إسرائيل في دستورها المقترَح!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2232 - 2008 / 3 / 26 - 11:04
المحور: القضية الفلسطينية
    

في العالم كله، ليس من دولة تشبه "دولة إسرائيل"، فهي دولة ما زالت بلا دستور، وبلا حدود معيَّنة واضحة نهائية إلاَّ مع مصر، مع أنَّها لم تتخلَّ بعد عن سلطة التحكُّم في حدود قطاع غزة مع مصر. أمَّا حدودها مع الأردن فما زالت غير مكتملة وضوحاً وتعييناً؛ لأنَّها ما زالت تتحكَّم في حدود الضفة الغربية مع الأردن. وعلى الرغم من أنَّ خُمْس سكَّان إسرائيل ليسوا من اليهود، فَهُم فلسطينيون، أو عرب، فإنَّها، أي "دولة إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي يَعْتَرِفُ لها "العالم الحر" بالحق في أن تَجْمَع بين "الديمقراطية (والعلمانية أيضاً)" وبين "اليهودية"، التي ليس كمثلها "عقيدة دينية" لجهة تطابُق "الدين" و"العرق"، فهي عقيدة "دينية ـ عرقية"، أو "عرقية ـ دينية"؛ و"اليهودي"، على ما نَعْلَم، إنَّما هو كل مَنْ تَلِده أُمٌّ يهودية، ولو كان والده غير يهودي، ولو آمَنَ عندما يكبر بعقيدة منافية تماماً للديانة اليهودية.

وعندما يتحدَّث قادة إسرائيل عن "تنازلات مؤلمة" يمكنهم تقديمها للفلسطينيين (والعرب) توصُّلاً إلى السلام معهم فإنَّهم إنَّما يَعْنون استعدادهم للتخلِّي عن جزء من "أرض إسرائيل التوراتية"، أي عن جزء من "الإقليم التوراتي لدولتهم"، فبحسب "الوعد الربَّاني" لإبرام العبراني، يَقَع "الوطن اليهودي" بين نهر "مصريم"، أي النيل، وبين نهر "فرت"، أي الفرات.

الآن، بما ينطوي عليه ظرف الزمان هذا من معانٍ استراتيجية، دولية وإقليمية وعربية وفلسطينية، أصبحت إسرائيل مهتَّمة ومعنية بأن تَضَع لها "دستوراً"، فاقْتُرِحَ "دستور" يُعرِّف "إسرائيل" على أنَّها "دولة يهودية وديمقراطية"، ويُفصِّل "الامتيازات الدستورية" التي يتمتَّع بها اليهود (من سكَّانها) فحسب، ويَحْظِر مشاركة كل حزب في الانتخابات البرلمانية إذا لم يَقْبَل البند الأوَّل منه، وهو الاعتراف بإسرائيل بوصفها "دولة يهودية ديمقراطية".

هذا الدستور الإسرائيلي المقترَح، ومهما مَسَخْنا حقوقنا القومية والتاريخية في فلسطين، توصُّلاً إلى إنهاء النزاع مع هذه الدولة، ليس بالشأن الداخلي الإسرائيلي، ويجب ألاَّ يكون كذلك لجهة موقفنا منه؛ فهو حرب دستورية على الحقوق القومية والديمقراطية والسياسية لنحو مليون ونصف المليون عربي أو فلسطيني من سكَّان إسرائيل.

وهذه "الحرب الدستورية" العنصرية المقترَحة إنَّما هي امتداد وتكملة لـ "رسالة الضمانات" التي تسلَّمها شارون من بوش، ولبندها الخاص بحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يمنع أي لاجئ منهم من "العودة (إلى إسرائيل)"، على وجه الخصوص، وكأنَّ المزاوجة بين هذا البند وتلك "الحرب الدستورية" هي من سُبُل الحل النهائي للنزاع بين العرب والفلسطينيين وبين إسرائيل.

لو سُئِل مؤيِّدو إسرائيل في الغرب من الديمقراطيين والليبراليين والعلمانيين عن رأيهم (الديمقراطي والليبرالي والعلماني) في دستور مُقْتَرَح لدولة غربية، تُعرِّف فيه هذه الدولة نفسها على أنَّها "دولة مسيحية ديمقراطية"، ينبغي لمواطنيها من غير المسيحيين، ومن المنتمين إلى أقليات قومية وعرقية، أن يعترفوا بهذه الدولة على أنَّها "دولة مسيحية ديمقراطية"، قبل، ومن اجل، أن يشاركوا في انتخاباتها المختلفة، لَمَا تردَّدوا في إدانة هذا الدستور المقترَح والتنديد به، لمنافاته جوهر "الدولة القومية الديمقراطية العلمانية".

في مواجهة خطر "الانقراض العرقي" لليهودية، قَبِلَ ممثِّلوها وزعماؤها تهويد أناسٍ ينتمون إلى أعراق وقوميات أخرى، حتى أصبح وجود "العرق اليهودي" في "اليهودية" وجوداً مجهرياً. أمَّا "الوطن اليهودي" المزعوم فلا يتَّسِع، بسبب "ضيق الأفق اليهودي"، لأُناسٍ ينتمون إلى جماعة قومية ودينية غير يهودية، ولو كانوا هم الأقدم والأطول وجوداً في أرض هذا "الوطن"، إلاَّ إذا قَبِلوا شرط البقاء، أي الفناء، وهو أن يعترفوا بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية ديمقراطية"، وكأنَّهم جماعة قومية ليس لها من حق قومي وتاريخي حيث تعيش، وكأنَّ "إنسانية" هذه الدولة هي وحدها السبب الذي يبقي على هذه الجماعة حيث هي؛ و"عرفاناً بالجميل"، ومن أجل أن يتمتَّعوا بحق المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ينبغي لهؤلاء أن يعترفوا بإسرائيل على أنَّها "دولة يهودية ديمقراطية"!

أمَّا إذا شَقَّ عليهم قبول هذا "الإذلال القومي والعنصري"، فـ "الحل"، إذا ما أرادوا الاستمرار في "الإقامة" حيث هُمْ، هو أن يمارِسوا حقوقهم السياسية والانتخابية هناك، أي في "الدولة الفلسطينية"، فإسرائيل يجب أن تظل، أو أن تكون، "دولة يهودية"، من الوجهة الدستورية والقانونية والسياسية والانتخابية والإيديولوجية، ولو عكَّر صفوها الديمغرافي اليهودي بعض الشوائب العربية!

كل هذا التشويه العنصري لمفاهيم "الديمقراطية"، و"الدولة"، و"الوطن"، يَنْزِل على مؤيِّدي إسرائيل في الغرب من الديمقراطيين والليبراليين برداً وسلاماً، وكأنَّه خير تجسيد لفكرة "المدينة الفاضلة".

وإنِّي لأسأل مقترحي هذا الدستور عن رأيهم في تطوُّر افتراضي هو أن تضع الولايات المتحدة لنفسها دستوراً جديداً تُعَرِّف فيه دولتها على أنَّها "دولة مسيحية ديمقراطية"، ينبغي لمواطنيها من اليهود، إذا ما أرادوا المشاركة في انتخاباتها، أن يقبلوا دستورها الجديد هذا!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل