من يتحمل المسؤولية للتقاتل الداخلي

عباس النوري
كاتب
(Abbas Ridha Alnori)

الحوار المتمدن-العدد: 2232 - 2008 / 3 / 26 - 10:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في أي دولة ديمقراطية أو ديكتاتورية متطورة أو متأخرة، عندما يحدث عنف لمستوى التقاتل بين فصائل ممثلة في السلطات المركزية وسلطات المحافظات، تكون أسبابها الفشل السياسي لا غيره.

لقد حذرنا من إشاعة أخبار نجاح العملية السياسية، والعملية الأمنية والمصالحة الوطنية طالما هناك طائفية، محاصصة وتسابق على السلطة من أجل السلطة ونهب الثروات. وقلنا مراراً لا يمكن تزيين الوضع المتردي بألوان تزيلها شمس العراق المحرق، أو قطرات أمطار الصيف.

الجيش التركي دخلت الأراضي العراقية وتعدت على سيادة العراق، وذكرنا بأن السكوت على مثل هذا الأمر بمثابة رسالة خاطئة لدول أخرى تهج نفس النهج. مع أن الجرح النازف في قلوب الوطنيين لم يلتئم وإذا بإيران تقصف الأراضي العراقية وتهجر أهالي سبعة قرى. والبعض المتلقين للأوامر الخارجية ينفذون عمليات عسكرية شديدة من الهجوم بالصواريخ على المنطقة الخضراء وقصف لمناطق في العاصمة بغداد. والتقاتل بين الطائفة الواحدة في الكوت والبصرة والموصل ومناطق متفرقة في العراق الجريح.

الشعب العراقي يُغيب عن حقيقة الأحداث والصراعات الدولية أو المفاوضات الدولية من أجل مصالحها على حساب مصلحة وأمن الشعب العراقي وبمساعدة وتعاون قيادات هي داخل العملية السياسية وخارجها في آن واحد. بينما الشعب العراقي يعاني الأمرين مرارة السياسيين وتسابقهم على السلطة ومرارة فقدانهم لأبسط مستلزمات الحياة.

ماذا مدى التضحيات التي تريدها بعض الأطراف من الشعب العراقي لكي تستريح ضمائرهم. وأي أسلوب عمالة للخارج يجب أن يتبعوه لكي تنفذ بحقهم قانون الخيانة العظمى. وكم من الأموال يجب أن يسرقوا من خلال تهريب ثروات الشعب لكي يطبق عليهم قوانين النزاهة وسرقة وهدر الأموال العامة. وإلى أي درجة من الدونية يجب أن يتدحرجون لكي تثبت عليهم كل هذه الجرائم. أين سلطة القانون؟ أين القوات الأمنية المنفذة للقانون؟ أين السلطة التنفيذية لتطبق بحقهم العدالة وليس العدل؟ لكن السؤال الأهم متى يستيقظ الشعب من غفوته والكف عن مساندة أمثال هذه الأحزاب والقيادات التي لا تريد الخير للآخرين، فقط إرغام الغير بالقوة وبكل الوسائل غير المشروعة من أجل مصالحها وتنفيذ خطط الأجنبي؟

على الحكومة وبالخصوص السيد رئيس الوزراء أن يقول الحقيقة أو يستقيل! على السلطة التشريعية أن تحل نفسها إضراباً على ما تقوم به بعض الأوساط السياسية من أعمال هدر الدماء وقتل الأبرياء ونهب الثروات وبمساعدة بعض أعضاء البرلمان ممثلي الشعب، وبسكوت أعضاء آخرين لأنهم تابعين لا حوله لهم ولا قوة …إلا أنهم يرفعون أيديهم بالموافقة حين يأتيهم الإيعاز، ويسكتون تارةً أخرى لعدم رضى صاحب القرار….لقد سئم الشعب العراقي هذه المهازل.
على رئاسة الجمهورية إعلان حالة الطوارئ حسب مقتضيات المصلحة الوطنية العامة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين العراقيين وحسب الصلاحيات الدستورية أدناه:-

ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور.
ﻫ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
تاسعاً :ـ
أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

ولا أعلم أي طوارئ أكثر تأزماً من الحالة الحالية وتتصاعد الأزمة يوماً بعد يوم…والمحاولات الفاشلة من احتواء الأزمات بعلاج مؤقت لا ينفع ولا يدر. الحاجة ضرورية لدواء دائم وإيجاد أسس قويمة لبناء الدولة العراقية الحديثة.

وعلى القوى السياسية الوطنية حقاً أن تتخذ موقف موحد وصارم…وبصوت عال متوحد كفى التقاتل من أجل السلطة ونهب الثروات…والعمل على أمرين مهمين لا ثالث لهما من أجل خلاص العراق من جميع أزماته.

1- الضغط من أجل إقرار قانون الانتخابات للقوائم المفتوحة وليس المغلقة.
2- إعادة تنظيم الدولة وكافة مؤسساتها حسب الأسلوب الديمقراطي ورفض أسلوب المحاصصة.

ومن أجل تحقيق الأمرين يجب إشراك الأمم المتحدة كمراقب على كافة الدوائر الانتخابية، بشرط أن يكون القائمين على العملية عراقيون مستقلين. بطريقة أن لا تجزأ العراق لمناطق طائفية مع رفض الشعارات الدينية والقومية والعنصرية وأي أسلوب يستغل بها صوت الإنسان العراقي.

هل للعراق قيادات مخلصة، وهل هناك رجال قادرين على تحمل المسؤولية من أجل مصلحة العراق وشعبه…أم الأكثرية باعوا ضمائرهم للأجنبي، والعراق يجب أن يقسم ويمزق حسب رغبات الحاقدين على تطور واستقرار العراق وسلامته.

#عباس_النوري_العراقي (هاشتاغ)       Abbas_Ridha_Alnori#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل