الشرعية البرلمانية الفلسطينية ؟؟؟!

سعيد موسى

الحوار المتمدن-العدد: 2263 - 2008 / 4 / 26 - 08:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

((مابين السطور))

منذ أن فتحت عيوننا على واقع الاحتلال, ونحن نعيش واقع الثورة, فقد دفعنا الفضول الثوري إلى استنطاق التاريخ, للإطلالة على تطورات النكبة العربية في فلسطين, وقد حدثنا خير جليس عن تناثر وانشطار المسئولية الوطنية, موزعة على أنظمة عربية تحت العديد من المسميات, القومية , العربية, العاصفة , وصولا إلى منظمة تحرير فلسطينية في مهدها, لم تمتلك جنسية قرارها الفلسطيني, فكانت الحاجة أم الإبداع الثوري, حتى أعلن عن انطلاقة حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح 1965 , بعد مخاض تجمع وهيكلة القيادة الفلسطينية المستقبلية, من مجموع طلبة وخريجين من الشباب الفلسطيني, الذي أرسى فيما بعد قواعد القيادة الثورية مع القرار الفلسطيني المستقل, مع الحفاظ على الحاضنة والعمق العربي الإسلامي لقضية الفلسطينية, ومن ثم تولت تلك النخبة القيادية الثورية زمام أمر منظمة التحرير الفلسطينية, فكان المعترك السياسي هو انتزاع قرار باعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعب الفلسطيني, ودون الخوض في تطور الإحداثيات السياسية بموازاة المسلكيات الثورية , سواء من النقابات واتحاد الطلبة أو الأعمال العسكرية الفدائية, فقد كان لهم ماسعو إليه, واعتبرت "م.ت.ف" المظلة الشرعية الآمنة التي تجمع كل ألوان الطيف الثوري تحت ظلالها ومظلتها, وتم توزيع مسئوليات تلك النخبة القيادية, وغيرها من النخب القيادية القومية واليسارية, بحيث يتم تغطية ساحات الشتات, وساحات الوطن المحتل وخلال عشرة أعوام , في حقبة السبعينات, تم تعميم شرعية منظمة التحرير الفلسطينية دوليا, باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة بقاع تواجده على ارض المعمورة.
وعندما اتخذ قرار الخوض في المعترك السياسي, مع رصيد ضخم من العمليات الفدائية والنضال بكافة إشكاله, أصبحت منظمة التحرير مرجعية شاملة, لأي جسد سياسي ستفرزه المرحلية التي توافقت عليها مؤسسات المنظمة, من مجلس مركزي , ومجلس وطني, ولجنة تنفيذية, وعليه فقد أفرزت اتفاقيات أوسلو"سلطة فلسطينية" مرجعيتها الشرعية منظمة التحرير, والتي وصلت بجهود دبلوماسية حثيثة, إلى عضوية المراقب في الأمم المتحدة, وعضويات كاملة في العديد من مؤسسات الأمم المتحدة, مثل "اليونسكو" وغيرها, وعليه ووفق شريعة" أوسلو" كان إفراز المجلس التشريعي وأجريت الانتخابات مرارا, ليمثل بشرعيته الشعب الفلسطيني, في قطاع غزة والضفة الغربية فقط, هذه هي حدود السلطة الوطنية والمجلس التشريعي والرئاسة السياسية, تمثيل لنطاق مرحلي زماني, ونطاق مكاني للضفة الغربية وغزة, وتستمد السلطة والتشريعي شرعيتها من منظمة التحرير الجهة المسئولة بالمقام الأول أمام العالم, وأمام الكيان الإسرائيلي الذي أبرمت معه اتفاقية أوسلو, المهم أن" المجلس التشريعي" هو إفراز بالمطلق لأوسلو, والانتخابات هي إفراز أوسلو كذلك, فلولا أوسلو ماكان تشريعي ولا سلطة ولا انتخابات تشريعية أو رئاسية, إذن يصبح تمثيل التشريعي " كبرلمان" في نطاق الضفة الغربية وغزة, كممثلين عن شرائح المواطنين بانتماءاتهم السياسية في نطاق أراضي السلطة الفلسطينية, لذلك أي توقف لعملية التسوية والمفاوضات يجعل من الطرف الآخر للاتفاق, لايعترف بحصانة وجدوى التشريعي والرئاسة كجسد سياسي, اخذ تلك المسميات"تشريعي ورئاسة " بموجب اتفاق أوسلو, لذلك نجد قيادة الكيان الإسرائيلي فور وصول حركة حماس لأغلبية التمثيل لهذا البرلمان المرحلي"التشريعي" وانكفاءه على ذاته بعد تشكيل الحكومة, التي لم تعترف بذلك الكيان ولا بتلك الاتفاقيات الموقعة واستحقاقاتها, نجدهم في ظل صمت عربي وعالمي غريب , ثم اعتقال معظم النواب الفلسطينيين, بمبررات أن الحصانة هي إفراز اتفاق ثنائي" أوسلو" واستنكاف طرف" الحكومة" عن الاعتراف بالطرف الآخر"الكيان الإسرائيلي" يكون المجلس التشريعي لاغيا, حيث انه كان إفراز اتفاقية ثنائية, وبالتالي يصبح النواب أشخاص ومواطنين عاديين, هذا مبررهم وهذا ربما سبب صمت العالم عن استهداف معظم أعضاء البرلمان المؤقت"السلطة المرحلية".
وبالتالي نجد أن المسئولية في فترة الفراغ التي تسبب بها الاحتلال, تسد ثغرتها المرجعية الأساسية لتلك السلطة والتشريعي" م.ت.ف" وربما مادفعني لكتابة هذه المقالة, ذلك القرار الذي اتخذه اتحاد البرلمانات العالمية, بمنح"المجلس الوطني الفلسطيني عضوية كاملة" في اتحاد البرلمانات العالمية, وحيث أن مرجعية المرجعيات السياسية "م.ت.ف" والمعترف بها من جميع دول العالم كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني, وهنا لا أناقش مسالة ولاية المجلس المركزي أو التنفيذي, إنما أسوق مقاربة مابين الثابت والمتغير, مابين التكتيك والإستراتيجية البرلمانية, على اعتبار أن" المجلس الوطني الفلسطيني" هو البرلمان الحقيقي لشعب الفلسطيني, ليس على نطاق الضفة والقطاع فقط, بل في كل أنحاء المعمورة, وهذا البرلمان ليس مرتبط بشرعيته, باتفاقيات أوسلو , فحتى لو انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية, يبقى" المجلس الوطني الفلسطيني" الشرعية الاشمل والأثبت والذي يمثل الإستراتيجية البرلمانية, في حين أن " المجلس التشريعي" كإفراز اتفاقية ثنائية" أوسلو" يمثل التكتيك البرلماني, ولا ازدواجية في ذلك, حسب العملية المرحلية وخوض غمار معترك التسوية, وتكرس المرجعية الواحدة الثابتة, دون الحاجة لتمثيل مؤقت, حال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة, بموجب اتفاق على الحل النهائي, في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين والمياه والحدود.
وحصيلة القول, أن المجلس التشريعي له من الشرعية البرجماتية محدودة التمثيل على نطاق الوطن المحتل وفي حدود الرابع من حزيران,مايمكن ممارسته من صلاحيات تمثيلية وللأسف في حدود ومدى توافق طرفي الإفراز للاتفاقية" الفلسطيني والإسرائيلي" وهذا لا ينفي شرعيته التمثيلية على المستوى الفلسطيني الداخلي, لكن ربما ما نلمسه على ارض الواقع, من خلال عناصر المجتمع الدولي بما فيهم العربي, ونتيجة تعطل عمل المجلس بسبب التنكر للاتفاقيات المسبقة, نلاحظ أن تلك الدول عادت تتعاط مع المرجعية للسلطة الفلسطينية, حيث يمثل الرئيس - أبو مازن ,, رئاسة المنظمة , المسئولة عن العلاقات الخارجية من سفارات وقنصليات, وحضور في التجمعات الدولية والعربية, سواء أمم متحدة أو جامعة دول عربية, أو منظمة مؤتمر إسلامي, إذن يكون المجلس التشريعي في حال سلامة حاضنته" أوسلو" ممثلا كبرلمان لشعبنا الفلسطيني في الداخل, ومرجعية المرجعيات الغير مرتبطة بكينونتها باتفاقيات أو طرف ثاني, هي منظمة التحرير الفلسطينية, والبرلمان بمرجعيته تكون على هذه المعادلة هو" المجلس الوطني الفلسطيني" وبالتالي فهذه الجدلية الشرعية تتناول أصول التمثيل المتغير والثابت, الحر والمقيد, بمعزل عن الرغبة وربما الأهمية لإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية , بحيث يضاف إلى تفاصيلها قوى جديدة برزت بالفعل إلى ساحة النضال والعمل السياسي , مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي, فهذه قضية أخرى, لكنها تصب في سياق اكتمال الشرعية الثابتة لكل ألوان الطيف السياسي والنضالي الفلسطيني.
إذن لو اعتبرنا أن الشرعية الفلسطينية تتمثل في السلطة الوطنية الفلسطينية, فان الشرعية بسبب المماطلة والعدوان الصهيوني معطلة, ولو اعتبرنا الشرعية بسقفها الأعلى تتمثل في المجلس التشريعي الداخلي, فهذا يعني أننا بلا شرعية برلمانية نتيجة التعثر في أساس إفرازات تلك الشرعية المؤقتة" أوسلو" لذلك فان الشرعية الحقيقية في مرجعية السلطة " منظمة التحرير الفلسطينية" والشرعية البرلمانية الحقيقية في مرجعية التشريعي" المجلس الوطني الفلسطيني"
لذلك وفي ظل التعثر الشرعي البرلماني, وبروز العديد من الإشكاليات الوطنية, والتي وصلت إلى ذروتها بدعوى ازدواج الشرعيات مابين رئاسة وتشريعي, فمن المعقول, التفكير جديا بالبدائل في حال انهيار السلطة, وخطوط العودة,فان عطلوا برلماننا التشريعي المؤقت, فلنا برلمان شرعي دائم" المجلس الوطني الفلسطيني"

#سعيد_موسى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل