سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2273 - 2008 / 5 / 6 - 10:43
المحور:
القضية الفلسطينية
((مابين السطور))
بداية اعلم مسبقا أن هذا الاقتراح غير مقبول على طرفي المعادلة الفلسطينية, ومن هذا المنطلق اطرحه في محاولة لتلمس المخرج من المأساة الفلسطينية المعقدة بأقل الخسائر الوطنية الممكنة, لقد بات من الثابت والمعروف أن المدخل لإنهاء الانقسام وعودة شطري الوطن إلى الوحدة الإقليمية, لن يكون إلا على أرضية لاتعتبرها السلطة التي تمثلها الرئاسة وحركة فتح شرطا, ولن يكون الحوار الوطني إلا على قاعدة العودة المسبقة بالتراجع عن الانقلاب على شرعية الذات, والذي قامت به حركة حماس وأطلقت عليه مسمى"الحسم العسكري", وهذا ماترددة الرئاسة وحركة فتح بثبات كمدخل صائب للحوار المصالحة الوطنية ورأب الصدع الوطني, في حين أن حركة حماس وسلطة الأمر الواقع في غزة, تطرح مدخلا لحوار دون مصوغات التراجع عن انقلاب 14*6*2007 , أي الدخول إلى حوار لمعالجة كل القضايا دون شروط مسبقة, أي على أرضية الأمر الواقع الحالي, وهنا يصطدم الحوار في الإصرار كل على مدخل وأرضية البدايات, وهنا يكمن التحدي, فحماس تجد فيما أقدمت عليه لحسم الخلاف السياسي بالجراحة العسكرية انه شرعي, وتجد من المؤيدين لها على ذلك سواء من أنصارها, أو من قوى ودول عربية وإقليمية فلكل مصلحته الخاصة, في حين أن حركة فتح والرئاسة الفلسطينية تجد في هذا السلوك الذي قامت به حركة حماس برعاية الحكومة حينها, أنها جريمة وخروج على القانون, وتجاوز لكل الخطوط الحمر والمحرمات الوطنية, وهذه الرؤيا لها من المؤيدين والرافضين للسيطرة العسكرية من الجماهير والأحزاب الفلسطينية, وكذلك من القوى والدول العربية والإقليمية والدولية, وبالتالي فان المشهد الوطني بات غاية في التعقيد, أمام هذا الشتات الجيوسياسي, والنتيجة انشطار الوطن إلى قطاع غزة وضفة غربية, وانشطار الرأي العام المحلي والعربي والإسلامي والدولي بين هذا وذاك.
وعليه بدأت المبادرات الوطنية والعربية, وجميعها يكتب لها الفشل في مهدها, بسبب عدم التوافق والتنافر على الأرضية والبدايات, هل يبد-أ الحوار بإجحاف مباشرة دون العودة عن الانقلاب؟ وبالتالي يرى الفريق المناهض والرافض لهذا المدخل, أن هذا يعني ببساطة اعتراف مسبق بشرعية الانقلاب, أم هل يبدأ الحوار بعد إجراءات العودة عن الانقلاب, وتسليم مقرات السلطة الرئاسية والأمنية , للرئاسة أو لطرف وطني أو عربي ثالث, ومن ثم يبدأ الحوار؟؟؟
فنجد أن جميع المبادرات بدأت بأرضية التراجع عن الانقلاب, وبعضها تحدث عن التراجع عن الحسم العسكري, وهذا يصطدم مباشرة وبقوة برفض حركة حماس, تحت مبرر حوار دون شروط, وإصرار من الرئاسة وحركة فتح, على بدء حوار دون فرض لمعادلات الأمر الواقع مسبقا, وهنا يتم وئد المبادرة في مهدها, وربما المطاطية وعدم وضوح هذا البند والمدخل, في المبادرة اليمنية الأخيرة, وجعله عرضة لتعدد التفسيرات, ساهم ولو بشكل جزئي على لحلحلة الأمور, وجمع طرفي الصراع في صنعاء, والخروج بشكل مبهم حتى الآن لم نستمع بوضوح للقيادة اليمنية عن سبب فشل تلك المبادرة ووصولها لطريق مسدود, ومن المسئول عن ذلك الفشل, هل هو صاحب مدخل حوار يسبقه إنهاء انقلاب؟ أم مدخل حوار غير مشروط؟ وماهي حقيقة التفسير اليمني خلال تلك المبادرة لهذا البند الأول؟؟؟
المهم أن جميع المبادرات تبدأ ببند التراجع عن الانقلاب, وتنتهي بالتوافق للذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة, فيبدوا في الظاهر, أن الأطراف تقبل بتحدي البند الأخير"الانتخابات المبكرة" ولكن تبقى المعضلة, في الوصول دون قفز وبالتسلسل من البند الأول"التراجع عن الانقلاب" مرورا بالحوار والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية, وصولا للبند الأخير" الذهاب للانتخابات المبكرة" , والحقيقة أن السجال يبقى رهين العرض المرحلي الطوعي, ومجرد اصطدامه بذلك المدخل يكون في خبر كان.
وربما في مقالتي السابقة, طرحت تصور قلب المداخل, ولكن جاء ذلك بين سطور المقالة حتى يقرأه الساسة والحكماء ((أيهما أهم, إنهاء الانقلاب؟؟ أم الانتخابات المبكرة ؟؟؟)) واليوم في مقالتي هذه اطرحه كعنوان وليس بين السطور, في تصور لخروج من أزمة البدايات, طالما انه يصعب تصور التعايش السياسي والوفاق الرسمي السياسي, فلابد إذن من مخرج تساوقا مع طرح الأخ الرئيس- أبو مازن , برفض أي تصور لخيارات القوة لعودة الأمور لما كانت عليه قبل ال16 من حزيران 2007 , وطالما أن الصراع صراع شرعيات بغض النظر عن مدعي بالباطل أو الحق, فالشعب هو مصدر الشرعية, وطالما أن الأمور وصلت إلى أزمة شرعية, فان العودة للشعب مصدر الشرعية والسلطات أصبح واجبا وطنيا, ولكن كيف يتأتى ذلك على نفس معادلة البدايات التقليدية المطروحة لتعبر عن الشرعية"أي البدء بالتراجع عن الانقلاب وصولا للانتخابات" وطالما أن الذهاب للانتخابات يعني إنهاء الأزمة من جذورها, فإما ثقة من جديد جماهيرية بهذا الفريق السياسي أو ذاك, وبالتالي يتم الارتضاء مسبقا بحكم الجماهير, بما يدفع الفريق الخاسر جماهيريا, إلى تسليم كل زمام الأمور للفريق الذي سيصبح وسط عاصفة الخلافات محل ثقة الجماهير, وتنتهي الأزمة والتناقض بين الأجندات, أي سلطة واحدة برأس واحد وأجندة واحدة, وهذا لا يلغي حق المعارضة بل يضع كل الأمور في نصابها.
والطرح أو المقترح الغير مقبول سلفا على حركة حماس قبل حركة فتح حسب تقديري, وفي ظل الوصول إلى طريق مسد-ود للتوافق على الأرضية ونقطة البدايات, فهل من المجدي قلب هرم المبادرات والمنطلقات, ليتم تقديم الانتخابات الشاملة التشريعية والرئاسية المبكرة, كبند أول يرافقه ضمانة فصائل حزبية سياسية فلسطينية, وأطراف عربية ودولية ضامنة وتحت طائلة المسئولية بتنفيذ النتائج وتداول السلطة, مهما كانت النتيجة مع توقيع اتفاق ملزم بين الأطراف على اعتماد نتائج تقديم الانتخابات وضمان نزاهتها وحريتها, وبالتالي قفز عن تفاصيل الآلية الأولي, أي دون المرور بحكومة وحدة وطنية بعد النتائج, وصولا لإنهاء ذلك الانقلاب وتسليم مقاليد الأمور فيما لو خسرت حركة حماس الانتخابات, أو بالاتجاه المعاكس تشريع الوضع بموجب الثقة الجماهيرية فيما لو نجحت مجددا حركة حماس؟؟؟!!!!
وهنا أقول لست متأكدا من قبول حركة حماس لهذا التحدي الديمقراطي, رغم انه سيتجاوز عقدة شرط التراجع عن الانقلاب أو ما يسمونه بالحسم العسكري, لان في ذلك مخاطرة ومجازفة كبيرة, يفضل أن يكون المخرج بالتوافق مع تليين ذلك الإصرار ولو بشكل يضمن مربع الآمان, بالتراجع عن هذا الوضع الطارئ والشاذ, وفي ذلك مصلحة لكلا الطرفين, من اجل البحث فيما يعتبره الأكثرية مستحيلا, لوضع مخططات لمعالجة تداعيات منعطف حزيران الدموي, والتي نتج عنها عزل قطاع غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا عمليا عن الضفة الغربية, وما صاحب ويصاحب ذلك من زراعة يومية للحقد والبغضاء والقهر, الذي سيولد حال تعاظمه انفجارا قضيتنا الفلسطينية وشعبنا المرابط في وجه أقبح احتلال في غنى عنه؟؟؟
وكذلك لست متأكدا من قبول حركة فتح والرئاسة التي تمثل الشرعية في المحافل العربية والإقليمية والدولية, من قبول هذا الهرم المقلوب لتحقيق البند الأول"التراجع عن الانقلاب" باستخدام والبدء بالبند الأخير"الذهاب لانتخابات مبكرة", واعتقد انه لايوجد قوة على الأرض تستطيع إجبار مواطن من الإدلاء بحرية باتجاه صوته, فالأمر بينه وبين ضميره وورقة الاقتراع وإيداع قراره ذلك الصندوق, الذي يفصل بين الفرقاء بالاحتكام للجماهير, المهم بكلتا الاتجاهات من يضمن فيما لو قلبت البداية إلى نهاية, وقلبت النهاية إلى بداية, تطبيق حكم الجماهير, سواء لحركة فتح أو حركة حماس بالأغلبية وبالتوافق والتحالف مع الأحزاب الأخرى, هل بالإمكان طالما أن الذهاب إلى الانتخابات المبكرة ليس محل خلاف وإنما البدايات هي محل الخلاف؟؟ فهل بالإمكان التوقيع على وثيقة بضمانة فلسطينية وعربية ودولية, للقبول بالنتيجة, عندها لن يكون الوضع بحاجة لحوار حول تسليم مقرات من عدمه, لان الفريق السياسي الفائز بحكم الاختيار الديمقراطي الجماهيري بعد التأزم والوضع الوطني الشاذ, ليتسلم مقاليد الحكم طواعية, دون الحاجة إلى مزيد من الصراعات والمناكفات؟؟ ومن خلال اتفاق مكفول بقوة عربية وفلسطينية يتم الاتفاق على جميع إجراءات تقلق الطرف الآخر, إن جاءت النتائج في غير صالحه, ويتم الاتفاق على طرق وآلية معالجتها مسبقا بضمانة قانونية فلسطينية, وبغطاء عربي ما.
إذن المقترح, أن يبدأ الحراك الوطني لخروج من عنق الزجاجة, بالبند الأخير كأرضية وفاق وطني,وهذا لايعني القبول بواقع السيطرة العسكرية, بقدر ماهو محاكمة شعبية عادلة لها, إما تجريمها بحكم شعبي نافذ, أو تقنينها ويكون الشعب هو صاحب الخيار ويتحمل النتائج, والشروع بواسطة طرف ثالث بإجراءات الإعداد الفوري والمباشر لانتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة, وصولا وفق إجراءات تداولية ديمقراطية لشرعية واحدة ورأس واحد وأجندة واحدة, ومعارضة سليمة والقبول المسبق صراحة بما سيسفر عنه العودة والاحتكام للجماهير, فأي الأطراف تعارض هذا المنطلق, وأيها ترحب به؟؟ وهل يعارضه الطرفان؟؟ فيبدوا للعيان أن النية غير متوفرة لتغيير الوضع القائم من الانشطار والشتات, تحت العديد من الحجج والمبررات, وهنا يصبح الوضع أسير بدايات ونهايات, وان سر ما يكتنف العملية وغموض يقف خلف مطلب احد الأطراف للإبقاء على الوضع الراهن, كوضع انفصال دائم, سواء تنفيذ لأجندة وأيدلوجية ذاتية, أو تنفيذ وامتثال لأجندات إقليمية ودولية مشبوهة, وعلى شعبنا الذي لم يرهقه فعل الصهاينة بنسبة واحد بالمائة مثل ما يرهقه ويهدد مصيره ومصير أجياله, تلك المهزلة الوطنية التي باتت باستمرارها وتدميرها لمستقبل,إجرامية وعبثية؟؟؟!!!!
قد يقول قائل, أن هذا خيار إقصاء, أقول نعم طالما أقفلت كل الطرق في وجه شراكة القرار السياسي, فهو الإقصاء الديمقراطي السياسي الشرعي والحميد, والذي سيجنبنا مزيد من الانشطار والصدام, والقبول كل بحجمه وموقعه, الذي تقره الجماهير, واعتقد أن الجماهير باتت على وعي بالحقيقة وبما تريد, سواء باختيار نهج حركة حماس وأجندتها, أو باختيار نهج حركة فتح وأجندتها, اختلف شركاء القرار السياسي , ومن ثم عادوا للاحتكام الشرعي طرف المحكمة الدستورية الشعبية, حيث فشل المزج بين الأجندات, فعلى الجماهير حزم قرارها الواضح بتغليب أجندة وقيادة على الأخرى, ومن ثم عودة من يحوز على ثقة اقل إلى موقعه في المعارضة والبرلمان, وبالتالي لن يكون هناك سلطة براسين, ولا توجه بأجندتين, فالخيار خيار الشعب, الكفيل حينها بحماية خياره وضمان إجراءات تنفيذ ذلك الخيار للأغلبية الجماهيرية.
والله من وراء القصد
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
