الإخوان المسلمون والدولة المحظورة

كمال غبريال
كاتب سياسي وروائي
(Kamal Ghobrial)

الحوار المتمدن-العدد: 2260 - 2008 / 4 / 23 - 10:43
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

السائد أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة اسماً، وتتمتع في الواقع بهامش من حرية العمل في الشارع المصري وأجهزة الدولة، وأن الدولة تحدد لها الهامش الذي تقدره بما يتناسب مع توظيفها كفزاعة للداخل والخارج معاً، علاوة على إلهائها للجماهير بقضايا "الاعتداءات الطائفية" المسماة على سبيل التجمل "فتنة طائفية"، وبقضايا الأغاني والإعلانات الخليعة ومطاردة الأعمال الفنية والأدبية، وبالمواصفات الشرعية لزي النساء، ورجم كل من تسول له نفسه مناقشة ما هو معلوم من الدين بالضرورة، الذي هو بالتأكيد ما يحدده أساطين الجماعة.
تبدو هذه الرؤية لعلاقة الدولة بجماعة الإخوان المسلمين صالحة لتفسير مختلف عروض الأكروبات والسيناريوهات التراجيدية منها والكوميدية، التي يقدمها الصديقان اللدودان للشعب المصري المغلوب على أمره والحائر بينهما، لكن رؤية معاكسة تماماً قد قفزت إلى الذهن أثناء أحداث 11 أبريل الجاري بنقابة الصحفيين المصرية.
في هذا اليوم الذي تحدد لعقد مؤتمر "مناهضة التمييز الديني الأول" بمقر نقابة الصحفيين، وفقاً لتعاقد مع السلطات المختصة بالنقابة، فوجئ الجميع بسبعة أفراد متسلحين بالهراوات يحتلون مقر النقابة من الليلة السابقة، مغلقين أبوابه بالمفاتيح التي لابد وتسلموها من رجال الأمن.
كان الظن في البداية أن تمرد الأشقياء هذا سوف يتم تصفيته، مادام السيد النقيب قد دخل مقر النقابة رغم مقاومة الأشقياء له بتعديات جسدية ولفظية، فالرجل ذو وزن إعلامي وسياسي من العيار الثقيل، وبالتالي سيكون على المحك هنا ليس فقط سيادة مؤسسة عريقة كنقابة الصحفيين، وإنما كرامة وسلطة رجل يجمع بين تمثيل الدولة وتمثيل الآلاف من الصحفيين.
مع توالي الدقائق سراعاً، وتواتر الأنباء عما يحدث بالداخل، ورجال الأمن متراصون على الرصيف في الجهة المقابلة من الشارع في حالة حياد عجيب، لا يبدو عليهم ترقب أوامر قد تصدر إليهم في أي لحظة لإنهاء تلك المهزلة، بدأ اليقين بنهاية منطقية للمشكلة يتضاءل، ليحل محلة إحباط وذهول، تدل تلك النهاية على سذاجة تصور أن المواجهة كانت بين دولتنا العملاقة المستبدة، وبين حفنة من الأشقياء، وهو ما لابد أن يدفعنا للتفكير بطريقة مختلفة تماماً، فحاملي العصي لابسي البيجامات لابد وأنهم كانوا مجرد سفراء فوق العادة للقوة العظمى التي يمثلونها، تلك القوة القادرة على إيقاف دولتنا عند حدود معينة لا تتخطاها، ولم يفطن الأستاذ/ مكرم محمد أحمد لحقيقة تكشيرها عن أنيابها في الأيام السابقة، حين خرج زعيم تلك الثلة في الفضائيات يهدد ويتوعد ويجزم بعدم سماحه بعقد المؤتمر، ومحاولته دفع النقابة لإلغاء تعاقدها، وقتها ظن النقيب أنه يواجه هذا الحنجوري وبضعة أفراد معه، ولم يفطن لأنه بإصراره على عقد المؤتمر قد تجاوز هو ودولته الحدود التي رسمتها السلطة الفعلية التي تحكم مصر الآن!!
لعل السيد النقيب قد أدرك الآن الوضع على حقيقته، بغض النظر عن ترضية خاطره الشكلية في اجتماع مجلس النقابة يوم الأربعاء 16 أبريل، والذي على هامشه دخل عليه صحفي مجاهد وخريج سجون، وكال السباب له ولمصر ولكل مقدساتنا الوطنية والإنسانية، فهذا الأخير يعرف كما لابد ويعرف جميع الحضور أن السيد النقيب عليه أن يرضى بحفظ ماء الوجه، على أن يبقى الحال على ما هو عليه، فالبلاد الآن تحت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، والتي تسمح للدولة بهامش حركة يختلف حجمه من مجال لآخر، فقد يحتل المساحة كلها في مجال ما، ليضيق حتى ينعدم في مجالات أخرى، تراها الجماعة المقدسة منطقة ممنوع الاقتراب منها أو التصوير، ويندرج ضمن تلك المناطق محاولة إزالة التمييز الديني في مصر، ومعاملة جميع المواطنين طبقاً لمفهوم المواطنة كأنداد متساوين، دون تقسيمهم إلى مؤمنين وأهل ذمة وكفار!!
يمكن وفق هذه الرؤية تفسير ما نرى في الساحة المصرية بصورة أكثر وضوحاً ومصداقية، فالجماعة المحظورة (سابقاً) تسمح للدولة المحظورة (حالياً) بإرسال قوات الأمن وسيارات الإسعاف والمطافئ بعد (وليس قبل) إتمام الغوغاء حرق منازل ومتاجر وكنائس الأقباط، وتسمح لها بتنظيم مجالس صلح شكلية، يملي فيها الجاني شروطه على المجني عليه، لكنها لا تسمح لها بتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.
يسمح الإخوان المسلمون أيضاً "للدولة المدنية المحظورة" ومناصريها أن يضعوا على رأس نقابة الصحفيين أحد الرموز العلمانية، على أن يتمتع بحصافة تجعله يلتزم بالهامش الذي يضيق يوماً فيوماً، فإذا ما غفل عن رؤية الحدود المرسومة، فإنه يكفي لإيقافه عند حده نفر قليل (يسهل عند اللزوم التبرؤ منهم) يمسكون العصي وهم يرتدون ملابس النوم، سواء كان هذا النفر من المنتمين تنظيمياً للجماعة، أو كانوا من المأجورين بالريالات أو وعود الرضى يوم تأزف ساعة النصر المبين.
السؤال الآن هو إن كان من المحتمل أن تقوم دولتنا المحظورة بانقلاب سلمي أو عسكري، تستعيد به سلطتها المسلوبة، وتعيد جماعة الإخوان المسلمين إلى دائرة الحظر، أو حتى شبه الحظر، أم أن أوان هذا قد فات، وأن الأمور تتجه نحو سيطرة كاملة للجماعة على البلاد والعباد، بالتوازي مع اتجاه الدولة المدنية نحو التضاؤل ثم التلاشي؟!

#كمال_غبريال (هاشتاغ)       Kamal_Ghobrial#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل