الديمقراطية ومشكلة الاغلبية

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2228 - 2008 / 3 / 22 - 01:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا كانت العلاقة بين الناس تشكل مشكلة فأن السياسة هي ما يتعلق بجانب الحكم والسطلة من هذة العلاقة ، لقد احس الكثير بأن حقوقهم مسلوبة من قبل البعض من خلال تعارض المصالح والاختلاف والصراع بين اصحاب هذة المصالح رغم انهم يعيشون في نفس الوسط الاجتماعي .
فالسلطة بطبيعتها تعتبلا مصدر للقوة وهي تتيح لذويها فرصة للأستغلال والانتفاع والتسلط ، وان الذين يتربعون على عرش هذة السلطة مهما بلغوا من النزاه والعدالة فأنهم عاملين على تحديد على حريات الناس من حيث لايشعرون فكيف اذا اسأنا الظن بهؤلاء المتسلطين .
لقد نظافرت عدة عوامل لتشكل بمجموعها ديمومة الصراع الانساني ومن الخطأ حصر اسباب هذا الصراع في عامل واحد سواء ان كان هذا العامل اقتصادي أو عرقي أو اجتماعي ,واذا كان تزاحم الدوافع الفطرية في ذات الانسان هو العامل الاساس في الصراع فان الجهل هو العنصر المكمل له ,بالاضافة الى فقدان المنهج الاجتماعي والسياسي والاقتصادي هو السر وراء الصراع السياسي بكل اشكاله.
فلو كان الانسان ملتزما بمنهج العدالة الاجتماعية لكان قد اغلق باب الصراع السياسي الى الابد .
ان العراق لا يزال يعيش انقسامات عديدة من خلال كتل متنافسة كل منها يقوم على ايديولوجية خاصة وطريقة خاصة في غهم الحياة والمجتمع ,وخير دليل على ذلك هو الواقع المعاش ,فرغم ان السياسيين قد توافقوا على اشياء لم تكن لالامس محل وفاق الا اننا لا نجد ان حدة الصراع قد خفت ,فصراع الكتل لازال مستمرا وعالم التحالفات المتصارعة لا يترك الامل وطيدا في نفس الانسان العراقي ما لم يحكم الساحة حل جذري للمشكلة وهو العقل وحب الوطن والابتعاد عن الانانية والمصلحية والحزبية .
ان التزام الحرية السياسية والتي تعني ان كل فرد من ابناء الشعب له حق ممارسة النشاط السياسي بالشكل الذي يراه ويؤمن به ، وان الانسان حر في اعتناق اي دين واي مذهب والانتماء الى اي حزب سياسي حتى لو كان هذا الحزب خارج على مبادئ الديمقراطية ، الا ان الانسان لا يحق له ان يفرض ما يؤمن به على الاخرين ، لكن مع هذا الطرح تبرز لنا مشكلة جديدة هي مشكلة الاغلبية اذ من الطبيعي ان لا يتفق الجميع على رأي واحد في تحديد سياسة الدولة وان المبدأ المتبع هو تقديم رأي الاغلبية على رأي الاخرين ، هنا يكون عند اختلاف ممثلي الشعب على قضية من القضايا فأنه يعني الجوء الى رأي الاغلبية .
لقد واجهت الديمقراطية السؤال التالي :
كيف تستطيع هذة الديمقراطية ان تكبح جماح الاغلبية وتقف امام استبدادها واحتكارها للسلطة اذا ارادت ان تستبد او تحتكر ؟
وماذا تعمل من اجل ان لاتكون الغلبة دوما لفئة محددة تنتمي الى حزب او مذهب او دين او طبقة ، بينما تضل الفئات الاخرى اقلية على الدوام ؟
ان هذة الفئة المحددة التي اشرت اليها انفا غالبا ما تتمتع بثروات وثقافة وممارسة ادرايةوهي تستطيع ان تستفيد من هذا الرصيد المالي والثقافي والسياسي وان تتحكم في الرأي العام وبالتالي في مصير الشعب ولا احد يستطيع ان يفترض نزاهة هذة الفئة واتخلاصها الى الشعب وتقديمها الى المصلحة العامة .
لهذا السبب ولغيره يمكن ان نقول ليس صحيحا ابدا ان الشعب في الممارسات الديمقراطية هو صاحب الحق والخيار في تحديد الاتجاه السياسي للدوله .
من هنا يجب ان يتمتع الشعب بحق التدخل المباشر في شؤون سياسة الدولة ، فمن حقه ان يبقى هو المشرف وهو الرقيب والمتابع لمجلس رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ، وان سطلة الشعب وصلاحياته لا تنتهي عند اختيار النواب بل تستمر لما بعد ذلك ومع ذلك .
ولكي لا تتجاوز الاغلبية الخروج عن بعض مبادئ الدمقراطية او الاطاحة بالنظام الديمقراطي واستبداله بنظام اخر ,مستغلة غفلة الشعب أو عدم وعيه ، لذا يجب ان يكون مبدأ الاغلبية ليس مطلقا بل مقيد حتى لايتم الخروج على مبادئ الديمقراطية .
اما حكم الاغلبية المطلق فهو الاتجاه الذي يؤمن بأن سياسة الدولة يجب ان تخضع الى هذة الاغلبية حتى لو رأت الاغلبية أستبدال النظام الديمقراطي بنظام دكتاتوري كما حصل في المانيا عندما سيطر الحزب النازي الذي وصل الى السلطة عن طريق الانتخابات الديمقرطية .
سلام خماط

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل