أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلام خماط - العراقيين بين سندان البرلمان ومطرقة مجلس الرئاسة














المزيد.....

العراقيين بين سندان البرلمان ومطرقة مجلس الرئاسة


سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2081 - 2007 / 10 / 27 - 12:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


ان المنطق والعقل يدعوان الى احترام الانسان كما يدعوان الى رفض
الهيمنة والتسلط ونبذ التفاخر الطائفي والقومي والقبلي ,وان المجتمع اليوم
بحاجة الى الفكرة ,الثقافة اكثر من حاجتة الى القوة والعنف .
من هنا يقع على عاتق المثقفين وضع التنظيم المحكم وربطه بالعمل السياسي
وبالتعليم من خلال نشر المعارف العلمية والانسانية لتكون في متناول الجميع
وبدون تمييز ,ويكون على عاتقة ايضا العمل على ابعاد المجتمع عن التزعة
العنصرية والطائفية .
فهنالك الكثير من الحركات الفكرية والاحزاب التي تعطى الفرصة التأرييخية بقيادة المجتمع الان أنها تضيعها وذلك لوجود خلل في تكوين هذة الحركات والاحزاب وهذا الخلل يتمثل في عدم أيقاض الشعور الوطني لدى الجماهير من جه أو بسبب زعامات هذة الحركات والاحزاب فتكون أصل المشكلة هو عدم قدرة تلك الزعامات على أدارة الدولة الى حد وصول المجتمع الى خيبة الامل .
فتتحول الدولة هنا الى موؤسسة وظيفتها الظل والاستبداد بدلا من ان تكون هذة الدولة في خدمة المجتمع وتقديم الخدمات من خلال النهوض بالواقع الصحي والبلدي والاقتصادي والمعاشي .
وان الحكومة تقوم بخدمة المجتمع كوظيفة أدارية وليس التسلط على الشعب وان الانتخابات والديمقراطية هي التي جائت بالحكومة الى سدة السلطة بعد سقوط النظام البائد .
ان جعل السياسة المالية للدولة بيد شخص قد يؤدي الى الاستبداد الفردي وبالتالي يؤدي الى نتائج كارثية في اكثر الاحيان وان عدم تغير هذا الشخص قد يؤدي التغير في التشكيلة الاجتماعية والاقتصادية للدولة ، كالتدهور الاقتصادي والتضخم والبطالة وان تبديل مثل هكذا أشخاص يكون تبديل نحو الافضل لانه سيؤدي الى تبديل الكثير من المعوقين لمسيرة الدولة الجديدة .
ان التقدم الكبير في معارف الانسان وسيطرته على قوى الطبيعة أدى الى التصور القابل لتنظيم المجتمع الانساني وفق نمط جديد خال من أستغلال الانسان الى اخيه الانسان اومن قهر هذة القومية لتك أو صراع هذة الطائفة مع الاخرى .
وان النظام الديمقراطي الجديد هو الكفيل الوحيد والضامن الافضل والاكثر مرونة وثبات من نظام القائد الضرورة الذي يسير المجتمع وفق أفكاره الحيوانية ، وكذلك أفضل بكثير من الانظمة الملكية الوراثية البغيظة وأفضل من النظام الرئاسي الذي يحكمه رئيس جمهورية لمدة 35 عام متسترا بالعدالة والديمقراطية وحب الفقراء ، هذة الانظمة لايمكن أن تحقق لشعوبها غير النكبات والويلات السياسية والاقتصادية مهما أدعت ومهما جملت من وجهها القبيح .
أن مصدر السلطة ليس القانون الذي يقره البرلمان ويوافق عليه وانما يجب يكون مصدر السلطة هو المبادرة المباشرة من الشعب او الجماهير الشعبية في طروحاتها ، خاصة اذا كان هذا البرلمان عاجزا عن أتخاذ القرار أو كان لايمثل الشعب بشكل حقيقي فالمفروض بعضو البرلمان ان يكون ممثل لكل الشعب وليس ممثلا لحزب او طائفة او قومية معينة ، وان الجماهير من الفقراء العمال والكسبة والفلاحين الذين اوصلوا هؤلاء الى قبة البرلمان عن أنتخابهم ، يجب هنا على القانون ان لايجعل من راتب عضو البرلمان أكثر من اجرة العامل والاجير والكاسب . لا ان تحولهم روابهم وامتيازاتهم الى طبقة برجوازية منفصلة عن جماهير الشعب وهذا الامر طبيعي ان ينعكس على كل الهيئات المنبثقة من البرلمان ومنها مجلس الرئاسة ومجلس الوزارء وبقية الهيئات الاخرى كمجالس المحافظات والمجالس البلدية . ناهيك عما يحصلون عليه من أمتيازات أخرى .
أن التدني الحاصل في تقديم الخدمات لا يتناسب مع ما طرح من ميزانيات أنفجارية لم تبلغها دول مجاروة ومنها ايران مثلا التي تزيد مساحتها عاى مساحة العراق بثلاث اضعاف والذي يبلغ عدد سكانها اكثر من 50 مليون ، وان ارتفاع نسبة التضخم التي أبتلعت رواتب الموظفين المساكين الذين لا تتجاوز رواتب 200 الف دينار قد حولهم هذا التضخم الى طبقة مسحوقة كما كانوا عليه قبل تغير النظام عام 2003 .
من هنا نتسأل من هو الممثل الحقيقي للشعب العراقي ؟ أهو البرلمان حقا وان كان كذلك فكيف يحق للأحد نواب الرئيس ان يلغي أي قرار بمجرد عدم التوقيع عليه فيعتبر هنا قرار البرلمان لاغيا ، وهذا ما ذكره النائب وائل عبداللطيف في اكثر من لقاء تلفزيوني .
فأصبح الشعب هنا بين سندان البرلمان ومطرقة الرئاسة ، ناهيك عما يتخذة بعض الوزراء من سياسات لا تصب في الصالح العام .
لقد وضع الاعلام بعض القادة في موضع القداسة من خلال ما نشاهده عبر التلفزيون حتى أحاطهم بهالة لا يحلم بها حتى الاباطرة ، ومن المعلوم انه ما ان سقط صدام حتى اضيفت الى اسمه مختلف النعوت والشتائم وتحولت هالات التقديس لصدام الى كل اشكال التجريح والنقد المقذع ، في مقابل أبراز مفتعل لدور المسؤوليين الجدد الذي تهيئة لهم أستلام السلطة بفضل ازاحة النظام السابق عن طريق الاحتلال الاميركي وبعده عملية الديمقراطية التي حدثت مباشرة بعد التغير .
فأصبحت أيات التقديس تقدم لكل من مكنته الصدفة الصعود الى كرسي الحكم .
حصل كل هذا دون أي تدخل من الجماهير فكل ما جرى من تبدلات في قمة السلطة وفي سياسة الدولة كان يبدأ في اجهزة الدولة وينتهي فيها ، دون تدخل من الهيئات المنتخبة وبدون مشاركة حقيقة من الجماهير ، فمن مجلس الحكم الى حكومة علاوي ثم حكومة الجعفري وأخيرا حكومة المالكي سلطات تتناوب وفق أليات لايعرفها حتى النابهون .
ومن البديهي ان يثير ذلك السؤال التالي
اين الديمقراطية من هذة الاوضاع ؟
وأن هذا السؤال يتطلب مواجهه صريحة وشجاعة ، أذ بدون هذة الصراحة لا يمكن أكتشاف الخلل وأيجاد سبل العلاج لهذا الوضع المتردي المريض .
منتدى الشطرة الابداعي



#سلام_خماط (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- التطرف الديني والفراغ الفكري
- نظرية صراع الحضارات وقانون التقسيم
- قانون التقسيم كشف عن العقل المدبر لكل الجرائم
- الاستبداد الديني والاستبداد القومي
- رحيم الغالبي الانسان ونموذج الشاعر المبدع
- الإنسان غاية الخلق
- المسؤولية الشخصية اساس المساواة بين الرجل والمرأة
- الفكر التكفيري أقبح أنواع العجز الفكري في العصر الحديث
- المسؤوليه الشخصيه أساس التساوي بين الرجل والمرأه
- الصيغه الامثل لقانون النفط والغاز
- بين ظاهرة العنف ومفهوم الارهاب
- العرفان والصوفيه في الديانات القديمه
- اراء غير مقدسه
- القاده السياسيين ومسؤولية مستقبل العراق
- عندما يكون الاعلام مسخرا للتغطيه على الجريمه
- النظام الاجتماعي بين مفهوم الاسلام والنظريات الماديه
- العنف بين مسوولية انظمة الاستبداد والقوى العظمى
- الشاعر وروح القدس
- من اجل وطن خال من الخوف والتسلط
- الفقراء بين الارهاب والتفاوت الطبقي


المزيد.....




- روسيا تعلن احتجاز نائب وزير الدفاع تيمور ايفانوف وتكشف السبب ...
- مظهر أبو عبيدة وما قاله عن ضربة إيران لإسرائيل بآخر فيديو يث ...
- -نوفوستي-: عميلة الأمن الأوكراني زارت بريطانيا قبيل تفجير سي ...
- إصابة 9 أوكرانيين بينهم 4 أطفال في قصف روسي على مدينة أوديسا ...
- ما تفاصيل خطة بريطانيا لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا؟
- هدية أردنية -رفيعة- لأمير الكويت
- واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الث ...
- شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تنتقد التدريبات المشتركة بين كور ...
- الصين تدعو الولايات المتحدة إلى وقف تسليح تايوان
- هل يؤثر الفيتو الأميركي على مساعي إسبانيا للاعتراف بفلسطين؟ ...


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سلام خماط - العراقيين بين سندان البرلمان ومطرقة مجلس الرئاسة