مصير الإقتصاد العراقي بيد مَنْ وإلى أين يسير ؟

عبد علي عوض

الحوار المتمدن-العدد: 2277 - 2008 / 5 / 10 - 04:46
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

دائماً أطرح سؤالاً هو - لماذا لا ننظر إلى تجارب البلدان التي سبقتنا في مضمار الإنتقال من إقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق ، كي نستفيد منها ونتحاشى الوقوع بنفس المطبات التي وقعت بها والكوارث التي تعرضت لها وآثارها لا تزال باقية . ومن هذا المنطلق أحاول دائماً أن أقارن بين ما جرى في تلك الدول وما يجري في العراق حالياً . اليوم إستمعتُ إلى ملاحظات مختلف الكتل السياسية المعارضة في البرلمان الروسي ( مجلس الدوما ) ، بمناسبة ترشيح ( فلاديمير بوتين ) لمنصب رئاسة الوزراء . أهم ما طرحته المعارضة ، هو أنّ ثلاثة أرباع سكان روسيا غير راضين على مستوى الرواتب الذي لا يتناسب مع مستوى الأسعار ، تفشي الفساد في كل مفاصل الدولة ، سيطرة المافيات على كل فروع الإقتصاد الوطني ، وأخطر ما ذلك هو تحويل قطاع الإنتاج العلمي إلى سلعة بيد بعض المافيات ، التي تقف عائقاً أمام الإبداع العلمي . إضافةً إلى مؤشرات سابقاً ، كإرتفاع أثمان الشقق السكنية في موسكو ، بحيث أصبح سعر المتر المربع الواحد ثلاثة آلاف دولار ، وخُمس سكان مدينة موسكو ( المليونان ) يعيشون تحت خط الفقر مِن مجموع عشرة ملايين . السبب في هذا الواقع المأساوي هو الإنتقال الفوري المباشِر من الإقتصاد المركزي إلى الإقتصاد الحر ، والغرض منه هو إشاعة الفوضى الإقتصادية ، والتي إعترفت بها دوائر الغرب ، وكانت فضيحة كبرى ، عندما أفصَحت أنّ قصدها ( الدول الغربية ) مِن تلك العملية ، هو أنْ لا تقوم قائمة لروسيا إلاّ بعد خمسين سنة !!! . لكنّ حكومة الكرملن تداركَت الأمور وأحكمَت سيطرتها على مرتكزات الإقتصاد الروسي ، واعني الموارد الطبيعية النفط والغاز والمعادن والصناعات التعدينية الثقيلة وصناعة السلاح . بعد تلك الخطوات الجادّة من قِبل الحكومة المركزية ، بدأ يتعافى الأقتصاد الروسي ، والمرحلة القادمة ستكون موجهة لأعادة الطبقة الوسطى ألتي تعتبر معيار إزدهار المجتمع . وما يجري في العراق هو أكثرُ سوءاً . النظام العسكرتاري البائد جعل كل مؤسسات الإقتصاد الوطني ترفد وتؤمّن كل ما تحتاجه آلته العسكرية ، لذلك بعد سقوط ذلك النظام ، بدلاً مِن أنْ توضَع الدراسات العلمية الكفيلة بالنهوض بالقطاع الإقتصادي ، عملَ كل مَن جاء إلى السلطة جاهداً على تصفية وتدمير ذلك القطاع بحجة الإنتقال المباشر إلى إقتصاد السوق ، واقع الحال هو ( الفوضى الإقتصادية ) كتلك التي حدَثت في روسيا ، إضافةً إلى المحاولات العديدة الرامية إلى تجريد السلطة المركزية مِن السيطرة على ثروات البلد الطبيعية وتسليمها إلى مافيات بعض الأحزاب السياسية ، مِثل تمرير قانون النفط والغاز ( الملغوم ) . نعلم جيداً أنّ مسؤول الملف الإقتصادي هو نائب رئيس الوزراء السيد برهم صالح ، لقد صُعِقتُ عندما إستمعتُ إلى كلمته أمام مجلس النواب ، إذ أنه كان يتكلم بالعموميات فقط ، ولم يطرح أية خطة علمية إستراتيجية وبالأرقام توضح كيفية النهوض بالإقتصاد الوطني ، مشكورعلى شيء واحد ، هو أنه إعترَف أنّ سبب التضخم يعود إلى سياسة البنك المركزي النقدية المستوردة مِن الخارج ( كوصفات جاهزة ) لمعالجة الإقتصاد العراقي ، والتي حذّرتُ منها سابقاً . الطامّة الكبرى ، أنّ آخِر ما توصَل اليه السيد نائب رئيس الوزراء هو إقتراحه بتوزيع جزء مِن عوائد النفط على السكان . أول مَن بدأ ينشر ويبشّر بهذه الإسطوانة المشروخة هو وزير النفط السابق السيد إبراهيم بحر العلوم ، وعملية تبنّي هذه الفكرة مِن قِبل السيد برهم صالح تدلّ على فشله وعجزه في إدارة الملف الإقتصادي !! ، والذي يردّ مادحاً ومدافعاً عن السيد نائب رئيس الوزراء بأنه ( مهندس العهد الدولي ) ، يجب أن يعلم ، أنّ الفضل في ذلك العهد يعود إلى تلك الدول التي بادرت لدعم العراق. هل يعلم د . برهم صالح بالنتائج الوخيمة التي ستترتب على تنفيذ إقتراحه وكيف ستؤثر على حالة التضخم المستفحلة في الإقتصاد العراقي ، وتصب في مصلحة شريحة طفيلية تتحكم بمداخيل الطبقات السحيقة ؟ . يجب أن نُدرك مؤشراً خطيراً ، هو أنّ 40% من السكان يعيشون تحت خط الفقر ! ومثل هذه النسبة إذا لم تكن أكثر مع خط الفقر ، يعني 80% أو أكثر مِن أفراد الشعب العراقي في حالة فقر متقِع . لم نسمع أنّ هنالك خطوات جادّة وعملية في إعادة الطبقة الوسطى وظهورها كمحرك أساسي في تنمية وتطور وإزدهار البلد . أنا لا أقصد الطعن والتجريح والتقليل مِن شخص الدكتور برهم صالح ، فمع كل الإحترام والتقديرله ، يجب أن نطرح الأمور كما هي عليه بدون تجميل أو تشويه . وأتمنّى من السيد رئيس الوزراء أن يعطي الملف الإقتصادي لشخصية أكاديمية مهنية مستقلّة ( بعيداً عن المحاصصة ) لها باع في حل المشاكل العقدية في الإقتصاد العراقي ، وتضع خطط مستقبلية للتنمية الشاملة .

#عبد_علي_عوض (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل