في الذكري الثالثة لتوقيع اتفاقية نيفاشا: المآلات وحصاد الهشيم

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 10:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الذكري الثالثة لتوقيع اتفاقية نيفاشا :
المآلات وحصاد الهشيم
تهل علينا الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاقية نيفاشا للسلام في 9 يناير2005 م ، والبلاد مازالت تراوح مكانها اذ لم يتم تنفيذ الجانب الاساسي من الاتفاقية والتى تشكل لبها وجوهرها المتمثل في التحول الديمقراطي والحل الشامل الذي يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويستبدل ليس الحرب بمجرد السلام ، بل ايضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الاساسية للشعب السوداني ، كما جاء في بروتوكول مشاكوس الموقع في 20 /يوليو/2007 م ، هذا اضافة لعدم حل قضية ابيي وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وعدم الشفافية حول عائدات النفط وعدم اكتمال انسحاب القوات من الجنوب ، وانتهاك الحقوق والحريات الاساسية وافراغ وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي من محتواها، حتى اصبحت حبرا على ورق، مما ادى الى انفجار الوضع بتجميد الحركة للشراكة في الحكومة المركزية والمناصب الدستورية عشية عيد الفطر المبارك ، مما ادى لاعادة الجدولة ، رغم تلك الجدولة أو المصفوفة الجديدة ، الا أن الحكومة قدمت ميزانية العام 2008 م التى لن يجنى منها شعب السودان غير المزيد من التدهور في اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتى اجازها المجلس في دورته الاخيرة لتكون هديته بمناسبة عيد الاضحى وعيد الاستقلال ، حتى اصبح الناس يتساءلون لماذا عدت ياعيد بدون جديد ؟!! وبمزيد من التدهور والشقاء والغلاء ؟!، وبالتالى يشكل ذلك بداية سيئة لجدولة تنفيذ الاتفاقية مما يشكل مؤشرا لانفجار الوضع من جديد ، فالمسكنات ماعادت تجدى ، وقضية الوطن لاتحتمل المراوغة ، بل اصبح من الضروروي لتجنيب البلاد مخاطر العودة لمربع الحرب تنفيذ الاتفاقية وعدم نقض العهود والمواثيق.
اذن استمر النظام في سياسته التقليدية كما في اجازة ميزانيتي العام 2006 ، 2007 م والتى زادت الشعب السوداني رهقا على رهق ، اما ميزانية هذا العام ، فلا تبشر بأى انفراج في اوضاع الناس المعيشية ، وبالتالى تظل مفارقة لاهداف اتفاقية نيفاشا التى اوقفت الحرب وبشرت بتحسين احوال الناس المعيشية والاقتصادية والتحول الديمقراطي والعمل من اجل تحقيق الوحدة الجاذبة ، فاى أمل يرجوه الناس من ميزانية بلغ فيها مخصصات الامن والدفاع والقطاع السيادي 7,8مليار جنية ، في حين أن نصيب الدولة من عائدات البترول بلغ 7,3مليار ؟!! ، في حين كان يتوقع الناس أن تذهب عائدات البترول لدعم القطاع الزراعي والحيواني والصناعة وتوفير فرص عمل لالاف الشباب الخريجين العاطلين عن العمل ، ودعم التعليم والصحة والخدمات .. الخ ، هذا علما بضآلة المبالغ المخصصة للصحة(31مليون جنية ) ، والتعليم (6,6مليون جنية) ، وتقليل الصرف البذخي ، أما ما تم تخصيصه للتنمية في الميزانية فبلغ 2,% .وبالتالى فهى ميزانية لتكريس افقار الشعب و لخدمة مصالح الفئة الرأسمالية الطفيلية . هذا اضافة لعجز الحكومة عن ادارة الكوارث التى احاطت بالبلاد احاطة السوار بالمعصم مثل : تدهور الاوضاع الصحية والفشل في ادارة ازمة الحمى النزفية ، والتى ادت الى خسارة كبيرة بالنسبة لمصدري الماشية والتى قدرها البعض ب300 مليون دولار ، و كوارث السيول والفيضانات ، والصراعات القبلية في دار فور وجنوب كردفان وجنوب البلاد ، اضافة الى مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية وقمع المظاهرات ومصادرة حرية التعبير والنشر والاستمرار في افراغ وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي من محتواها والمقاومة الواسعة لذلك ،
كما تستمر الضغوط الدولية على الحكومة حتى تقبل بالانتشار الكامل وغير المقيد للقوة الافريقية الاممية في دارفور ، وتتجه الادارة الامريكية بالتنسيق مع مجلس الامن والاتحاد الاوربي أو منفردة لفرض عقوبات مثل : الاستمرار في تطبيق العقوبات ودعم الجهود لتوحيد فصائل دارفور والتفاوض لوقف اطلاق النار ، وتطبيق وفرض منطقة حظر طيران بالتنسيق مع الناتو ، وبما في ذلك استصدار قرار من الكونغرس : ان يخول باستخدام القوة لانهاء ما تسميه واشنطن بالابادة الجماعية.
وبعد أن شعر المؤتمر الوطني ان الازمات احاطت به داخليا وخارجيا وبعد انفجار الازمة مع الحركة الشعبية ، سعى لفك الاختناق بالاتصال بالقوى السياسية الاخرى لامتصاص الازمة وليس حلها، اذ مامعنى الاتصال بالقوى السياسية وتكوين لجان للحوار معها مع استمرار النظام في استخدام اغلبيتيه الميكانيكية في المجلس الوطني لتمرير الميزانية؟؟! ومع استمرار المعتقلين في السجون وقمع مظاهرات طلاب جامعة الخرطوم واعتقال البعض وتقديمهم لمحاكمات لا لشئ الا انهم مارسوا حق كفله لهم الدستور؟؟!!، مما يعكس عدم جدية المؤتمر الوطني ، الذي اصبحت المراوغة ديدنه، وانطبق عليه قول الشاعر : يعطيك من ظرف اللسان حلاوة / ويروغ منك كما يروغ الثعلب ، فما عاد ذلك ينطلى على شعبنا ، فبدلا من تكوين اللجان السداسية مع كل حزب وزرع الفتن والخلافات داخله ، الاجدى المؤتمر القومي أو التفاوض الجماعي مع القوى السياسية، للانتقال من الثنائية للحل الشامل، وتنفيذ الاتفاقات التى وقعها المؤتمر الوطني مثل : اتفاقية نيفاشا المشهودة دوليا ، وتنفيذ اتفاقية القاهرة مع التجمع الوطني وبقية الاتفاقات ،وتحسين المناخ السياسي للحوار والمصالحة الوطنية بالغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، واصدار قرار سياسي بارجاع المفصولين من العسكريين والمدنيين، وارجاع ممتلكات الاحزاب وتحسين احوال الناس المعيشية والحل الشامل لقضية دارفور. ان تنفيذ هذه المطالب هو المحك لجدية المؤتمر الوطني في تحقيق المصالحة الوطنية .وهي ليست مطالب مستحيلة ، فقد انجزتها بعض البلدان ( مثل البرتغال ، اسبانيا ، شيلي ، جنوب افريقيا.. الخ) التي مرت بالازمة نفسها واخرجت بلادها من ظلمات الازمة الى بر الامان، واطلقت الحريات العامة والغت القوانين المقيدة للحريات وانجزت انتخابات حرة نزيهة ازالت الاحتقان السياسي بانجاز مصالحة وطنية حقيقية رفعت المظالم والضرر، وكفلت وحدة البلاد والصراع السلمي الديمقراطي لتبادل السلطة وتحسين احوال الناس المعيشية.
لقد كان توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا انجازا كبيرا اوقف نزيف الحرب بين الشمال والجنوب الذي استمر لحوالى 22 عاما ، وفتح الطريق لمواصلة الصراع من اجل انتزاع التحول الديمقراطي وتحسين احوال الناس المعيشية وتوحيد البلاد على اسس طوعية ورفع المظالم والضرر الذي لحق بالمواطنين خلال السنوات الماضية. ولكن مسار التنفيذ ظل خلال السنوات الماضية كما اشرنا سابقا يتعلق بالشكل لا الجوهر، اذ لم يتم شئ حول التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتحسين اوضاع الناس المعيشية والذي يضمن استدامة السلام وعدم العودة لمربع الحرب. واستمرار المؤتمر الوطني بالعقلية الشمولية القديمة التى بدأت تهتز الارض تحت اقدامها مثل انتهاكات حقوق الانسان باطلاق النار على المظاهرات السلمية التى كفلها الدستور كما حدث في بورتسودان وامرى وكجبار وقمع المظاهرات السلمية ضد الزيادات في الاسعار وقمع موكب المفصولين والرقابة على الصحف واعتقال الصحفيين وتقديمهم لمحاكمات ، هذا اضافة لتدهور اوضاع المعيشية جراء الزيادة في الاسعار والجبايات ، وكان من نتائج ذلك الموجة الواسعة من الاضرابات. وتكوين الهيئة القومية للحريات .. الخ .
لاشك أن تراكم المقاومة لسياسات المؤتمر الوطني وافشال مخططاته في تفتيت قوى المعارضة سوف يؤدى الى تحول نوعي ، ويفتح الطريق لانتزاع التحول الديمقراطي والذي لانتوقع أن يأتى منحة من احد كما اكدت تجارب شعبنا ، وان استمرار المؤتمر الوطني في القمع وتركيز السلطة والثروة في ايدي القلة وافقار جماهير شعبنا لن يفضي لمصالحة وطنية حقيقية تفتح الطريق لحل الازمة والحل الشامل لقضايا البلاد .ولابديل امام شعبنا سوى مواصلة النضال من اجل انتزاع التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات وتحسين الاحوال المعيشية والحل الشامل لقضية دارفور، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا واتفاق القاهرة وبقية الاتفاقات.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل