الجوار العراقي والدور لمطلوب

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 2264 - 2008 / 4 / 27 - 03:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

شهد مؤتمر الكويت لدول الجوار العراقي الذي حضره إضافة إلى القوى العالمية الكبرى، وزراء خارجية 23 بلداً. ووزراء خارجية الدول المجاورة للعراق والبلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي ودول مجموعة الثماني. و ممثلون للدول الخليجية الست، للمرة الأولى. وعلى ما يبدو فان المؤتمرات المتعددة لدول الجوار العراقي ستتولد عنها (( منظمة دول الجوار العراقي)) وعلى الرغم من الاستقرار النسبي والكبير الذي شهده العراق بعد نجاح عمليات فرض القانون سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى والمحاولات الناجحة للحكومة العراقية في بسط نفوذ القانون في مدن العراق كافة وكذلك الدور الكبير والمهم للقوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية في احباط الكثير من العمليات الإرهابية والسيطرة على الحدود الدولية للعراق في محاولة لمنع تسلل الارهابين الى الداخل العراقي, ومع هذا الاستقرار ودعوة السيد المالكي في بداية العام الحالي على أن يكون عام 2008 هو عام الإعمار الا اننا وجدنا ان البيان الختامي للمؤتمر لا زال يركز على قضايا قديمة اصبحت ((لازمة)) لكل البيانات الختامية .
فالعراق وبعد مسيرته الديمقراطية الناجحة لا يحتاج الى بيانات بقدر ما يحتاج الى افعال تتمثل في عودة التمثيل الدبلوماسي العربي لبغداد وفتح السفارات العربية بقوة خاصة وإن العراق متهم صراحة من العديد من الدول العربية بالإتجاه نحو إيران وهذا ما رد عليه السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية صراحة في مؤتمر القمة العربي الأخير في دمشق.
من هنا نجد من الضروري جدا أن يعي العرب وفي مقدمتهم دول الجوار العراقي ((سوريا – الاردن – السعودية – الكويت) أن من مصلحتهم اعادة فتح سفاراتهم وتنشيط الزيارات للمسؤولين في هذه الدول للعراق من جهة ومن جهة ثانية ايقاف كافة أشكال الدعم المالي والإعلامي للإرهابيين والعصابات وبقايا اعوان الطاغية الذين يسعون بالتأكيد لعدم إستقرار العراق والكف عن اتهام العراق والحكومة العراقية ((بالتبعية لإيران)) كما نطالع ذلك في الكثير من وسائل الاعلام ذات الصبغة((القومية)) .
هذا من جهة ومن جهة ثانية على هذه الدول وكما طالعنا تصريحات السيد المالكي ان تدعم جهود الحكومة العراقية في استقرار البلد وحل كافة الميليشيات سواء كانت ((سنية أم شيعية)) او تنمي لاحزاب وكتل سياسية وابقاء السلاح بيد الدولة فقط, ولو تتبعنا احداث البصرة الأخيرة لوجدنا أن دول الجوار العراقي وأن التزمت الصمت رسميا الا انها تركت لإعلامها ان يعبر بطريقة غير مباشرة عما تريده هذه الدول وايصال وجهة نظرها التي هي بالتأكيد مغايرة لوجهة نظر الحكومة العراقية وهذه الدول بالتالي لا تسعى لإستقرار العراق خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها الحكومة العراقية في مجالات الأمن وفرض القانون وانعاش الاقتصاد العراقي وخطط الإعمار الكبير التي تنتظرنا .
ولعل النقطة المهمة جدا التي يجب ان ينتبه اليها الجميع هي مسألة التعويضات العراقية للكويت نتيجة الغزو(الصدامي) لهذه الدولة وهذه التعويضات التي تشكل نسبة 5% من عائدات النفط العراقي تشكل اليوم رقما" كبيرا خاصة وان هذه النسبة أقرت عندما كانت أسعار النفط لا تتجاوز (50) دولار وكان يحكم العراق من غزا الكويت, اما اليوم فان اسعار النفط تجاوز الضعف عما كانت عليه لحظة اقرار هذه النسبة وسقط من غزا الكويت وجاءت حكومة منتخبة من قبل الشعب , وبالتالي من حق العراق على المجتمع الدولي ودولة الكويت إعادة النظر بالنسبة المقرر على ضوء الأسعار السائدة الآن للنفط وكميات النفط التي ينتجها العراق.
وعلى ما يبدو ان مؤتمرات دول الجوار العراقي تركز على الجوانب الأمنية اكثر من الإقتصادية وبالتالي فانها تسير في حلقة مفرغة إلى درجة يمكن التكهن بالبيان الختامي للمؤتمر قبل أن ينعقد .
نعم العراق في هذه المرحلة المهمة يحتاج الى التضامن الحقيقي من قبل دول الجوار سواء كانت الدول العربية أو تركيا أو إيران و لا يمكن للعراق أن يتجاهل الدور الكبير الذي من الممكن أن تلعبة هذه الدول وشركاتها في خطط اعمار العراق وان المكاسب الاقتصادية التي ستحققها هذه الدول هي أكبر من أي مكسب آخر تحاول الوصول اليه من خلال البقاء على حالة الجمود في العلاقات الدبلوماسية مع العراق.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل