اعدام علي حسن المجيد في ابريل .. نقطة تحول وصرخة زجر

علاء الهويجل

الحوار المتمدن-العدد: 2251 - 2008 / 4 / 14 - 08:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هذا المقال لا يمثل دعوة للقتل او تحفيز على اعدام علي حسن المجيد بقدر كونه استقراء للاحداث يشير الى ان افضل وقت لتنفيذ العدالة واوامر القضاء العراقي باعدام الرجل هو خلال ابريل الجاري .
فالمجيد او علي كيمياوي كما يحب ان يسميه البعض ادين بجرائم ضد الانسانية وقضت المحكمة الجنائية العراقية العليا اعدامه في دعوى جرائم الانفال التي راح ضحيتها مئات الالاف من العراقيين فضلا عن تدمير الاف القرى الكردية خلال عامي 1987 و 1988 .
غير ان قرار الحكم ورغم مرور اشهر على صدوره لم ينفذ لغاية الان من قبل السلطات العراقية وذلك لتداخل المصالح وتضارب الاتجهات بين الزعماء السياسيين العراقيين كون قرار الحكم كان يشمل كذلك حكما باعدام اثنين من الضباط العراقيين السنة وهما وزير الدفاع السابق سلطان هاشم ومعاون رئيس الاركان حسين التكريتي .
ورغم ان مجلس الرئاسة العراقي صادق على اعدام المجيد منفردا الا ان الحكومة العراقية رفضت تنفيذ الاعدام بالمجيد لوحده وشددت على ان يكون الاعدام للمتهمين الثلاثة في نفس الوقت أي ان الاشكالية هي في عدم الاتفاق على اعدام الضباط وليس هناك اشكال في اعدام المجيد نفسه لكن الحكومة رفضت اعدام المجيد الا برفقة الضابطين العراقيين بسبب تضارب المصالح ووجهات النظر.
غير ان التضارب بالمصالح هذا كان قبل احداث البصرة الاخيرة أي قبل شهر ابريل الجاري حيث كانت خارطة المصالح وانعكاساتها على اعدام المجيد على الشكل
ـ الشيعة وبينهم رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الاعلى كانوا يشددون على اعدام الضابطين العراقيين في نفس الوقت الذي ينفذ فيه حكم الاعدام بالمجيد , والامر لا يخلو طبعا من ضغط وتاثير ايراني كون الضابطين كانا من ابرز القادة العراقيين الذين حاربوا ايران وعناصر المعارضة ابان حرب الخليج الاولى.
كما ان تبني جهات محسوبة على البعث مثل رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لمطب العفو عن الضابطين زاد من تخندق الشيعة لمصلحة اعدام الضابطين بسبب الحساسية المفرطة للزعماء الشيعة من كل مطالب البعثيين فكيف بها والمطالب تعدت لتصل الى الاعفاء عن كبار ضباط صدام.
فضلا عن ذلك فان حرب فرض الارادات التي كانت بين قائمة التوافق السنية وقائمة الائتلاف الشيعية كانت سببا اخرا في تشدد الشيعة لصالح الاعدام الجماعي للمدانيين خصوصا وان نائب الرئيس طارق الهاشمي استغل بصورة ماهرة منصبه نائبا للرئيس واشتراط الدستور موافقته لتمرير قرار الاعدام , اقول استغل منصبه بمهارة ضمن الحرب الخفية انذاك بين الهاشمي والمالكي على صلاحيات المناصب في مساعيه للعفو عن الضابطين العراقيين واعدام المجيد منفردا.
ـ السنة .. لم يكن امام السنة أي مسوغ للدفاع عن علي حسن المجيد نظرا للتاريخ الدامي للرجل وتورطه بجرائم كبيرة بحق جميع العراقيين ابان حكم صدام , غير ان الموقف الصعب للزعماء السنة بين جماهيرهم في شمال وغرب البلاد انذاك بسبب قلة المكاسب السياسية التي حققتها التوافق كان سببا لمحاولتهم اثبات الوجود والنهوض بمطالب الجماهير التي انتخبتهم وما كان لهم في هذا المجال الى الظهور بمظهر المدافع عن حقوق الجيش العراقي السابق وهو عماد كل الجماعات المسلحة المعارضة في الوسط والشمال .
كما ان الموقف السني اظهر الزعماء السنة بمظهر القوي امام النفوذ الايراني من خلال تصوير الامر على انه ردع للارادة الايرانية التي تريد الانتقام من الجيش العراقي السابق مذكرين بعمليات الاغتيال التي طالت العديد من الطيارين العراقيين والتي اتهمت فيهم المخابرات الايرانية وعملائها في العراق.
ـ الاكراد لم يكن يعني الاكراد في هذه القضية اكثر من صدور قرار الاعدام فقط والانتقام ولو معنويا للضحايا الاكراد حتى ان متابعة تنفيذه حكم الاعدام اقتصرت على الاطراف السنية والشيعية فقط .
غير ان خارطة المصالح هذه تغيرت بصورة كبيرة بعد احداث البصرة الاخيرة والمواجهات ضد المليشيات في بغداد اواخر مارس وبداية ابريل الجاري حيث تغيرت الكثير من التحالفات السياسية وصار المالكي يتحدث بصراحة اكبر عن سلبيات التدخل الايراني في العراق وعن تقارب مع الاطراف السنية التي دعمته في هذه المواجهات.
وقد لاحظ الجميع هذا التقارب الذي تمثل في مذكرة الخامس من ابريل والتي كشفت عن دعم سني كردي غير محدود للمالكي في حربه ضد المليشيات التي تقف وراءها التدخلات الاقليمية والايرانية خصوصا.
لذا فان قيام الحكومة العراقية بتنفيذ قرار الاعدام بحق المجيد منفردا والتجاوز عن الضابطين في هذا الوقت سوف يمثل عدة معاني وسيرسل عدة رسائل هامة لكل من شارك في المواجهات الاخيرة في وسط وجنوب العراق كما انه سيساعد المالكي في تحويل الراي العام العراقي والعالمي عن المعارك الاخيرة لقواته ضد المليشيات والتي من المفضل ان تتواصل تحت تعتيم اعلامي لتحقق نجاحات اكبر .
ومن الرسائل الهامة هي ان تنفيذ الاعدام بالمجيد منفردا دون الضباط العراقيين سيوصل رسالة تحذير وتهديد من المالكي الى القيادة الايرانية بان مصالحهم في العراق سوف لن تجد من الان وصاعدا من يدافع عنها اذا ما استمرت في نهجها المعادي لاستقرار الحكومة العراقية , حيث نعلم جميعا ان اعدام الضباط العراقيين كان هدفا ومصلحة ايرانية .
ثم ان غض النضر عن اعدام الضباط العراقيين والتنازل عن التشدد الشيعي باعدامهم سيكون مؤشر كبير لطهران بان احداث البصرة الاخيرة غيرت بصورة كبيرة التحالفات داخل مقر الحكومة العراقية اذا ما علمنا ان ايران تتحسس بشكل كبير لكل العمليات التي تتعلق بمصير الضباط العراقيين السابقين والذين جندت العشرات لاغتيال الطلقاء منهم في بغداد وجنوب العراق .
كما ان اعدام المجيد منفردا في هذا الوقت وعدم التشدد في مصير البقية سيرسل رسالة ايجابية الى الحلفاء الجدد وهم السنة العرب والذين دعموا المالكي بصورة كبيرة في حربه الاخيرة , وانا هنا اقول ان اعدام المجيد منفردا وفي شهر ابريل بالذات سيبعث مؤشرات هامة الى الزعماء السنة العرب بان المالكي يمكن ان يقدم لحلفاءه بعض التنازلات عرفانا بموقف داعم لابد ان يتواصل.
ثم ان اعدام المجيد هذه الايام سيسجل كذلك نقطة لصالح المالكي في مفاوضاته التي انطلقت مؤخرا مع التوافق حول عودتهم الى الحكومة العراقية .
كما ان تنفيذ الاعدام يمكن ان يستخدمه المالكي كمنجز لحكومته خلال مواجهته مع المليشيات المسلحة خصوصا وان المجيد يمثل للجماهير الشيعية طاغوتا كبيرا ولن يقل تنفيذ قرار اعدامه اهمية عن تنفيذ قرار اعادم صدام وهو ما سيدفع بالكثيرين الى الاصطفاف مجدادا خلف الحكومة في اختبارها الكبير ضد المليشيات هذه الايام علما ان العراقيين كمواطنين لايبالون كثيرا لمصير الضباط العراقيين.
اذا فاعدام الرجل في هذا الوقت بالتحديد سيكون مكسب للمالكي ولحكومته بل مخرجا سياسيا لازمة تنفيذ قرارات محكمة الانفال فضلا عن انها تعد كذلك مكسب حكوميا لكل الاطراف وانتصارا للجميع في ان واحد .
واعود لاذكر اني هنا لا ادعو للقتل مطلقا ولكن ارى فيه منفذا لمشكلة قانونية مستعصية وتقريبا لوجهات نظر حكومية وزجر سياسي لايران

#علاء_الهويجل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل