للخوض في هذا الموضوع, هو تكرار نشر صحفنا الرسمية والمحلية لجرائم قتل تمت بدافع الشرف. فمنذ فترة قُتلت فتاة في حمص, وقبلها طفلة في الغاب لم يتجاوز عمرها أحد عشرة عاماً, وأيضاً في ادلب, ومؤخراً في السويداء قُتلت فتاة جامعية لأنها تزوجت وبملء إرادتها وبشكل شرعي وقانوني, ولكن من خارج الطائفة.!!! فهل اختار أيَاً منَا انتماءه الديني أو العائلي, أو القومي..؟! وغيرها... وغيرها من الجرائم التي تقع تحت يافطة الشرف ومرتكبها لا يعرف ما هو الشرف.
إنهم وتحت هذه اليافطة المخادعة- الشرف- يفتحون الباب لكل من أراد قتل أخته أو ابنته بهذه الحجة الفارغة، وقد يكون سبب القتل الطمع بمالها أو ميراثها، أو أنها عرفت عنهم أشياء يرغبون إخفائها أو ما شابه ذلك، لأنه وحسب الإحصائيات، فإن
(80% ) من ضحايا جرائم الشرف كنّ عذراوات.
واللافت للنظر, أن الخبر يُنشر في الصحف وكأن الأمر عاديٌ في حياة الناس، حتى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية، وأثناء محاضرة لمفتي الجمهورية عن جرائم الشرف، تقول بأنها حالات فردية، وليست ظاهرة تستوجب العمل بالشكل المطروح....!!!
أيعقل هذا من امرأة قبل أن تكون وزيرة..؟
هل على نساء سورية أن يقضين نحبهن جمعياً باسم الشرف حتى تعتبرها الوزيرة ظاهرة تستوجب التفكير بها..؟؟؟!!!!
إن التعتيم الإعلامي على مثل هذه الجرائم من جهة, وبعض نصوص ومواد قانوني الأحوال الشخصية, والعقوبات من جهة أخرى, قد ساهم في استمرار مثل هذه الجرائم, في هذه المنطقة أو تلك, على الرغم من وجود أناس كثيرين في هذه المجتمعات ممن يرفضون مثل هذا الأسلوب غير الإنساني وغير الحضاري.
ومن المضحك المبكي أننا أفراداً وحكومة ومؤسسات نفاخر دوماً ونتغنى بحرية المرأة وما وصلت إليه من تطور في مجتمعنا!! فعن أيِ حرية وتطور نتحدث, وما تنص عليه بعض مواد وفقرات قانون العقوبات و الأحوال الشخصية قائم على التخلف والهمجية واستعباد المرأة من خلال التعامل معها على أنها ملك للرجل( أب, أخ, زوج ) يفعل بها ما يشاء, وقائم أيضاً على عدم الاعتراف بحريتها في اختيار طريقة حياتها, وهي التي تُنجب وتربي كل المجتمع. أي تناقضٍ هذا, وأية حرية يتشدقون بها وأيُ تطور نعيشه, أيُ ُ قانونٍ هذا الذي يُحاسب المرأة عندما تمارس أبسط حقوقها في اختيار من سيشاركها حياتها الزوجية, وأيُ قاضٍ هذا الذي أبرم عقد الزواج, ليعود ويحكم بتخفيف العقوبة بحق من قتل المرأة التي مهر عقد زواجها بتوقيعه قبل برهة..؟؟
أليس هذا هو التناقض والظلم بعينه..؟! في ذات الوقت الذي تُمارس فيه الدعارة بمختلف الأشكال والتسميات, وعلى مرأى من المجتمع والقانون.
أيضاً، ومن فظائع ظلم هذا القانون للمرأة, أنه لا يمنحها العذر المخفف ذاته الذي يمنحه للرجل في حال ارتكبت جريمة مشابهة- الشرف- بحق الرجل عندما تراه في ذات الوضعية التي تؤدي لمقتلها, ويعتبرها- القانون- مجرمة خارجة عن العدالة.
كلُ ذلك يتم بتواطؤ مستتر بين القوانين والأعراف الاجتماعية المتخلفة, حيث لا يكون مجرماً فقط من قام بفعل الإجرام, بل كل هؤلاء مجتمعين تحت مظلة ثقافة سائدة لا تحترم المرأة وعقلها وروحها وإنسانيتها.
وما يترتب علينا فعله الآن هو تعرية هذه القيم والممارسات الخاطئة, ومعرفة من المستفيد من إثارة مثل هذه المشاكل الآن بالذات, والعودة بنا إلى عهود مضت, لاسيما وأننا في الألفية الثالثة, ونمتطي ركب فخامة العولمة الموقرة.!!
أليست هذه الممارسات هي قمة تعزيز الطائفية عبر مسلكيات همجية لا تفيد الوطن ولا المجتمع ولا الحياة بشيء إلاَ التخلف.؟!
أما آن الأوان للنظر وبشكل جدي وفعَال لما يحيط بحياتنا ومجتمعنا من أزمات وتخلف باسم القانون..؟
فلنعمل وبسرعة لتعديل المواد / 548- 239- 240- 241- 242 / من قانون العقوبات السوري, والتي تفتح أُفقاً رحباً لاستمرار هذه الجرائم والممارسات المشينة والشنيعة بحق الإنسانية عامة, وبحق المرأة خاصة, لا سيما أن بلداناً عربية سبقتنا في تعديل مواد هذه القوانين, بل شددت على معاقبة المجرم كالأردن وتونس. فهل نسارع نحن لامتطاء صهوة الحق, ونعدل في تلك المواد, اعترافاً منَا فعلاً وليس قولاً بحق المرأة في الحرية والحياة, واعترافاً حراً بإنسانيتها..؟؟
ومن جهة أخرى، إلى متى يتجاهل القائمون على القانون الأخلاقي والقيمي، والقائمون على التشريع وسنّ القوانين ما تلعبه التربية الأسرية والاجتماعية من دورٍ كبيرٍ وفعَال في التركيز على موضوع شرف البنت وضرورة صونه منذ نعومة أظفارها, وحتى قبل أن تدرك معنى الكلمات ومدلولاتها. وتستمر هذه العملية خصوصاً بعد أن تنضج فيزيولوجياً، وتبلغ سن الرشد, محاطة بالتهويلات والتضخيم لدرجة تصبح فيها الفتاة خائفة حتى من نفسها على نفسها وشرفها.
محاولة التمسك ما أمكن والتفاخر بمقدرتها على صون هذا الشرف الرفيع من الأذى, لدرجة قد تصبح فيها الحالة مرضية تستعصي كل المحاولات والعلاجات على حلِ عقدها.
كما يلعب المجتمع دوراً أكبر في هذا المجال من حيث التقييم والتعامل. وهنا تسعى المرأة جاهدة لنيل الرضى والاحترام الاجتماعي والأسري على حدٍ سواء.
فكم من زيجات تعثرت في بدايتها بسبب تلك التربية وما تبعها من تضخيم وتهويل لموضوع الشرف..؟!
ألم تلعب تلك التربية دوراً هاماً في فشل بعض العلاقات الزوجية, من خلال دور المرأة السلبي فيها مغلفاً بالخجل, مما يخلق منغصات للزوجين معاً قد يطول أمدها تبعاً لدور الزوج وعلاقته ورأيه بالمرأة من جهة, ولوعيه بمدى تأثير التربية عليها من جهة أخرى. فهناك الكثير من الأزواج الذين لا يدركون هذا التأثير, ويطالبون المرأة أن تكون حرة شريفة, ومتحفظة في علاقتها بالآخرين, على النقيض تماماً فيما يرغبونه منها داخل الحرم الزوجي.
وفي حالات كثيرة تكون المرأة فيها خاضعة لتربية متزمتة ومحافظة من جهة, لكنها غير واعية لذاتها ودورها في العلاقة الزوجية من جهة أخرى, فتقع فريسة التناقض في نظرتها وموقفها من ذاتها ومن الزوج والزواج, فتلتبس عليها الأمور لتصل حدود المشاكل والأزمات الزوجية.
وربما تصل لمواقف أخرى مناقضة، تُخل بالأخلاق وبقيم الحياة الزوجية والأسرية
( الخيانة الزوجية).
وفي كلا الحالتين تكون المرأة مدانة من قبل الأهل والزوج والمجتمع, وحتى القانون.
لأنها في الحالة الأولى مهملة, أو مقصرة بحق زوجها وواجباتها الزوجية, وبذلك تستحق التوبيخ وحتى العقاب, كأن يتزوج الرجل مرةً أخرى وبتأييد ضمني من أهلها ربما, لأنها وكما يعتقدون تخالف الشرع والدين, وتُغضِب الزوج..!!
أما في الحالة الثانية, فهي لا تكسب غير التحقير الاجتماعي, وتستحق الموت رجماً, وتنال أقسى العقوبات قانوناً, وإذا كانت أماً فإنها قد تخسر أمومتها للأبد.
وفي حالات أخرى تتعرض المرأة لظروف خارجة عن إرادتها ( كالطلاق, أو وفاة الزوج, أو سفره, أو سجنه) تجد نفسها وحيدة في مواجهة الواقع المرير خاصة إذا كانت غير عاملة, ولديها أطفال تجب رعايتهم وتأمين معيشتهم, وحماية نفسها وأطفالها من العوز, مما يضطرها للعمل وبأية وسيلة.
إلاّ أنها قد تتعرض لاستغلال ظرفها الاجتماعي والاقتصادي, وربما محاولة الاعتداء عليها من قبل رجال دنيئين، فتجد نفسها مضطرة بعد كل التوسلات والرفض, لارتكاب جريمة قتل دفاعاً عن شرفها وصون شرف أطفالها . فماذا تكون النتيجة..؟
النتيجة, السجن لعدة سنوات. وحتى بعد اكتشاف الحقيقة, فإن الحكم قد يُخفض لعدد غير قليل من السنين، عليها أن تقضيها وراء القضبان بعيداً عن أطفالها الذين هم بأمس الحاجة لوجودها, ليكون مصيرهم إما التشرد أو ملاجئ الأيتام, ناهيك عن الأضرار النفسية التي سيتعرضون لها لسببين:
أولهما: وهو الأهم سمعة الأم باعتبارها قاتلة وسجينة.
وثانيهما: غياب الأبوين, وغياب الرعاية والحماية النفسية والاجتماعية لهم, بدل أن يتوج القانون أمهم أميرة للعفة والشرف اللذَين أجرمت من أجل صونهما والدفاع عنهما وعن أطفالها, فتكون بذلك قدوة لكل نساء المجتمع من جهة, ورادعاً أخلاقياً وقانونياً لكل من تسول له نفسه استغلال المرأة من جهة ثانية.
وهناك حالات مغايرة لهذه الحالة, ولكن بذات الوضعية(غياب الزوج), قد لا تجد المرأة العمل الذي يساعدها على مواجهة قدرها الصعب, وربما تستسهل الحصول على المال بطرق غير شريفة تسيء إلى سمعتها وأخلاقها, فتقع تحت مطرقة المجتمع الذي لا يرحم, ويجني أطفالها ثمن تلك السمعة السيئة, إضافة إلى تربيتهم التي ستكون حكماً مشوهة برعاية هذه الأم.
فالشرف مهما غلا ثمنه, وعظمت ضريبته, يبقى الخيار الأمثل والأقوى لكل امرأة حرة رزينة, وواعية تعرف قدر ذاتها, وتقدر قيمة أمومتها وإنسانيتها.
فإلى متى يبقى شرف المرأة مرهوناً تارةً بسندان القانون الظالم الذي لا يعذر, وتارةً أخرى بمطرقة المجتمع الذي لا يغفر..؟؟
#إيمان_أحمد_ونوس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
