قراءة بانورمية لوقائع اتفاق الدوحة .....

يونس العموري

الحوار المتمدن-العدد: 2293 - 2008 / 5 / 26 - 09:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ها قد اصبح للبنان رئيسا واحدا ... وسيعتلي منصة العرش بقصر بعبدا ... وما هي الا ايام حتى تنشأ حكومة الوفاق الوطني ... وربما تعود الحياة الى شوارع بيروت ... الا ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا ... هل اتفاق الدوحة قد استطاع ان يفكك معادلة التعايش اللبناني وبالتالي يفرض حقائق جديدة على الأرض ..؟؟ ام ان التوجه الإقليمي والدولي هو الذي فرض ذاته على الساحة اللبنانية بعد ان ظلت كافة القوى والمحاور الإقليمية متصارعة من خلال هذه الساحة ...؟؟ وبمعنى اخر هل سنشهد انفراجا سياسيا على المستوى الإقليمي ..؟؟ او نوع من التسويات السياسية التي لربما تكون على شكل تجارة وبيع وشراء بالمواقف .. على اعتبار ان ما جرى على الساحة اللبنانية يتزامن بشكل واضح مع الإعلان عن اطلاق المفاوضات السورية الإسرائيلية برعاية او وساطة تركية ونوع من تفاهمات ايرانيىة امريكية قد يتم انجازها على الساحة العراقية ... وهنا لابد لنا من ان نتوقف كثيرا امام حل الأزمة اللبنانية وما يعنيه هذا الحل بالفهم السياسي المحلي وتداعياته على المستوى الإقليمي الأمر الذي يعني ان ثمة صفقة سياسية كبرى يتم الإعداد لها بالمنطقة .. والا فما معنى هذا الإنجاز السريع للتسوية في لبنان بعد ان ظلت لأشهر طويلة تجد نفسها امام جدران الرفض من كافة الإتجاهات مع العلم ان اتفاق الدوحة لم يأتي بالجديد ... الا اذا ما اعتبرنا ان التصعيد العسكري اللبناني الداخلي قد ادخل كافة الفرقاء بأتون فعل القبول على المطروح .. وحتى هذه المسألة ما كان لها ان تستوي الا في ظل توافر شروط موضوعية لعل اولها اخذ الضوء الأخضر من عواصم بعينها .. حتى يكون ما كان من تسويات سياسية لم تأتي بالجديد سوى ان الفرقاء على الساحة الللبنانية قد قدموا التنازلات المطلوبة لإنجاز هذه التسوية ... مع الأخذ بعين الاعتبار ان فريق الموالاة او الأكثرية النيابية قد تخبط وتشرذم بمواقفه السياسية التي ظلت لفترة طويلة متعندة ولا ترى اي امكانيات للحل سوى ما تريده هي، وليس أدل على ذلك سوى محاكاة وقائع تصريحات ومواقف اقطاب قوى 14 اذار والتي تبين حجم التناقض بالمواقف حتى ما بعد اتفاق الدوحة حيث القراءات الخاطئة والمغلوطة للواقع اللبناني والاقليمي والدولي. حيث كان الحديث عن اسقاط رئيس الجمهورية الأسبق إميل لحّود الّذي لم يتحرّك من قصر بعبدا الاّ ما بعد انتهاء ولايته بالتمام والكمال، ورفض تلك الأكثرية أن تأخذ المعارضة الثلث الضامن وهي قد "انتزعته" واصبح حقيقة واقعة في معادلة الحكومة العتيدة. وحتى فيما يخص قانون انتخابات 1960 الذي أُعتبر بالنسبة لقيادات القوى المسيحية بتحالف قوى 14 اذار يقوّض سلطات المسيحيين، وإذا به (قانون 1960) يتحوّل في مؤتمر الحوار الوطني في الدوحة من قانون المصالح ليكون قانون يحمي المصالح المسيحيّة ويؤمّن الشراكة الحقيقيّة لهم على عكس ما أُعتبر سابقا. هذا ناهيك عن معارضة الكثير ممن تمترسوا في قواعد الأكثرية مجيء قائد الجيش ميشال سليمان الى سدّة الرئاسة.
ومن خلال المراجعة الموضوعية لمجريات الأحداث فبلا شك فقد أخطأت الموالاة، وارتكبت حكومة السنيورة خطيئة كبيرة، فالقرارات الخاصة بأمن المطار وشبكة الاتصالات السلكية، أدت لسيطره فعلية للمعارضة اللبنانية على الأرض، وهذا ما يتضح ظاهريا مما جرى في لبنان، ولكن حقائق الأمور تختلف، حتى يتم الدفع بإتجاه الإنجاز السياسي التوافقي في الدوحة ، حيث ان الموضوع ليس أمن المطار ولا الشبكة السلكية لـ"حزب الله"، الموضوع أساسه تخوف فعلي لدى بعض شخصيات نافذة في حلف الحريري من ذهاب الإدارة الأمريكية الحالية دون أن يتم حل المشكلة اللبنانية، الموضوع هو التخوف من مجيء إدارة أمريكية جديدة في البيت الأبيض تقوم بإجراء حوار مع "إيران" و"سوريا" بدلا من مواجهتها، والمتابع لمعركة الانتخابات الرئاسية على البيت الأبيض، يلمس وبقوة هذه التوجهات، وقد اعتقد البعض أن استفزاز "حزب الله" لحد المواجهة العسكرية سيؤدي لتدخل البوارج الأمريكية الموجودة على السواحل اللبنانية، وسيؤدي لقلب الأوراق جميعها في المنطقة، وهذا ما سمعناه من أقطاب الموالاة في لبنان، "حزب الله وقع في الفخ"، وهو أمام حَلّين، إما حل "غزة" وحصارها أو حل "الكويت" وغزو لبنان، وهذا ممكن في الوضع الإقليمي والدولي الطبيعي، ولكن في وضع الإدارة الأمريكية الحالية وتورطها في العراق، فهذا لن يحدث مطلقا، فأمريكا لن تعيد التجربة العراقية، ولن تتدخل عسكريا، ولن تقوم بذلك بشكل مباشر، وهي مستعدة لدعم أي كان ليقوم بذلك، لوجستيا وسياسيا في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهذا أيضا واضح لإسرائيل نفسها، فهي لن تقوم بأي مغامرة جديدة بالنيابة عنها، هي مستعدة لدعم إسرائيل ولكن ليس بالقيام بالحرب عنها، فهي لا زالت تعاني من احتلالها للعراق، لقد فشلت محاولات قيادات في حلف الحريري في توريط الإدارة الأمريكية في وحل لبنان، فوحل العراق يكفيها، وأزمتها هناك تكاد تخنقها، واحتلالها للعراق ستدفع ثمنه في الانتخابات القادمة، وعدم وجود حل منظور هناك أوقعها في أزمة اقتصادية وصلت لوصول العجز في الخزينة إلى ترليونيين من الدولارات، كما أن إسرائيل ليس في واردها التدخل، فهي غير جاهزة عسكريا وهي في أزمة سياسية، ورئيس وزرائها يعد أيامه، والانتخابات المبكرة أصبحت قاب قوسين أو أدنى.
كما المتغيرات وان كانت الشكلية التي برزت على سطح الخطاب الجنبلاطي تؤكد هذه الحقائق حيث انه كان قد اعتبر (عدم نضوج الظرف للمواجهة) واعتقد ان ما ذهب اليه السيد جنبلاط هو دراسة الظرف الحالي ووقائع الخارطة السياسية للمنطقة بتحالفاتها الدولية فواقع الإدارة الأمريكية الحالية وورطتها في العراق تجعلها مقيدة أمام أي تحرك فعلي مباشر في المنطقة، فهي انهزمت في حقيقة الأمر في العراق، وهي تحاول جهدها للتخفيف من آثار الهزيمة، وكل ما تقوم به في المنطقة، يأتي ضمن هذا السياق، وما تقوم به في الموضوع الفلسطيني هو جزء من محاولة ترتيب الأوراق في المنطقة نتيجة لآثار العراق، ومحاولاتها خلق ما يسمى حلف المعتدلين ما هو إلا تحضيرا لواقع جديد نحن مقبلين عليه في المنطقة، ويبدو أن كل محاولاتها لإنقاذ مشروعها الشرق الأوسطي الجديد، قد فشل فشلا ذريعا، وما حدث في لبنان وجه ضربه قوية لحلف المعتدلين وفي أول تجربة حقيقية له، وما حدث ويحدث في لبنان، لن يؤدي لـ"كويت" جديدة أو "غزة" جديدة، فالواقع العربي لا يتحمل ذلك، والواقع الأمريكي غير قادر على ذلك، وإسرائيل تعيش في أزمة داخلية و "غزة" أهم بالنسبة لها من لبنان، أما الدول الأوروبية فهي دائما تتبع السياسة الأمريكية ولن تحيد عنها، وما قرار جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة وإرسال وفد إلى لبنان، إلا الحد الأعلى الذي تستطيع فعله.
يبقى ان نشير الى ان التسوية اللبنانية الداخلية وان استطاعت انجاز حلا توافقيا الا انه يبقى رهنا للمتغيرات التي حتما ستشهدها المنطقة ويبقى رهنا لنضوج الظرف الموضوعي للإتقلاب عليه عاجلا ام اجلا على اعتبار انه انجازا تسوويا يخدم مرحلة بعينها ليس اكثر و يعزز ويسهم في تعزيز المحاصصة الطائفية بكافة ابعادها التي لها امتدادتها الإقليمية وبالتالي الدولية.

#يونس_العموري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل